خطة الحلبي: العودة إلى التدريس مع "هدية" عيد المعلّم

ظنت الحكومة أن منح الأساتذة خمسة ليترات بنزين عن أربعة أيام حضورية بالأسبوع، التي أقرت يوم أمس لهم، ستكون كفيلة بفك الإضراب المتواصل منذ نحو شهرين. لكن الأساتذة شعروا أن الحكومة نصبت لهم فخاً بليترات البنزين الخمسة، لاستدراجهم إلى المدارس من دون لحظ بدل إنتاجية بالليرة اللبنانية، عن الأيام الحضورية. ورغم أن روابط المعلمين ما زالت تتريث لاتخاذ أي موقف بشأن العودة إلى التعليم، وتنتظر صدور قرار واضح من وزير التربية عباس الحلبي بشأن الحوافز التي ستمنح للأساتذة، إلا أن صدور القرار عن الحلبي لا يعني أن المدارس والثانويات ستفتح أبوابها قريباً. فقد أعادت الحكومة خلط الأوراق مجدداً في عدم لحظ حوافز بالليرة اللبنانية للأساتذة أسوة بما هي عازمة على تنفيذه لجميع موظفي القطاع العام. ورغم ذلك، ثمة بوادر بحل معضلة إقفال المدارس الرسمية المتواصل منذ نحو شهرين.

استفتاء رأي الأساتذة
مصادر مطلعة على النقاشات التي تدور في الهيئات الإدارية لروابط المعلمين، أكدت أن الأخيرة لن تصدر أي قرار بشأن العودة إلى التعليم قبل صدور قرار عن وزير التربية، يحدد فيه آلية وموعد تسديد الحوافز بالدولار، التي وعد بها سابقاً. فصدور قرار رسمي يعني أن الأمر ليس مجرد وعد بالدفع، بل قرار بالدفع. ورغم ذلك، لا يعني صدور القرار أن العودة مضمونة. بل سيصار إلى الطلب من الأساتذة عقد جمعيات عمومية لاستفتاء رأيهم حول "العودة أو اللاعودة" إلى التعليم، وذلك بعد عرض المكتسبات التي تحققت عليهم. والروابط ستلتزم بنتائج التصويت التي ستحصل. فالروابط لن تحمل كرة النار بيدها مثل السابق وتعمد إلى التلاعب بنتائج استفتاء الأساتذة. كما أن الروابط لن تتخذ أي قرار بالعودة إلى التعليم كما كان يحصل في السنوات السابقة، بل جل ما ستعمل عليه هو الطلب من الأساتذة الأخذ بالاعتبار أن قرار العودة إلى التعليم سيكون مشروطاً بتلقي الأساتذة الحوافز بالليرة اللبنانية، مثلهم مثل سائر موظفي القطاع العام، عندما تقر الحكومة الحوافز.

خريطة طريق العودة إلى التعليم
أما مصادر وزارة التربية، فأكدت أن الوزير الحلبي سيصدر القرار بشأن الحوافز قريباً، كي يطمئن روابط المعلمين بأن الحوافز بالدولار موجودة وليست مجرد وعد يمكن النكث به. وسيكون القرار واضحاً لجهة تحديد مدة تنفيذه وتاريخ بدء وصول الدولارات إلى حسابات الأساتذة عبر شركة تحويل الأموال OMT. فقد سبق وطلبت مديريات التعليم في وزارة التربية من مدراء الثانويات والمدارس إرسال جداول بأسماء الأساتذة. وأجرى وزير التربية عباس الحلبي محاكاة لما يمكن دفعه وطريقة الدفع، ويفترض أن تكون أول دفعة لهم في عيدهم، أي عيد المعلم. وسيتفق الوزير مع ممثلين عن روابط المعلمين حول هذه التفاصيل في الاجتماع الذي سيعقد معهم مساء اليوم الثلاثاء في 28 شباط. وسيحاول الاتفاق معهم على وضع خريطة طريق للعودة إلى التعليم. ومن المفترض أن يحصل الأساتذة على 300 دولار عن ثلاثة أشهر سابقة، و125 دولاراً شهرياً عن الأشهر الأربعة المتبقية، كما أكدت المصادر.
وتضيف مصادر روابط المعلمين أن ما سيتفق عليه مع الحلبي سيناقش في الهيئات الإدارية، ليصار إلى عرضه على الأساتذة واستفتاء رأيهم. وبالتالي، التعويل سيكون على حكمة ووعي الأساتذة بضرورة العودة إلى التعليم وتعليق الإضراب، كي لا يخسر طلاب التعليم الرسمي العام الدراسي كله. وبالتالي، ثمة إمكانية بتسريع الخطوات واستفتاء الأساتذة في الأيام المقبلة، للعودة المشروطة إلى التعليم في السادس من آذار.

عدم أخذ الطلاب رهائن
وصحيح أن الحلول المقترحة من وزير التربية لإنقاذ العام الدراسي لا ترضي الأساتذة، وهي تتزامن مع تصاعد سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلا أن الإضراب المفتوح لم يعد يجدي نفعاً، كما تؤكد المصادر. وتضيف أنه لا يجوز لأستاذ التعليم الرسمي أن يعلم الطلاب في القطاع الخاص، بمردود مادي أقل بكثير من المكتسبات التي حصل عليها في القطاع العام، ويرفض الذهاب إلى المدارس الرسمية. ولا يجوز أن يؤخذ طلاب المدارس الرسمية رهائن في صراع باتت نتائجه معروفة في ظل إفلاس الدولة. فطلاب التعليم الرسمي خسروا العام الدراسي، الذي تبقى منه أقل من خمسين يوماً لطلاب الصفوف العادية، وأقل من ثلاثين يوماً لطلاب الشهادات الرسمية. هذا من دون حسبان أن تعطيل الطلاب لأكثر من شهرين ونصف الشهر متواصلة، منذ عطلة نهاية العام الفائت، يؤدي إلى نسيان الجزء البسيط الذي تعلموه مطلع العام. ما يحتم العودة إلى التعليم إلى حين بت الحكومة مسألة بدل الإنتاجية للقطاع العام.