الدولرة الشاملة والجحيم اللبناني

اذا كانت كل القطاعات الاستهلاكية والتجار يحاسبون المواطنين على سعر الدولار في السوق السوداء، من هم الذين يستفيدون من دولار صيرفة؟

اصحاب السوبرماركت والتجار والمؤسسات والمحلات التجارية يبيعون على سعر الدولار في السوق السوداء؟ فلمن أنشئت منصة صيرفة؟

بات حديث الساعة مؤخرا، عن "الدولرة"، في الحياة اليومية، من طبابة وطعام وشراب وكل حاجات الحياة، حتى ان الوزراء المعنيين يحددون مواعيد التسعير بالدولار دون دراية منهم اي ذنب يرتكب تجاه شريحة واسعة من المجتمع.

صحيح ان بعض المؤسسات الخاصة وكافة الاعمال الحرة بات تعاملها بالدولار امرا واقعا، حتى وإن واجه البعض الاخر في المجتمع صعوبات هذه الفوترة لكنه الواقع المرير.

ولكن، ان يعلن نقيب المستشفيات الخاصة ان تعرفة المعاينات اصبحت بالدولار وان على المواطن ان يتحمل وزرها، فان هذا الامر له دلالات خطرة تظهر تداعياتها في الايام المقبلة، خصوصا ان كثرا من الطبقة الشعبية باتت عاجزة عن زيارة الطبيب وشراء الدواء والاستشفاء.

اما بالنسبة للتعليم الرسمي، فان الضحايا في هذا القطاع هم الاطفال دون العشر سنوات الذين لم يتسن لهم التعلم منذ عام ٢٠١٩ مع اندلاع حراك ١٧ تشرين، ثم اجراءات وباء كورونا، وبعدها مطالب المعلمين والمعلمات، فدفع الاطفال من عمرهم اربع سنوات دون تعليم وحتى الساعة لم يعلن بعد عن موعد استئناف التعليم رغم ان العام الدراسي شارف على الانتهاء.

علما ان معظم المعلمين والمعلمات الذين يشاركون في الاضراب، فان اولادهم يتابعون تعليمهم بالمدارس الخاصة التي تواصل مسيرة التعليم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

واقع لبنان الحالي يلخص بمشاهد في اي سوبرماركت او محل تجاري، شاشات كبيرة الكترونية تحدد سعر الدولار في السوق السوداء وهو سعر متحرك بين ساعة واخرى، لكن في حال كان يبلغ ٨٩ الف ليرة فان البضاعة تباع على هذا السعر لكن المفاجأة انه عندما هبط سعر الليرة منذ يومين الى ٧٩ الف ليرة للدولار الواحد فان الاسعار في السوبرماركت بقيت على سعر ٨٩ الف ليرة وذلك كان واضحا للجميع خصوصا ان الاجهزة الالكترونية التي تحدد الاسعار اصبحت في متناول جميع الزوار وتتيح للجميع استخدامها لمعرفة اسعار المواد المستهلكة واختبار الاصناف المناسبة للاوضاع المادية لكل عائلة.

ليست السلع الاستهلاكية والغذائية وحدها المدولرة، فاسعار بطاقات التشريج، لا ترحم المواطن وقد ارتفعت اضعاف الاسعار خلال اربع وعشرين ساعة بعد رفع سعر صيرفة الى ٧٠ الف ليرة لبنانية الامر الذي زاد من خناق المواطنين.

ناهيك عن اسعار المحروقات التي تتغير اكثر من مرة في اليوم الواحد، اضافة الى فاتورة الاشتراك وما ينتظر المواطن من فاتورة الكهرباء الرسمية...

وحدها الرواتب بقيت متدنية، وتتسابق صيرفة والسوق السوداء على التهامها قبل ان تصبح في الجيب.

مشاهد الزبائن في اسواق طرابلس انخفض عديدها، ولم تعد تلك الحركة التجارية، لا سيما وان البلد على ابواب شهر الصيام، رمضان، ومواطنون كثر يتوقعون ارتفاعا باهظا في كافة انواع السلع التي يحتاجها المواطن في يوميات رمضان.

مخاوف في اسواق طرابلس ان تتفاقم الاسعار مع بدء شهر رمضان، وايس من مرجعية رسمية قادرة على لجم الاسعار خاصة بعد الدولرة في المؤسسات الاستهلاكية الكبرى والصغرى...

جولة صغيرة في اسواق طرابلس، وفي المؤسسات الاستهلاكية كافة لتختزل واقع العائلات المرير وسوء الاوضاع المعيشية التي بلغته، بينما كانت طرابلس معتادة على استقبال رمضان بتحضيرات تشهد لها الاسواق الشعبية، قبل بدء شهر الصيام، وهذا ما تفتقده المدينة في هذه الايام ...

دموع الأسمر - الديار

من ناحية أخرى، رأى وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أن, "اليوم عندما فُقدت الثقة بالعملة الوطنية، أصبحت الدولرة واضحة، وهذا يشبه إلى حدّ بعيد ما حصل في الثمانينات عندما تدهورت الليرة بشكل كبير"، مشيراً في المقابل إلى أنه, "لا يمكن وصف الدولرة بالإيجابية أو السلبية "فهي باتت أمراً واقعاً".

وأضاف أنَّ, "وجود الدولرة في الاقتصاد اللبناني سببه أن لبنان بلد مستهلك، ويستورد أكثر مما يصدر، وبالتالي نحن في حاجة إلى الدولار لشراء الحاجيات، إذ إن 90 في المائة من السلة الاستهلاكية، مستوردة".

وأسف خوري لأن العملة الوطنية فقدت قيمتها كلياً، قائلاً: "إن الليرة تعكس الاقتصاد، فإذا كان هذا الأخير استهلاكياً، وميزان المدفوعات سلبياً، يعني أن الليرة لا قيمة لها، ولن تعود لها قيمة، إلا بالاقتصاد المنتج من خلال إدخال الدولار إلى البلد"، مذكّرا بأنه, "حذّر منذ بداية الأزمة من الوصول إلى هذا الدرك، ولفت إلى أن البديل يكون باقتصاد مستدام، ولهذا السبب استعنّا بماكنزي ووضعنا خطّة للبلد".

وعن "الدولرة الشاملة"، مؤكدًا على, ضرورة حصولها في لبنان، مشيرا في المقابل إلى أن "الدولة اللبنانية لن تتخلى عن استعمال الليرة، وذلك لمصلحتها الخاصة، وليس لخير المواطن، وذلك لسبب واحد وهو أن الدولة تصرف على رواتب القطاع العام بالليرة، من هنا مصلحتها تقتضي استمرار التداول بالليرة، لأن هذا الأمر أوفر لها من الدولار".