طهران والرياض تخلطان أوراق المنطقة

لم يكن مفاجئاً أبداً أن تسعى السعودية التي تبحث عن استقرار الحُكم الجديد، بقيادة وليّ العهد، محمد بن سلمان، إلى اختصار الطريق بالتوجّه مباشرة نحو إعادة العلاقات مع إيران إلى طبيعتها، قفزاً فوق محاولات الأميركيين والإسرائيليين تصوير المملكة على أنها غير قابلة لـ«الفِطام» عن الحماية الأميركية، وحديثاً، الإسرائيلية، على قاعدة أن طهران تمثّل «العدو المشترك»، إذ إن الواقع يؤكد أن خيار الانفتاح على إيران، هو الطريق الأقصر لتحقيق الاستقرار للمملكة والخليج، وخاصة أن السعي لتحسين العلاقات مع الجوار الخليجي هو سياسة إيرانية ثابتة، ترى طهران أنها تُحقّق مصالح دول المنطقة المشتركة الكثيرة، بعيداً عن التدخّل الأميركي الذي ثبت للسعوديين أنه لا يأخذ في الحسبان إلّا المصالح الأميركية، بدليل التوتّر الحالي في العلاقات الأميركية – السعودية. وعلى رغم أن الملفّات الخلافية في المنطقة، قائمة بذاتها بمعزل عن جودة العلاقات بين الرياض وطهران، إلّا أن ما لا شكّ فيه أن تطبيع العلاقات بينهما يوفّر أجواء مريحة تساعد في حلّ تلك الملفّات، بما في ذلك اليمن والعراق وسوريا وغيرها، ولا سيما أن بعضها شهد تقدّماً كبيراً، كما حصل في العراق الذي تولّى جانباً من الوساطة بين إيران والسعودية، أو اليمن الذي تَجري حوله محادثات تهدف إلى التوصّل إلى هدنة طويلة، أو حتى سوريا التي حقّقت تقدماً مهماً نحو عودة العرب إليها.

ما جرى في الصين لم يكن وليد الساعة، وإنّما له مقدّمات طويلة مستمرّة منذ أكثر من عامَين، قامت بدور كبير في التحضير لها، إلى جانب العراق، سلطنة عمان التي كان دورها بعيداً عن الإعلام، وإنما تكمن أهميته في أنه يضع هذا التطوّر في سياق أوسع لترتيبات تشمل اليمن وتعيد رسم التحالفات ومواقع القوى داخل «مجلس التعاون الخليجي»، وغير ذلك. ويشي تزامُن إعادة العلاقات مع تقدّم المفاوضات التي تَجري بوساطة عُمانية لإنهاء الحرب اليمنية التي مثّلت المأزق الأكبر للسعودية، وتحديداً لقيادتها الجديدة، بإعادة نظر سعودية شاملة في الخيارات التي أفضت إلى تلك الحرب، ولا سيما في العلاقات مع الإمارات التي يُنسب إليها توريط المملكة في المستنقع اليمني، ومن ثمّ غسْل يديها منه والتراجع إلى مناطق النفوذ الإماراتي في الجنوب، والعمل على فصْله عن الشمال، ووضع اليد على محافظات نفطية وجزر استراتيجية، وهو ما تعمل الرياض حالياً على قلْبه.

