البطريرك الراعي "غاضب" ويتابع مسعاه الرئاسيّ

أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، نيابة عن ثنائي "حزب الله" وحركة "أمل"، معركة زعيم "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، علناً وللمرة الأولى بعدما كان تأييده همساً وعبر تسريبات غير رسمية في المرحلة الماضية.

قد يكون هذا التأييد رفعاً للسقف وربما يستمر بدرجات تصاعدية وبأسلحة متعددة في محاولة إيصاله إلى الرئاسة، لكنه قد يكون أيضاً إعلاناً برفع مستوى التحدي إلى أن يحين موعد التسوية على مرشح من دون تقديم تنازلات كبرى، تماماً كالمحور المقابل في ترشيحه للنائب ميشال معوض في انتظار تسوية ما.

في هذه اللحظة السياسية من المستحيل على الثنائي إيصال فرنجية، مهما كان السلاح الذي سيُستخدم في سبيل ذلك، وقد يكون طرح الرجل بهذه الجديّة لغير صالحه سيّما وأن التسوية المنتظرة من قبل فرنجية غير قريبة ولن تكون في فترة الأشهر المقبلة.

أما القول إن بري حصل على إشارات خارجية بقبول زعيم المردة ففيه الكثير من الشك كون فرنجية غير حاصل على موافقة الخارج العربي والدولي، ربما باستثناء فرنسا العاجزة عن الفعل اللبناني من دون الإدارة الأميركية، وهنا لا يمكن التعويل على ما تردد عن موافقة ضمنية من قبل السفير الأميركية أمام رئيس المجلس النيابي والتي قد تكون تحدثت ديبلوماسياً ناهيك عن أنها لن تعطي سرّ الإسم الذي تطرحه إدارتها للرئاسة للحليف الأول لـ"حزب الله" في لبنان.

لكن طرح فرنجية بهذا الوضوح يشير إلى رفع السقف في المعركة الرئاسية الأمر الذي يفسر عودة زعيم "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن موضوع السماح بنصاب الجلسات الرئاسية التي تشترط 86 نائباً نصاباً مجلسياً، علماً أن معارضي فرنجية يمتلكون الثلث المانع لهذا النصاب وأكثر في حال انضمام "التيار الوطني الحر" لهم وخاصة مع إحراج المزاج السني في حال المزايدات المسيحية على هذا الصعيد.

بنظرة إلى الواقع المجلسي الحالي فقد بات بعد الانتخابات النيابية الأخيرة عبارة عن أقليات كبرى تمتلك حق الفيتو على أي مرشح حتى بات مع هذا الواقع التوافق أو شبه الإجماع ضرورة لا مناص منها لتمرير استحقاق الرئاسة. بمعنى آخر بات كل طرف يمتلك فيتو المنع لكنه يفتقد مفتاح الفوز.

ومهما كان الحديث عن "بوانتاج" لإيصال فرنجية مع غالبية بسيطة من 65 نائباً، فإن الأمر غير متوفر من دون موافقة "التيار الوطني الحر"، ثم ان الوصول الى الرئاسة، في حال التمكن من النصاب بثلثي المجلس، غصباً عن القوى المسيحية الكبرى، حتى مع موافقة خارجية، سيفتح الباب أمام عهد مقبل مأزوم ومعارك كبرى قد تطرح مصير الوحدة الوطنية على الطاولة..

في كلامه عن واقع القرار الماروني المنقسم، وصّف بري الحال المسيحي الذي تعجز معه المرجعية المسيحية عن تحقيق أي خرق حقيقي فيه.

يجهد البطريرك الماروني بشارة الراعي لجمع كلمة القيادات المسيحية وهو عبّر، حسب أحد زواره، عن غضبه الكبير أمام تلك القيادات كما على غيرها من قيادات مسلمة، لعدم اللقاء على حلّ للرئاسة مُقترحاً من دون جدوى عقد، على غرار التقليد المسيحي الديني الداخلي، لقاءات متتالية بين القيادات السياسية المسيحية واتباع خيار استبعاد أي إسم لمرشح غير قادر على المنافسة، حتى التوصل الى الإسم العتيد..

فمع هذا الحال، وحسب متابعين لهذا الشأن، فإن واجب تلك القيادات أولاً، قبل الولوج في الأسماء، وقف السجالات (وهذا حاصل إلى حد كبير) ثم القبول بحوار معمق (وهو ما لم يحصل)، قبل التوصل الى أسماء منتقاة من بينها الرئيس المقبل، بعد الاستماع الى نداء البطريركية الناقمة جداً على الحال المسيحي اليوم، لكنها الماضية في مسعاها التوفيقي من دون يأس.