المتقاعدون في "اللبنانية": نحذر من أي قرار يستثني حقنا في العيش الكريم‎‎

بدعوة من نادي الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية، عُقد لقاء تشاوري في مبنى الإدارة المركزية - المتحف بحضور رابطة قُدامى الجامعة وعدد من الأساتذة المتقاعدين.

وتداول المجتمعون ما آلت اليه أوضاعهم وحقوقهم المهدورة، وهم الذين شكلوا على مدى سنوات عملهم، الركن الأساس في التعليم العالي لتأمين المستقبل اللائق لأكثر من 350 ألف خريج يتبوؤون اليوم أعلى المراكز في لبنان ودول الانتشار.

كما توقف المجتمعون عند المناورات بل المؤامرات التي تمَّت في مجلس الوزراء والهادفة إلى حرمان واستبعاد الأساتذة المتقاعدين عن العطاءات التافهة في قيمتها تحت مسمى "بدل إنتاجية" للعاملين حاليًّا في مؤسسات الدولة.

وتساءل المجتمعون: "أين يضع هؤلاء الذين أعطوا لأنفسهم الحق في تقييم حياة الآخرين إنتاجية الأساتذة المتقاعدين لعشرات السنين؟، فلولا هذه الإنتاجية لما كان معظمهم في سدّة المسؤولية".

وأضافوا: "إن الأساتذة المتقاعدين الذين درَّسوا معاني الكرامة الوطنية طيلة أعمارهم لن يسكتوا أمام محاولات الإذلال والتهميش مهما كان الألم كبيرًا، وعليه، إن ما نطالب به اليوم ليس مساواتنا في القطاع العام بل تعويم رواتبنا بما يتناسب مع حجم الحسومات التقاعدية المقدّرة بمئات الملايين عن كل أستاذ عندما كانت الليرة اللبنانية بخير.. هذه الحسومات تكفينا 50 سنة بعد التقاعد دون منّة من سلطة لا تقيِّم وزناً لأحد أبرز عناوين التألق التي عُرف بها لبنان".

وتطرّق المجتمعون إلى الواقع الصحي لأساتذة الجامعة اللبنانية في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، منتقدين بشدة غياب التغطية الصحية بفعل الضعف المادي الذي يُعاني منه صندوق تعاضد الأساتذة الذي لا يمكنه الاستجابة لأكثر من خمسة في المئة من كلفة احتياجاتهم الصحية، داعين إلى دعم هذا الصندوق كي لا تستمر عملية القتل "غير الرحيم" للأساتذة لأنهم لا يستطيعون شراء أدويتهم بعد أن فقدوا زملاء لهم قرّروا الموت في غرفهم الباردة على أن يمدوا يد العوز لمن سرق حياتهم ومدخراتهم ورواتبهم.

وأثنى المجتمعون على الخطوة الإيجابية التي قامت بها رئاسة الجامعة والمتمثلة بشمولية الخدمات الصحية التي يقوم بها المركز الصحي في مجمَّع رفيق الحريري الجامعي – الحدث، داعين إلى تعميم هذه التجربة على كل المجمّعات الجامعية في الفنار وطرابلس والجنوب.

وفي ختام اللقاء التشاوريّ، اتفق المجتمعون على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة التطورات والقرارات التي يمكن أن تصدر عن مجلس الوزراء محذّرين من أي قرار يستثني حقهّم في العيش الكريم بما يتناسب مع حجم إنتاجيتهم عشرات السنين.