استعادة العلاقات مع إيران بالنسبة إلى السعودية، تعني، أيضاً وحُكماً، إبطاء سير المملكة في اتّجاهات أخرى، كالتطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي قامت المملكة بخطوات مُواربة في اتّجاهه، ولكنها امتنعت عن الذهاب نحو علاقات علنية على الطريقة الإماراتية، لاعتبارات تتعلّق بهوية المملكة التي لا تحتمل خياراً أقصى كهذا. وهي الاعتبارات نفسها التي تجعل السير في الخطّ المعاكس مريحاً لقيادتها من الناحية الشعبية، على رغم سنوات التحريض المذهبي الطويلة التي كانت مدماكاً أساسياً في السياستَين الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط. وعليه، فإن المتضرّر الأول من الاتّفاق سيكون العدو الإسرائيلي الذي مارس ضغوطاً كبيرة على السعودية لتطبيع العلاقات معه، وكان يريد أن يكون العام الجاري عام التطبيع مع السعودية. وكذلك، من شأن ما جرى أن يربك الحسابات الأميركية التي تسعى لإقامة تحالفات عسكرية تدمج بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في مواجهة إيران. ويعزّز التوجه الجديد، التغيير الذي جرى في طبيعة السعودية تحت قيادة ابن سلمان، بعدما سعى الأخير في إضعاف الجناح الوهابي في مؤسّسة الحُكم، والذي قامت عليه السياسة الأميركية في جزء كبير منها، حين كان «الجهاديون» يتولّون تنفيذ مهمّات لصالح الولايات المتحدة، ولعبوا دوراً في جعْلها القطب الأول، والوحيد لفترة معينة، في العالم.

فوق كلّ هذا، تشير حقيقة أن الصين هي مَن تَوسّط في اتّفاق إعادة العلاقات، إلى تطوّر كبير في ما يتعلّق بحجم الصين كقوّة عالمية منافِسة للولايات المتحدة، وبالتقدّم السريع الذي تُحقّقه في منطقة الشرق الأوسط، على حساب النفوذ الأميركي، بما يعكس ارتباك واشنطن وهي تعيد صياغة سياستها العالمية. وإعادة الصياغة هذه بدأت، للمفارقة، بالإعلان عن الرغبة في مغادرة الشرق الأوسط للتوجّه نحو آسيا والتفرّغ للتصدي لصعود الصين، ثمّ تعثّرت ليتمّ إبطاؤها وإعادة النظر فيها بسبب توسّع النفوذ الصيني الذي عبّرت عنه زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للرياض في كانون الأوّل الماضي، ثمّ بسبب تعثّر الجهد الحربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ روسيا في أوكرانيا. وبالفعل، كانت إشكالية العلاقة السعودية – الإيرانية تُمثّل معضلة بالنسبة إلى بكين في التوفيق بين دولة حليفة وأخرى تسعى لتوسيع العلاقات معها لِما تمثّله من أهمية قصوى بالنسبة إليها، وخاصة بسبب ثقلها النفطي. وأدّى ذلك، خلال زيارة شي للرياض، إلى انزعاج إيراني من تبنّي الصين بياناً مشتركاً بشأن الجُزر الثلاث في الخليج. ولكن هنا أيضاً يَحضر عامل التوتّر الإماراتي الذي ترغب الرياض في تحييده حالياً.

قد لا تعني استعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعتْها الرياض عام 2016، حلّاً لكلّ المشكلات العالقة بين البلدَين. فهذه ليست المرّة الأولى التي تُقطع فيها العلاقات ثمّ تُستأنف، إذ سبق أن قُطعت عام 1987، إثر مقتل مئات الحجّاج الإيرانيين خلال تظاهرات في مكة، ثم استُعيدت عام 1991. لكنّ الأمر هذه المرّة يرتبط بتبدّل الخيارات السعودية في ظلّ أزمة في العلاقات مع أميركا يَثبت يوماً بعد يوم أنها عصيّة على الحل، بسبب ما يَعتقد الكثير من المراقبين أنه عدم وجود رغبة، ولا قدرة، للولايات المتحدة على الاستمرار في صيغة «النفط مقابل الأمن» التي قامت عليها العلاقات منذ ثمانين عاماً، وتغيُّر المزاج الشعبي في كلا البلدين نحو الآخر، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث تنعدم الشهية للاستمرار في تلك الصيغة، ما يجعل الأمر مكلفاً بالنسبة إلى أيّ إدارة أميركية. وإذا ما ترسَّخ تبدُّل الخيارات المشار إليها، فإن ما جرى في بكين قد يمثّل فاتحة لعهد جديد في العلاقات، مختلفٍ عمّا عرفناه خلال السنوات الأربع والأربعين الماضية من عمر الثورة الإسلامية في إيران، حين كانت تميل نحو التوتّر والتوجّس في معظم فتراتها.