بيان «الخارجية الفرنسية» يحرك السواكن الرئاسية فهل يدعو بري لجلسة انتخاب قبل رمضان؟

حرك بيان وزارة الخارجية الفرنسية حول الحاجة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان السواكن الرئاسية، على وقع الضوضاء السياسية المستجدة بفعل التصريحات العنيفة المتبادلة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريق الممانعة من جهة، والمرشح الرئاسي ميشال معوض والمعارضة النيابية الداعمة لترشيحه من جهة ثانية.

واعتبرت «الخارجية الفرنسية» ان الحاجة ملحة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، ان الموقف الفرنسي في الاجتماع الخماسي الذي عقد في باريس في 6 فبراير، يؤكد على ان الحل يكون بانتخاب رئيس للجمهورية، وبتشكيل حكومة فاعلة تباشر العمل وتنفذ الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، وشددت على الحاجة الى منع المسؤولين اللبنانيين من تعطيل الحل.

وقالت: واضح ان الذين يعيقون او يجعلون انفسهم متواطئين في انهيار الاقتصاد سيتعرضون للعواقب.

رئيس مجلس النواب نبيه بري، أبلغ صحيفة «الجمهورية» قوله: أنا رشحت، فليرشحوا، ولنذهب الى الانتخابات، فالترشيحات تتيح التنافس.

وترددت معلومات ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة الانتخاب الرئاسية الثانية عشرة، قبل حلول شهر رمضان المبارك، في حين تستبعد اوساط المعارضة، ان يكون سيناريو هذه الجلسة ونتائجها، غير ما كانت عليه الجلسات السابقة، في ظل اشتداد عزيمة الكتل النيابية المعارضة، إلا في حالة عودة تكتل لبنان القوي ورئيسه جبران باسيل الى حضن تفاهمه القديم مع حزب الله.

وأيا كانت نتائج الجلسة الانتخابية المحكى عنها، فإن غاية رئيس المجلس هي كسر الانطباع بأنه وراء تعطيل جلسات الانتخاب، والإظهار للآخرين بأن انسداد الأفق الرئاسي خارج نطاق عين التينة.

ويرفض بري اعتبار مجلس النواب معطلا او ان دوره التشريعي مشلول، مشددا على أنه لا أحد يستطيع ان يعطل المجلس، او ان ينتزع منه دوره التشريعي.

أما المرشح الرئاسي ميشال معوض فقد أعلن بعد استقباله السفيرة الاميركية دوروثي شيا في زيارة وداعية، قوله: يدنا ممدودة، لكن لا مساومة على مطلب الرئيس الإصلاحي السيادي.

وأضاف: لن نقبل برئيس يشكل امتدادا لفريق 8 آذار.

وانضم النائب اللواء أشرف ريفي، مع كتلة «تجدد» الى تكتل الجمهورية القوية. وبعد الاجتماع مع رئيس القوات د. سمير جعجع، قال ريفي: سنقاطع جلسات انتخاب الرئيس متى لاح لنا انه سيكون من الفريق الآخر. وأضاف: لسنا جمعية خيرية، كي نؤمن النصاب للفريق الآخر، ولن نقبل برئيس غير سيادي.

جعجع نقلت عنه جريدة اندبندت عربية القول: لقد حاولوا إقناعي بفرنجية فرفضت لأنه ملتزم بخط لا نقبل به.

وكان لافتا أمس، كلام لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، حيث اعلن في مناسبة اجتماعية ان حزب الله يخوض اليوم معارك، ما قبل الفتح سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ومن دون ان يحدد طبيعة «الفتح» المنشود وأسلحته.

وثمة جديد لافت على مستوى حزب الله وعلاقته بالاستراتيجيات الروسية، حيث تحدث حسان القطب، مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات امس، عن استدعاء حزب الله الى موسكو.

وأضاف موضحا انه كان «استدعاء للتبليغ وليس دعوة للنقاش!». وقال: «لا يمكن قراءة خبر ذهاب وفد حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد الى موسكو، إلا على اساس ان هناك تطورات مستجدة وبالغة الخطورة في المنطقة لا يمكن تجنبها إلا بتنفيذ جملة مطالب دولية تصب في مصلحة استقرار الوضع».

ولا حظ المصدر عينه أن الاهتمام الروسي المستجد بالشأن اللبناني أتى عقب جملة أحداث ومواقف وزيارات واتصالات مع مسؤولين لبنانيين، الى جانب المعطيات الاقليمية المتصلة بالاستقرار المطلوب.

دولارياً، سلّم وزير الاقتصاد أمين سلام رؤوس المواطنين وجيوبهم الى صناديق «السوبر ماركت»، بإطلاقه يدها في تسعير السلع بالدولار، ومن ثم الدفع بالليرة اللبنانية، دون مراقبة معايير التسعير أو هوامش الربح أو كلفة السلعة.

وكانت جمعية المصارف اتخذت سلسلة قرارات أبرزها، الاستمرار في تعليق الاضراب اسبوعاً آخر، ورفض القرارات غير القانونية وغير المبررة المتخذة بحق بعض المصارف ورؤساء مجالس ادارتها، خلافا للصلاحيات المكانية والنوعية للقضاة.

أما الهيئات الاقتصادية فقد تلاقت مع مختلف المرجعيات التجارية والاقتصادية برفضها رفع سعر الدولار الجمركي، الى 45 ألف ليرة، معتبرة هذا القرار بمنزلة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الاقتصادي الذي ينازع من اجل البقاء ويطلق العنان للاقتصاد الأسود، وللتهريب والتجويع، وطالبت الهيئات وبإلحاح وقف العمل بهذا القرار.

ويبدو انه بين المصارف والهيئات الاقتصادية، الامور ليست على ما يرام، وتراجعت الملفات الاقتصادية والمالية لحساب الملفات السياسية التي عادت تتحرك ببطء.