لبنان بلد نفطي.. الأمر ليس "بكبسة زرّ"!

"نهاية أيلول المقبل هو الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9، على أن تكون نهاية العام الجاري الموعد النهائي لإعلان نتائج عمليات الحفر"، هذا ما أعلنه المدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير بما يؤشّر إلى أن الشركة تسير وفق الخطة الموضوعة، وبالتالي يدحض أي كلام سياسي ولا سيما ما لوّح به الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله بالتهديد والوعيد إذا ما استحسّ أي مماطلة من جانب الشركة الفرنسية المذكورة.

"لا توجد عصا سحرية لفعل كل شيء بلحظة"، يقول مصدر نفطي متابع لـ"المركزية"، فالعملية "تتطلب وقتاً خصوصاً أن المسح البيئي تم منذ فترة قصيرة في انتظار صدور نتائج المسح، ثم استقدام باخرة الحفر... هذا في حال تم استكشاف الكميات الموعودة من النفط والغاز أو لم تجِد. إذاً هناك مسار طويل... فلبنان كان يطالب بضمانة لتبدأ الشركة بمهامها، وها هي تلك الضمانة قد توفّرت مع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بِرِضا "حزب الله".

هذا الكلام يتقاطع مع رأي الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر التي تعتبر أن المسح البيئي عملية روتينية، لتُشير عبر "المركزية" إلى "أن "توتال إنرجي" ليست متأخرة في إتمام مهامها، لكن الجدير بالذكر تراجع قابليّة الشركات عن التنقيب عالمياً بفعل ارتفاع الأكلاف من نقل وتخزين وغيرهما. فأمام لبنان مسار طويل بدءاً من الاستكشاف مروراً بالتنقيب وصولاً إلى الإنتاج".

لكنها تشدد في السياق، على أنه "لا يجوز أن ندَع اللبنانيين يعيشون في الوَهم والاستمرار في ترداد القول إن لبنان بلد نفطي... إلخ، لأن هناك عملاً كبيراً يجب القيام به. ما حصل حتى اليوم في هذا الملف، إيجابي بالطبع لكن الأمور لا تتم "بكبسة زرّ" بل تتطلب وقتاً طويلاً".

وتتابع: إن عملية الاستكشاف وحدها ستظهر نتائجها في نهاية العام، إذاً يتطلب سنة واحدة كاملة... ونحن لا نزال في الشهر الثالث من العام. وإذا حصلنا على كميات تجارية ستبدأ عملية التنقيب التي تتطلب بدورها، وقتاً طويلاً. وإن لم يتم الحصول على كميات تجارية ستقوم شركة "توتال إنرجي" باستكشاف آخر. وهنا أيضاً الوقت هو عامل أساسي.

لكن المهم في الموضوع، تقول أبي حيدر "الانطلاق بمسار الاستكشاف والتنقيب، علماً أن لبنان متأخّر جداً في هذا الملف، وهناك أمور كثيرة يجب القيام بها ولم يتم تحريكها إلى الآن. تماماً كما هو الحال في هيئة إدارة قطاع البترول حيث يجب أن يكون هناك هيكلية قانونية للهيئة. وكذلك في ملف التنقيب يتعاطى لبنان بثروة نفطية تتطلب بدورها هيكلية قانونية...

وتطرح سلسلة ضرورات يجب العمل على تأمينها:

- هل هناك توافق سياسي على تعيين أعضاء خلفاً للذين قدّموا استقالتهم في هيئة إدارة قطاع البترول؟
- من الناحية التشريعية، يجب البدء بالعمل على كل جوانب الملف التي باتت معروفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: إنشاء الصندوق السيادي - إصدار تشريع يشترط أن تكون الكميات المُستخرَجة من الغاز والنفط للسوق المحلية أولاً قبل التفكير في تصديرها وبيعها للخارج، لا أن نبيع ثروتنا النفطية للخارج ونحن في أمسّ الحاجة إليها - تأمين شركة نقل يتم إنشاؤها بقانون يصدر عن مجلس النواب.
- تأمين البنى التحتية والتقنيات المطلوبة لمرحلة ما بعد الاستكشاف، كالمعامل وشبكات النقل...إلخ. للأسف، حتى اليوم لم يتم تأمين شيء طوال تلك السنوات الماضية، وفي حال اكتشاف كميات النفط والغاز في المستقبل لن يكون لبنان مستعداً لتلقف تلك النتائج الإيجابية.
- توضيح أمور عديدة لما بعد الاستكشاف، وتحديداً تقاسم الحصص مع إسرائيل التي سبقت لبنان بأشواط كبيرة في عملية التنقيب والتسويق.
- إعداد خطة اقتصادية تحدّد آلية التصرّف بالكميات التجارية المستخرَجة في ظل المنظومة السياسية القائمة.
وتُضيف: لا يوجد شيء من تلك النقاط حتى اللحظة، سوى فقاعات إعلامية فقط لا غير! لندَع الأفعال تتكلم لا الصورة.

ولم تغفل أبي حيدر المطالبة "بالتقرير الخاص بنتائج الاستكشاف في البلوك رقم 4" وتقول: من حق المواطن اللبناني الاطلاع على هذا التقرير، فالثروة النفطية هي ملك لبنان واللبنانيين.

وليس بعيداً، يبدو أن "هيئة إدارة قطاع النفط" متفائلة في إتمام مسار الاستكشاف والتنقيب، ويأمل مصدر فيها لـ"المركزية" أن يُنجَز الاستكشاف قبل نهاية السنة، ويُشير إلى "أن شركة "توتال" تستعجل إتمام مهامها وهي متحمّسة لها".

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة إدارة قطاع النفط انتهت ولايتها في العام 2018 وبالتالي يعمل مجلس إدارتها اليوم بالتكليف استناداً إلى رأي "هيئة الاستشارات"، تماماً مثل العديد من إدارات الدولة. وقد تم تسجيل استقالة عضوين من مجلس إدارة الهيئة ليستمر العمل بأربعة أعضاء برئاسة وليد نصر، وتُعتبر قراراته قانونية بالكامل وفق المصدر.