ثمان ملاحظات بشأن بيان سلامة

أصدر مصرف لبنان بياناً يشير فيه إلى أنه اعتباراً من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، سيتدخّل بائعاً للدولار النقدي وشارياً لليرة على سعر 70 ألف ليرة، وأنه سيلبي كامل الطلب العائد للشركات والأفراد ضمن سقف للأفراد يبلغ مليار ليرة شهرياً عن كل حساب في كل مصرف وضمن سقف للشركات يبلغ 10 مليارات ليرة لكل شركة في كل مصرف باستثناء مستوردي المحروقات، وأنه سيسدّد الدولارات في غضون ثلاثة أيام عمل.

وسجّل خبراء ماليون واقتصاديون عبر «البناء» جملة ملاحظات وأسئلة حول ما صدر عن البنك المركزي:أولاً: إن ما صدر جاء كبيان وليس قراراً أو تعميماً أي أنه قد لا يكون ملزماً للمصارف، وقد يكون المركزي تقصد ذلك لمعرفته المسبقة بأن عدداً كبيراً من المصارف قد لا تلتزم به.ثانياً: هل لا زالت هناك ثقة لدى المواطنين بالمصارف ومصرف لبنان بعد فشل التعميم السابق المشابه، إذ تكبّدوا خسائر كبيرة جراء تجميد مفاعيل التعميم واحتفاظ بعض المصارف أموالهم بالليرة لديها بعد تغيّر سعر صيرفة والسوق السوداء؟

ثالثاً: هل سيلتزم كبار التجار والمضاربون الذين اشتروا الدولار على أسعار مرتفعة أن يشتروا الدولار على سعر منصة صيرفة 70 ألف ليرة بعدما اشتروه على سعر 90 ألفاً لتمويل مستورداتهم وعمليات المضاربة بالسوق؟

رابعاً: هل سيتحمل المواطنون أثر رفع سعر صيرفة من 45 ألف ليرة الى الـ70 ألفاً؟ ما يرفع أسعار كل فواتير الدولة المسعّرة وفق صيرفة كالاتصالات والكهرباء وغيرها، ما سيُحدث كارثة اجتماعية تفوق قدرة الناس على تحملها بظل رواتبهم لا سيما بالليرة.

خامساً: إن هبوط سعر صرف الدولار بقرار من الحاكم المركزي دليل كافٍ، لتأكيد أن ارتفاع سعر الصرف وهميّ وليس مبنياً على عوامل ومعطيات اقتصادية ومالية وعلمية، ما يدعو للتساؤل لماذا لم يتدخّل في وقت سابق للجم هذا الجنون بالدولار؟

سادساً: ما أثر إجراءات المركزي على الأسواق لا سيما على أسعار السلع والمواد الغذائية التي دخل قرار تسعيرها بالدولار في السوبرماركات والمحال التجارية حيّز التنفيذ أمس؟ وهل ستلتزم هذه السوبرماركات بسعر دولار 70 ألفاً أم ستبقيها على سعر الشراء الـ90؟

سابعاً: هل يضمن مصرف لبنان ضخ الدولار لفترة طويلة للمصارف لتمويل صيرفة ولمّ الليرة من السوق للجم الدولار؟ وماذا لو فشلت هذه الإجراءات وعاد الدولار الى الارتفاع؟

ثامناً: البيان الحالي يشبه التعميم الماضي لكن مع فارق رفع صيرفة الى 70 ألف ليرة للمّ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية من فواتير الدولة كالاتصالات والكهرباء لتمويل رواتب القطاع العام الذي بلغ مؤخراً 40 تريليون ليرة فيما الموازنة العامة بلغت 47 تريليون ليرة.