"مقايضة" تتمّ وراء الكواليس... نواف سلام لرئاسة الحكومة؟

أطلق ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية من قبل "الثنائي الشيعي"، السباق بشكلٍ موازٍ لرئاسة الحكومة، في ضوء معلومات متداولة عن "مقايضة" تتمّ وراء الكواليس، ومفادها أن ترشيح فرنجية سيتزامن مع ترشيح السفير نواف سلام، وذلك على أساس أن الأصوات التي كانت طالبت مراراً بوصول سلام إلى السراي الحكومي، تمثل النهج المعارض والإصلاحي والتغييري. لكن أوساطا سياسية معارضة، لم تر في هذه "المقايضة" كما وصفتها، أية أبعاد ذات طابعٍ سيادي أو معارض ولأسباب مختلفة.

وكشفت الأوساط السياسية المعارضة لـ"ليبانون ديبايت"، أن "السفير سلام لم يكن يوماً مرشّح قوى المعارضة لرئاسة الحكومة، مشيرةً إلى أن التداول بترشيحه أتى وبشكلٍ منفرد ومن دون تنسيق مع قوى المعارضة بعد 17 تشرين الأول 2019، وبالتالي، بادر "حزب الله" في ذلك الوقت، إلى رفضه ومحاولة "حرق" هذا الترشيح".

وعلى سبيل الدلالة على هذه المعطيات، ذكّرت الأوساط، بما سُجّل من حضور سياسي غابت عنه قوى المعارضة، وذلك في المحاضرة التي ألقاها سلام، خلال ندوة أقامتها جمعية "المقاصد" في بيروت منذ أسبوع، والتي كان من أبرز الحضور فيها، وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، بينما في المقابل، وفي الندوة التي دعا إليها خريجو "المقاصد"، والتي تحدث فيها الرئيس الأسبق أمين الجميل، قد سُجّل حضورٌ سياسي معارض، بالإضافة إلى الحضور الديبلوماسي، إذ حضر الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، إضافة إلى ممثل عن السفارة السعودية.

وكشفت هذه الأوساط، أنه "منذ بدء التداول بإسم السفير سلام كمرشح لرئاسة الحكومة، كان الإنطباع بأنه "مرشّح واشنطن" لرئاسة الحكومة، وعلى هذه الخلفية أتى "الفيتو" الداخلي عليه، وتحديداً من الثنائي الشيعي، بينما لم تبد أية دولة عربية تأييدها أو دعمها لهذا الترشيح. وبالتالي، فإن الأوساط نفسها، وجدت أن سلام لا ينفصل عن المنظومة السياسية انطلاقاً من موقعه السابق أو من أن ترشيحه اليوم ياتي من قبل هذه المنظومة التي رفضته سابقاً".