أزمة اشتدي تنفرجي.. أم تنفجري؟

يبدو أن توفر المعطيات المحلية وحدها لا تكفي لتحريك المياه الراكدة في الإنتخابات الرئاسية، إذ لا بد من إنتظار التوافقات الخارجية حتى تكتمل صورة المشهد الرئاسي، الذي تتداخل فيه الألوان الخارجية مع المحلية، وغالباً ما تكون الخارجية هي المرجّحة في الموازين الإنتخابية، رغم كل ما نسمعه من أصوات سياسية، من هنا وهنالك، حول الحرص على لبننة الإستحقاق الرئاسي، وإبقائه ضمن الدائرة الداخلية البحتة، وهو كلام بعيد عن الأمر الواقع.

في الحسابات الأولية للعملية الإنتخابية، يتبين أن أيّاً من فريقي الموالاة والمعارضة ليس قادراً لوحده تأمين النصاب القانوني للجلسة الانتخابية، والذي يتطلب حضور ٨٦ نائباً، كما أن أيّاً منهما لم يؤمن بعد أكثرية ٦٥ صوتاً، لضمان فوز مرشحه في الجولة الإنتخابية الثانية. وهذا يعني بوضوح أن الأطراف المحلية لا تستطيع حسم المعركة الرئاسية لوحدها، وبمعزل عن الإعتبارات الخارجية، الإقليمية منها والعربية.

وفي السياق الخارجي للمسار الرئاسي، يبدو أن المشروع الفرنسي القائم على ما يُعرف «تسوية سليمان فرنجية ــ نواف سلام» لم يُقلِّع، لأن أطراف اللقاء الخماسي في باريس غير متحمسين له، لا سيما الدول الخليجية التي ترفض تكرار تجربة تسوية عام ٢٠١٦ «عون ــ الحريري»، التي أثبتت عدم واقعيتها، وفشلها الذريع في إنتشال لبنان من أزماته، بل أوصلت وطن الأرز إلى دوامة الإنهيارات الراهنة.

غير أن تعثر الإقتراح الفرنسي لا يعني أن الإتصالات والمشاورات بين العواصم المعنية قد توقفت، ولكن لا بد من الإشارة بأن الطبخة الرئاسية اللبنانية موضوعة على نار باردة، بإنتظار جلاء بعض الغيوم الداكنة في الإقليم، وتحديد إتجاهات التسويات المطروحة، على أكثر من صعيد، لإنهاء بؤر التوتر، وإستعادة الأمن والإستقرار في الدول التي تُعاني من مشاكل أمنية وإقتصادية وإجتماعية.

ولكن ماذا لو تعثرت مساعي التسويات، وتأجلت الحلول المنتظرة أشهراً أخرى، أو حتى سنوات أخرى؟

من غير المنطقي أن نتوقع أن يكون الأشقاء أو الأصدقاء «لبنانيين أكثر من اللبنانيين» أنفسهم. والمشكلة المستعصية التي يواجهها البلد هو هذا العجز المتمادي من المنظومة السياسية في تحقيق أبسط الخطوات المطلوبة للحد من إستمرار الإنهيارات أولاً، ثم الإلتفات إلى إتخاذ القرارات اللازمة على طريق الإصلاح والإنقاذ ثانياً وثالثاً وخامساً.

وكلما إرتفع صوت في الخارج يدعو اللبنانيين لمساعدة أنفسهم، يحصل العكس تماماً على مسرح السلطة اللبنانية المتهالكة، والتي أسقطت البلد إلى هوة «الدولة الفاشلة».

هذه الخطوط العريضة للواقع المأساوي اللبناني مرشحة للتفاقم، ولمزيد من الإنهيارات في حال إستمر الإنقسام السياسي الراهن، ولم تظهر بوادر الإنفراجات في الإقليم، وتُرك لبنان يواجه تداعيات أزماته لوحده، كما هو حاصل حالياً، مع ما يعني ذلك من مخاطر وإحتمالات تختلط فيها عوامل الإنفراج والإنفجار.

فهل نحن أمام: أزمة إشتدي تنفرجي.. أم تنفجري؟