"متقاعدو القطاع العام" يجدّدون مطالبهم

جدد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في لبنان "مطالبه التي رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في 15 شباط الفائت، مع اقتراب موعد صرف المعاشات والرواتب التي خسرت ما يقارب 50 في المئة من قيمتها الشرائية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار على منصة صيرفة، وارتفاع أسعار السلع والأدوية وتكاليف الخدمات الحياتية من كهرباء وغيرها، وخسارة الصناديق الضامنة 50 في المئة من قيمة مخصصاتها".

وأشار إلى أن "المطالب تضمنت تأكيد مبدأ المساواة بين المتقاعدين والموظفين، الذين لا يزالون في الخدمة، في موضوع المساعدات الاجتماعية والزيادات على الرواتب والمعاشات، إسوة بما تحقق للقضاة في حكومتكم سنة 2011"، وقال: "وإذ نتفهم الظروف والأوضاع التي أملت اتخاذ القرار رقم 8 تاريخ 6 شباط 2023 القاضي بإعطاء بدل إنتاجية إلى الموظفين العاملين، وعملا بضرورة مراعاة أوضاع المتقاعدين في هذه الظروف الاجتماعية، نأمل أن يصار إلى رفع قيمة المساعدة الاجتماعية المقرّرة لهم".

ولفت إلى أن "المطالب تضمنت أيضا تثبيت سعر صرف الدولار على منصة صيرفة على 15000 ليرة لبنانيّة، في ما خص الرواتب والمعاشات وكل الخدمات التي تقدمها الصناديق الضامنة، من مثل تعاونية موظفي الدولة وغيرها، ودعم الصناديق الضامنة على اختلافها للمدنيين والعسكريين على السواء، من تعاونية موظفي الدولة اللبنانية وطبابة القوى المسلحة اللبنانية وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، ليتسنى لها تغطية نفقات الطبابة والاستشفاء وسائر الخدمات المنوطة بها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المصارف لوقف الإضراب وإلغاء سقوف السحوبات على المعاشات والرواتب، وتسريع التحويلات من مصرف لبنان إلى المصارف".

وقال: "وإذ لمسنا تفهم دولة الرئيس مطالب المتقاعدين، ووعده بدراسة الموضوع مع المعنيين، فإننا نأمل أن يترجم هذا التفهم إلى حقيقة، لأننا لم نعد قادرين على تحمل الوضع الذي نحن فيه، ونرى أنفسنا مضطرين إلى التحرك وبكل الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق الطبيعية للإنسان".

وأضاف: "إن القطاع العام هو الدولة، ولا قيامة للدولة، إلا ببناء هذا القطاع على أسس سليمة، تحفظ موظفيه ومتقاعديه، وتقدم الخدمة الأفضل إلى المجتمع، أنقذوا هذا القطاع تنقذون الدولة والوطن".