الليرة في عهدة المركزي... و الدولار سيرتفع مجددا؟

يؤكد خبراء اقتصاديون ان الدولار سيعاود ارتفاعه في حال لم يتم تطبيق الاصلاحات، خاصة ان قرارات "المركزي" لن تدوم اكثر من 3 اسابيع على ابعد تقدير.

أفلح مصرف لبنان المركزي، وحتى إشعار آخر، في نزع فتيل انفجار نقدي جديد كاد يفضي في نهاية الأسبوع الحالي إلى تخطي انهيار العملة الوطنية حاجزَ المئة الف ليرة، بعدما وصلت التداولات مساء الأربعاء الى نحو 93 ألف ليرة لكل دولار، وأنذرتْ بخلْع الأبواب أمام زخم مضاربات ساخنة يصعب تقدير سقوفها في ميدان الأرقام الستة لسعر الصرف.

لكن التبريد المفاجىء للفوضى النقدية التي حققت في أول شهرين من العام الجاري مضاعفات رقمية توازي نِسَبًها حجم انهيار الليرة بنحو 100 في المئة خلال العام السابق بكامله، لم يوفّر، بحسب مصادر مصرفية، ما يكفي من ضمانات لعزل «القنبلة» الكامنة في ثنايا الأوضاع الداخلية الهشّة، والمثخنة بعيوب فراغات السلطات العامة بدءاً من قمة الهرم الرئاسي وبلوغاً الى الشلل المتوسع في الإدارات العامة كافة، وبما يشمل قطاع التعليم الذي يشهد اضراباً مستمراً ومبرَّراً بتعذُّر تحمُّل تكلفة العيش والانتقال الى المدارس من قبل المدرّسين الرسميين والمتعاقدين.

وقد بدأت المصارف بتحديث شبكاتها وبرامج المعلوماتية لديها، بغية المباشرة بتطبيق قرار حاكم البنك المركزي رياض سلامة الوارد مساء الأربعاء، والقاضي برفع سعر التداول على منصة صيرفة من 45.4 الف ليرة الى 70 الف ليرة لكل دولار، وتمكين الأفراد والشركات من الاستحصال على الدولار الورقي (البنكنوت) مقابل سيولة نقدية أيضاً بالليرة، وضمن الآلية المعتمَدة لتنفيذ العمليات عبر منصة «صيرفة».

ولوحظ أن المفعولَ الفوري للقرار لم يتأخر بانتظار بدء التداولات صباح الخميس في الأسواق الموازية، انما حصل تلقائياً فور تعميم القرار ليلاً، حيث امتنع الصرافون عن عرض الأسعار شراءً وبيعاً ريثما يتحققوا من تأثير القرار، بينما شهدت التطبيقات الهاتفية انقلاباً مدوياً في عرض أسعار التداول من مستوى يقارب 93 الف ليرة لبيع الدولار النقدي إلى نحو 79 الف ليرة، قبل أن تستعيد حركتها نهاراً ضمن هوامش 80 الى 82 الف ليرة تحت ضغط القرار الجديد.

ويوضح مسؤول مصرفي، أن اجمالي الكتلة النقدية المحرَّرة بالليرة والمتداولة خارج صناديق البنك المركزي، يبلغ نحو 84 تريليون ليرة وفق أحدث البيانات الموقوفة أول الشهر الحالي، ما يعني تقنياً، انه بمقدور السلطة النقدية «شفط» هذه السيولة المؤثّرة في سعر الصرف عبر ضخ مليار دولار ضمن سياق قرار التدخل من مخزون احتياطٍ متبق لديه يبلغ نحو 9.5 مليارات دولار. كذلك، يمكن التقدير بأن السيولة الدولارية المخزَّنة في المنازل تتعدى أرقامها 10 مليارات دولار.

لكن، وريثما تنضج التفاعلات المتوخاة للتدخل الأحدث، فإن الترقبات الموضوعية ستبقى مشدودة حُكْماً الى الوقائع المأزومة التي تشهدها البلاد، والأشدّ بينها انسداد آفاق إعادة انتظام السلطات، والتوغل المشهود في تحلّل المؤسسات العامة، لدرجة انه يتعذّر على غالبية المقيمين تسديد بدلات معظم الخدمات والرسوم المتوجبة لصالح الخزينة العامة.

واذ توحي المعادلات الرقمية البحتة، بحسب تحليل لمسؤول مصرفي معني، بإمكان استعادة الدور المحوري للبنك المركزي في إدارة اللعبة النقدية، فان الثمرات المرتقبة لا تتخطى، وحتى ظهور معطيات مُعاكِسة، سوى هدف شراء المزيد من الوقت لصالح «الدولة» بكل مكوّناتها الرئيسية، من تشريعية وتنفيذية وقضائية، لجبه الاستحقاقات الدستورية الداهمة ومعاودة تنشيط مسار الاتفاق «العالق» بمشكلاته مع إدارة صندوق النقد الدولي، وبالتالي اعتماد الخيارات التي يطلبها المجتمع الدولي والاقليمي للخروج «الآمن»من حال المراوحة التي تضغط تداعياتها الكارثية على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.