"عمليات خاصّة" في "قلب" السوق السوداء تقلب الطاولة على النّاشطين فيها... متى؟

عندما يخرج النّقيب في هذا القطاع أو ذاك، والوزير في هذه الوزارة أو تلك، ليتحدّثوا عن دَوْلَرَة بحُكم الأمر الواقع، والظروف القاهرة، ورغم علمهم بأن قراراتهم ترمي المواطن في "حارة" "قبّع شوكك بإيدَيْك"، و"دبّر راسك"، فهذا يعني أن الدولة انتهت.

وعندما نرى الوزير، ورئيسه، ورئيس رئيسه... يلحقون بدولار السوق السوداء، وبالاقتصاد الأسود، وبالممارسات الاقتصادية والمالية غير الشرعيّة، ويسلّمون بانهيار المؤسّسات والقطاعات وبفسادها، بدلاً من العمل على حلّ معيّن، مهما كان، فهذا يعني أن البلد انتهى.

وعندما نرى الوزير، ورئيسه، ورئيس رئيسه... لا يسألون كيف يمكن للمواطن في البلد أن يدبّر أموره، وسط الانهيار اليومي المتزايد، فهذا يعني أننا ما عُدنا نعيش في كنف دولة.

فأين هو القرار السياسي الذي يوفّر الغطاء اللازم للسلطات الأمنية والعسكرية، والذي يمكّنها من تنفيذ عمليات خاصّة داخل السوق السوداء، وبصفوف "النّاشطين" فيها، لبثّ الفوضى بينهم، ووسطهم، وفي عملهم وأرباحهم، وبما يصعّب مهامهم، ويحرمهم منها، ويؤدّي الى توقيف "المفاتيح الكبرى" بينهم، وذلك بدلاً من تصريف أعمال اللّحاق بدولار السوق السوداء، والتطبيقات، ومنصّات مختلف أنواع القطاعات المنهارة؟

وما هي العلاقة بين عَدَم توفير القرار السياسي هذا، وبين الأرباح التي يحقّقها كبار القوم في البلد، من جراء دولار السوق السوداء، وكوارثه؟ فالمنطق يقول إن الذين لا يُحاربون السوق السوداء، بدولارها وأنشطتها، ينتفعون منه ومنها.

شدّد مصدر واسع الاطلاع على أن "لا عمل مُمكناً في هذا الإطار انطلاقاً من أن الدولة لم تَعُد موجودة. فهي فرع من كل ما هو غير شرعي، إذ توزّعت بين ميليشيا عسكرية مُتحكِّمَة بكل شيء، وبين عصابات "فلتانة" في مختلف أنواع القطاعات".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الدولة التي اعتدنا عليها خلال العقود السابقة ما عادت تمتلك القوى الأمنيّة والعسكرية العامِلَة كما يجب. فالعناصر لا يأكلون، ولا قدرة لديهم على الاستشفاء، ولا على دفع أقساط المدارس لأولادهم، وهم يعتبرون أنه لم يَعُد لديهم أي عمل فعلي مطلوب منهم. وحتى إن العمليات الأمنيّة التي تُنفَّذ هنا أو هناك، لا تحصل من دون المرور بالتنسيق مع السلاح غير الشرعي الذي يحكم البلد، ويتحكّم به".

وتخوّف المصدر من "تحوُّل المسؤول في لبنان الى "قاطع طُرُق" حقيقي مستقبلاً. فلا دولة بالمعنى التامّ للكلمة، وهو وضع لن يُصحَّح قريباً مهما رغبنا بذلك".

وختم:"طالما بقيَت العصابات "الفلتانة" في كل القطاعات على حالها، بموازاة سيطرة السلاح غير الشرعي على لبنان، فلا مجال للتحرّك على أي مستوى. وحتى إن نتائج زوال التفلُّت الأمني والمؤسّساتي الحالي لن تكون سريعة. ولا مجال لانتظار أي نهوض قبل سنوات طويلة".

أنطون الفتى - أخبار اليوم