اللواء ابراهيم من "الوظيفة"... إلى "الدَور"

بعبارة "لا مكان للتقاعد"، طوى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، صفحة "الوظيفة" وفتح صفحة "الدور" أو "الأدوار الوطنية" التي توقّعها له رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. تساؤلات عدة مطروحة حول طبيعة الدور المستقبلي للواء ابراهيم، ولا تزال الأجوبة عليها معلّقة على الطابع الذي سترتديه المرحلة السياسية المقبلة، والمهمات الدقيقة التي قد تفرضها، والتي لن يكون من السهل، أن تؤديها شخصية سياسية وأمنية، ولو كانت سابقة وديبلوماسية.

فسنوات العمل والمهام التي راكمها اللواء ابراهيم في السنوات الماضية، عزّزت موقعه في قيادة المفاوضات في الملفات الكبرى، من العلاقة مع "اليونيفيل"، إلى الإمساك بملف المخيمات الفلسطينية، وصولاً إلى الوساطة في محادثات ترسيم الحدود البحرية، مروراً بمفاوضات من أجل إطلاق العسكريين المختطفين من قبل التنظيمات الإرهابية.

وبالتالي، فإن الدور مستمر وقائم للواء ابراهيم، بينما الصيغة الرسمية لم تتحدّد بانتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة من عناوين وملفات ومهمات، والتي تفترض الإستعانة بخبرته في ظل التحديات التي تنتظر الساحة الداخلية مع انسداد الأفق السياسي وتصاعد وتيرة الحملات وتكريس الإنقسامات. ويشدّد المحلّل والكاتب السياسي قاسم قصير، على أن دور اللواء ابراهيم، لم ينتهِ، وذلك، خلافاً لكل التحليلات والتأويلات والقراءات المختلفة لمشهد تقاعده.

وحول الدور الجديد الذي ينتظر اللواء ابراهيم، يتحدّث المحلِّل قصير ل"ليبانون ديبايت"، عن أدوار سياسية ومستقبلية تنتظره، وإن كانت لم يتم تحديدها حتى الآن.

كذلك، يشير قصير، إلى أن القرار بالنسبة لمن سيخلف ابراهيم، لم يُحسم بعد، علماً أنه، وبالطبع، فإن العميد الياس البيسري، يتولى مهام المدير العام بالوكالة.

وعن الإطار الذي سيواصل من خلال اللواء ابراهيم، الملفات التي لا تزال مطروحة على الطاولة بين لبنان ودولٍ عدة، وبشكلٍ خاص ملف النازحين السوريين، كشف المحلِّل قصير، وحسب معلومات موثقة، فإن نشاطات ومهمات غير محدّدة حتى الآن ستوكل إليه. ولفت إلى أن اللواء ابراهيم، سيأخذ إستراحةً لفترة زمنية، ثم سيعاود نشاطاته.

وعن احتمال عودته كوزير، وفق ما تردّد أخيراً، يقول قصير، إن ما من معلومات حول المهمة التي سيقوم بها، مشيراً إلى أن "كل شيء وارد".