"الدولار الجمركي" يراوح بين بعبدا والسراي

بعدما كان من المتوقع أن يتم رفع الدولار الجمركي خلال أسبوعين، في محاولة لتأمين إيرادات للدولة لتغطي المساعدات التي أقرتها الحكومة مؤخراً لموظفي القطاع العام، من أجل حثهم على فك إضرابهم المستمر منذ أكثر من شهر ونصف شهر، تشير المعلومات إلى أن هذا الموضوع أيضاً بات جزءاً من الخلاف المستعر بين رئاستي الجمهورية والحكومة، الذي يقوم بشكل أساسي على خلفية تعذر الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وما زال الدولار الجمركي يُحتسب حتى الآن على سعر صرف 1507 ليرات لبنانية للدولار الواحد، علماً بأن الدولار في السوق السوداء تجاوز 30 ألفاً. وبينما تردد أنه سيتم رفعه في مرحلة أولى لمستوى 12 ألفاً، على أن يتواصل رفعه بشكل تصاعدي في مراحل لاحقة، تبين أنه لا اتفاق نهائياً بعدُ حول الموضوع. إذ قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك بعد اتفاق على سعر صرف للدولار الجمركي»، مرجحاً ألا يوقع رئيس الجمهورية المرسوم الذي وصله حول الدولار الجمركي وسعر صرفه، متحدثاً عن «عدة أسباب، في طليعتها القفزة الكبيرة بين 15000 ليرة و25000 كما جاء في المرسوم».

وأوضح كنعان أنه «لا علاقة للموازنة بالدولار الجمركي، إنما بالرسوم والضرائب التي لحظها مشروع الحكومة، والتي تتضمن تفاوتاً كبيراً بين احتساب النفقات والإيرادات نسبة لأسعار صرف تتراوح بين 1500 للرواتب و20 ألفاً للرسوم والضرائب، وهذا ما اعترضنا عليه، ونقوم بمعالجته في لجنة المال».
ورداً على سؤال عن المواد التي من المفترض أن يشملها قرار الدولار الجمركي الجديد، قال كنعان: «على الحكومة تحديدها ونشرها، وتفعيل أجهزة الرقابة لضبط الأسعار؛ لأن التفلت جريمة، وهو ما بدأ يحصل، حتى قبل اعتماد تسعيرة جديدة، أي (على الريحة)، فكيف الحال إذا ما تمّ اعتماد أي رفع للدولار الجمركي من دون رقابة صارمة وفعلية؟!».
وفعلياً، لم ينتظر معظم القطاعات - خصوصاً تلك التي تعتمد كلفتها على الدولار - إعلان التسعيرة التي سيتم اعتمادها للدولار الجمركي؛ بل اجتهدت بتقديرها، واستبقت إقرارها، فرفعت أسعارها بشكل غير قانوني.

وكان رئيس حكومة تصريف ‏الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير المال، وقّعا مرسوم رفع تسعيرة الدولار الجمركي، وأحالاه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوقيعه، إلا أن مصادر مطلعة على الملف قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس يتروى قبل توقيعه؛ خصوصاً أن مجلس شورى الدولة اعتبر أن الموضوع يتطلب تشريعاً، ولا يمكن أن يحصل بمرسوم عادي؛ لأنه يلحظ فرض رسوم جديدة، وهو لا يدخل في إطار حق التشريع الجمركي المعطى للحكومة»، لافتة إلى أن الرئيس عون «طلب استيضاحاً قانونياً إضافياً، ليتخذ قراراً حيال هذا الموضوع».
وعُقد ‏اجتماعان الأسبوع الماضي؛ الأول في وزارة المال، والثاني في السراي الحكومي، لحسم موضوع الدولار الجمركي. ‏وقالت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» إنه «جرى التداول بحجم الأموال المطلوبة لتغطية النفقات المستجدة، وخصوصاً تلك المرتبطة بالمساعدات التي أُقرت للقطاع العام، ليتم تسعير الدولار الجمركي على هذا الأساس، واقتُرح أن يبدأ العمل بدولار الـ12 ألفاً، على أن يصل بعد 6 أشهر إلى إعادة النظر في الموضوع وتقييمه لرفعه من جديد».
وأضافت المصادر: «‏وقد تم تحديد المواد التي لن يشملها الدولار الجمركي، وأبرزها المواد الغذائية الأساسية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وأدوات التنظيف»، موضحة أن زيادة الأسعار التي سيشعر بها المواطن ستتراوح ما بين 10 و15 في المئة.

وكان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، جورج بوشكيان، قد أكد في وقت سابق أن «الدولار الجمركي سيطبّق على الكماليات، وليس على الأمور الحياتية الأساسية، وهناك حوالي 500 منتج لن يشملها الجمرك، واللوائح أصبحت جاهزة».
ويعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أن تسعير الدولار الجمركي على 12 ألف ليرة من شأنه أن يكرس «اللاعدالة الاجتماعية؛ خصوصاً أن المودع الذي يدفع الضريبة يسحب وديعته من المصرف على أساس الدولار بـ8 آلاف»، موضحاً أن هذا الإجراء «سيزيد من الكتلة النقدية بالليرة، وبالتالي سيؤدي لارتفاع إضافي في سعر الصرف؛ لأن اقتصادنا متأزم والعملة مرآة الاقتصاد».

ويضيف أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «تعددية أسعار سعر الصرف تسبب تشوهاً اقتصادياً، لذلك المطلوب توحيد سعر الصرف، واعتماد معايير موحدة. هكذا نخطو خطوات إصلاحية حقيقية».

بولا اسطيح - الشرق الأوسط