“قواعد الاشتباك” الجديدة: منازلة مفتوحة بالنصاب

خلافاً للانطباعات التي سادت لدى بعض الجهات السياسية الداخلية حيال بدء مرحلة “مفصلية” متغيرة في مسار ازمة الاستحقاق الرئاسي، عقب التطور الأخير في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة تبنيه علنا دعم ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، بدا من المعطيات السائدة في الساعات الأخيرة، وففا ل"النهار"، ان الأيام المقبلة لا تبدو مرشحة لتطورات من النوع “الخارق” لرتابة الازمة الا في حال صدور موقف يتصف بصفة استثنائية عن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في كلمته المرتقبة اليوم.

ولكن ذلك لا يحجب واقع تضخم ازمة الانقسام، بل ازمة انعدام الثقة التي باتت تطبع خريطة توزع القوى والمواقع والمواقف داخل مجلس النواب بما ينذر بمزيد من التعقيدات والعقبات التي يستبعد معها الاقتراب من حل او تسوية او مخرج للانسداد السياسي الذي يقيد انتخاب رئيس للجمهورية. وتلفت جهات معنية بالمشهد النيابي والسياسي الى ان حال الخصومة الناشئة بين رئيس المجلس وقوى المعارضة، ولا سيما منها الكتل النيابية الكبيرة ذات الأكثرية المسيحية، رسمت مزيدا من الظلال الثقيلة على أي إمكانات للانتقال بالازمة من مرحلة الانسداد التام الى بدء البحث عن مسالك تدفع بالازمة الى الحل. ولعل ما زاد الازمة تعقيدا ان المواقف التي اعلنها بري وما اثارتها من ردود وتداعيات، كشفت التداخل القوي والواضح في ربط هذه العاصفة بتصفية الحسابات المباشرة بين رئيس المجلس وقوى المعارضة والكتل المسيحية الكبيرة على خلفية تقييد هذه الكتل لجلسات التشريع والحؤول دون انعقادها وتاليا محاصرة دور رئيس المجلس شخصيا وسياسيا ودستوريا. وإذ جاء رد بري حادا في رفع السقف حيال المسألة الرئاسية، فان ذلك لا يعني وفق الجهات نفسها البناء على وجود معطيات لتبدل جذري في قواعد السباق الرئاسي كما ذهب اعتقاد الكثيرين، بل ان الأيام التي أعقبت اطلاق بري لموقفه المتبني لدعم ترشيح فرنجية، لم تكشف وجود تطور استثنائي يتجاوز اهداف بري في تسديد سهامه نحو “خصومه”الجدد من جهات نيابية وسياسية. ولذا، وما لم يعلن السيد نصرالله اليوم تبنيه العلني الواضح بلا أي التباس لموقف بري وتاليا لتبني ترشيح فرنجية، فان “قواعد الاشتباك” الرئاسي ستعود الى اطارها التقليدي الجامد حتى اشعار اخر مع إضافة تعقيد لا يستهان به لجهة تصلب الجبهة الناشئة بين المعارضة ورئيس المجلس.

وكانت مواقف عطلة نهاية الأسبوع شكلت مؤشرا الى تصلب نبرة القوى المعارضة حيال فتح فريق 8 اذار معركة ترشيح فرنجية الامر الذي بات ثابتا حياله ان معظم القوى المعارضة تبنت قرار تعطيل النصاب القانوني للجلسات التي قد يلوح معها امكان حصول اختراق لمصلحة فرنجية. ولفتت أوساط سياسية مطلعة الى واقع المنازلة الذي بات يتمحور حوله الصراع الرئاسي انطلاقا من تبادل سلاح اسقاط النصاب يعكس في خلفيته غير الظاهرة انعدام تأثير أي ضغط خارجي حتى الان للتعجيل في انهاء الازمة كما يسقط كل المقولات الدعائية التي حاول احد الافرقاء توظيفها للزعم بان ثمة مواقف وظروفا خارجية ملائمة لاندفاعته في محاولة فرض مرشحه .