الاتفاق السعودي الإيراني يقلب المشهد... والهدف شراء الوقت؟

التقارب السعودي الإيراني المرتقب في ضوء الاتفاق على اعادة العلاقات بينهما في المرحلة المقبلة، سيكون العنوان العريض لكل مستجد في المنطقة، وفي العالم، نسبةً لتداعياته السياسية والاقتصادية، وهو تزامن في فترة دولية حساسة ودقيقة، توتّرت فيها العلاقة بين واشنطن والرياض على إثر قرارات أوبك ورفض القيادة السعودية زيادة إنتاج النفط، بعكس ما كانت تأمل الإدارة الأميركية.

التقارب حصل بمسعى صيني، ولهذا إشارة جديدة في ظل انقسام العالم بين معسكرين، غربي أوروبي - أميركي، وشرقي روسي - صيني، وفي ظل دعم السعودية غير المُعلن والمُباشر لروسيا من خلال القرارات النفطية والتوتر الذي استتبعه هذا الأمر مع واشنطن، وكأن هذا التقارب يعيد خلط الأوراق في المنطقة من جديد، بعد فترة من التوتّر.

ولا شك أن هذا المستجد الدولي سينعكس مباشرةً على الوضع في المنطقة، وبشكل خاص لبنان، نسبةً للتأثير الإيراني القوي فيه، وفي اليمن أيضاً، وفي هذا الإطار، كان ثمّة ترحيب سياسي لبناني بالتقارب، وقد علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الموضوع معتبراً أن "رعاية الصين لعودة العلاقات السعودية الإيرانية إنجاز كبير في تخفيف التوترات في الشرق العربي".

مصادر متابعة للشأن أشارت إلى أن "هذا التقارب إيجابي للمنطقة، وهو يبعث بجو مفترض من التهدئة النسبية والاستقرار"، وأبدت ارتياحها للانعكاسات التي سيستفيد منها لبنان في الفترة المقبلة، نسبة لتأثير الدولتين القوي فيه.

لكن هذه المصادر تخوّفت في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن يكون الطرفان، وبشكل خاص الإيراني، يهدفان الى شراء الوقت ويسعيان لتحقيق مكاسب في سياق العلاقات مع واشنطن.