الخطة المطروحة ليست للتعافي الاقتصادي بل لتوزيع الخسائر

رأى الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة أنه لا إمكانية لإقرار موازنة حقيقية في ظل أسعار صرف متعددة ومعتمدة في مشروع الموازنة الذي أعدته الحكومة ويناقشه مجلس النواب، معتبرا أن الوصول الى ذلك يتطلب شروطا هي عبارة عن سلة متكاملة، أولها إقرار قانون الكابيتال كونترول المرتبط بحركة التجارة، أي الاستيراد والتصدير التي يتم من خلالها تهريب العملة الصعبة الى الخارج بواسطة بعض التجار بعد شراء الدولار على سعر منصة صيرفة أو من السوق السوداء، وثانيها التهريب عبر الحدود بحيث ان البضائع التي تهرب ويجري بيعها خارجا تعتبر تهريبا للدولار.

وأكد عجاقة أن هناك استحالة لتوحيد سعر الصرف من دون اقرار قانون الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ووقف التعامل بتجارة الشيكات المصرفية غير الشرعية التي يجري شراؤها بغير قيمتها الفعلية، إضافة الى المضاربة على الدولار من خلال التطبيقات التي باتت تتحكم بمصير عجز الموازنة، كذلك إجبار التجار على القبول بالدفع بالبطاقات المصرفية.

أمام هذه العوامل التي أوردها عجاقة وأسماها عملية ضبط للأمور المالية من جميع جوانبها، توقف عجاقة عند الإصلاحات المطلوبة في القطاع العام مستعرضا واقع هذا القطاع لناحية الفائض في موظفيه وقدرته التشغيلية، متسائلا ما إذا كان صندوق النقد الدولي سيقبل مع الدولة اللبنانية بأن تحافظ على 330 ألف موظف قسم كبير منهم بعقود مؤقتة سواء كانوا مياومين أو اجراء أو عن طريق شراء خدمات.

وفي موضوع الموازنة أيضا أشار عجاقة الى مسألة الدين العام المرتبط بأموال المودعين والمصارف، موضحا في هذا المجال أن خطة التعافي المالي والاقتصادي التي أعدتها الحكومة جرى شطب الدين المتوجب على الدولة اللبنانية لمصرف لبنان وللمصارف، وهذا من شأنه أن ينعكس على أموال المودعين الذين سيرفضون بشكل حاسم شطب أموالهم.

وعليه رأى عجاقة أن إقرار الموازنة في مجلس النواب ليس بالأمر السهل من دون الأخذ بالاعتبار كل ما ذكر سابقا، وإلا فسنكون أمام موازنة تشبه سابقاتها.

واعتبر عجاقة أن خطة التعافي الذي يجري الحديث عنها هي ليست بخطة تعاف، بل هي عبارة عن خطة لتوزيع الخسائر حيث جاء فيها أنها ستلغي جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف فهي لم تقدم الأرقام حول النسبة النهائية، بل قيل أن أقله 60 مليار دولار تم شطبها من مصرف لبنان وكأنه سيجري تحميلها للمصارف والودائع، وايضا تتضمن الخطة إقرار قوانين إصلاحية كإعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون أن يكون هناك شرح لهذه العملية واقرار السرية المصرفية، وحماية أموال المودعين، اذا كل ذلك بمنزلة خطوط عريضة يحتاج كل منها الى قانون، وهي غير كافية وحدها بصيغتها المطروحة لكنها ضرورية.

وعن إضراب المصارف لثلاثة أيام، قال عجاقة إن هذا الإضراب يأتي على خلفية استهداف القطاع المصرفي وهو ما نص عليه بيان جمعية المصارف الذي حمل بعض القوى السياسية مسؤولية استهداف المصارف من خلال تدخلها بالقضاء. وأضاف عجاقة أن هذا الإضراب ستكون له تداعيات سلبية على المواطن خصوصا من ناحية أجور القطاع العام الذي لم يقبض رواتب الشهر الماضي، بالإضافة إلى عدم إمكانية سحب الأموال من المصارف من قبل المواطنين وتعطيل حركة الاستيراد وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار. وطالب عجاقة الحكومة بالتروي في التعاطي مع القطاع المصرفي نظرا إلى محورية هذا القطاع في اللعبة الاقتصادية.