تبدأ في الأول من أيلول المقبل المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، في ظل صورة ضبابية تحجب هوية الرئيس المقبل، مع عدم وجود حظوظ كافية للتوافق على رئيس يخلف ميشال عون، وفي ظل مساع من قبل البعض لانتخاب رئيس توافقي لا يشكّل تحدياً لأي من فريقي 8 و14 آذار. غير أن كل هذه المساعي تبقى في بدايتها وقد لا توصل إلى انتخاب رئيس بل إلى تكريس فراغ رئاسي على اعتبار أن الشخصية التوافقية ستكون بلا لون أو طعم.

ومن بين الأسماء المتداولة لرئاسة الجمهورية يُطرَح للمرة الأولى اسم السفيرة ترايسي شمعون، ابنة رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون، الذي اغتيل بعد عملية 13 تشرين الأول ضد عون في قصر بعبدا. وكانت ترايسي عُيّنت سفيرة في الأردن نظراً للعلاقات الجيدة التي كانت تربط جدّها الرئيس كميل شمعون بالمملكة. وقد استقالت ترايسي غداة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع. ولم تترشّح إلى الانتخابات النيابية الأخيرة بل سعت إلى عقد لقاءات وتفاهمات مع قوى سياسية مسيحية بحثاً عن تبني ترشيحها.

الاسم الثاني الذي تمّ التداول به إلى الرئاسة هو النائبة ستريدا جعجع، على اعتبار أن حظوظ زوجها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد تكون صعبة. إلا أن ستريدا لا تأخذ هذا الطرح على محمل الجد. وتعتبر ستريدا “أن من يعارض وصول رئيس القوات إلى الرئاسة سيحول دون وصول أي مرشح قواتي آخر، وإذا كان هناك من حظوظ لوصول مرشح القوات إلى الرئاسة فإن هذا المرشح هو الحكيم”، بالإشارة إلى زوجها.

وخارج هذين الاسمين لا يوجد اسم نسائي حالياً يمكن اعتباره جدياً في خوض معركة الرئاسة رغم محاولات منظمات نسائية، ومن بينها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز وغيرها للدفع في اتجاه إطلاق لقب “فخامتِك” على إحدى السيدات. إلا أنه كما انتخبت ميرنا البستاني أولى السيدات بالتزكية خلفاً لوالدها النائب اميل البستاني عام 1963 وكرّت بعدها سبحة انتخاب سيدات في البرلمان ليصل عددهن في برلمان 2022 إلى 8، لا يُستبعَد في المستقبل أن يتم انتخاب رئيسة للجمهورية اللبنانية كي لا يبقى القصر الجمهوري حكراً على الرجال.

سعد الياس - القدس العربي