هل باتت نهاية صفقة إيران النووية قريبة؟

في الوقت الذي أعلن فيه جوزيف بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ما يمكن أن يكون نهاية اللعبة في استعادة الاتفاق النووي مع إيران، أعلنت روسيا من جهتها انتكاسة كبيرة لآخر معاهدة نووية متبقية بين موسكو وواشنطن.

وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، "تم التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني لأول مرة عام 2015 من قبل إيران والقوى العالمية الكبرى، بما في ذلك الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة. تم التخلي عنه لاحقًا في عام 2018 من قبل الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، الذي أعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وطهران التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. شرع الرئيس الأميركي جو بايدن في الدخول في الصفقة مرة أخرى بعد توليه منصبه قبل عام ونصف، وأرسل مسؤولين أميركيين في تسع جولات من المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا. لقد اختبرت الجهود التي طال أمدها عزم واشنطن وطهران، وكلاهما دعا الآخر مرارًا إلى اتخاذ القرارات السياسية اللازمة للتوصل إلى حل، مع تجنب الالتزامات غير المحددة أو فرض مواعيد نهائية تعسفية على المحادثات. لكن إعلان بوريل يوم الإثنين قد يعبر عن نتيجة فعالة للمفاوضات.
ad
كيف علّق مسؤول أميركي على العودة إلى مفاوضات فيينا؟
الاتفاق النووي الإيراني مات... فهل سيعترف بايدن بذلك؟
صرح المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الممثلين انتهزوا الفرصة خلال معظم المناقشات "لضبط ومعالجة - مع تعديلات فنية - عدد قليل من القضايا المتبقية في النص". وكتب بوريل على تويتر "ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه وهو الآن ضمن النص النهائي". وأضاف: "لكن وراء كل مسألة تقنية وكل فقرة قرار سياسي يجب اتخاذه في العواصم. إذا جاءت الإجابات إيجابية، فيمكننا توقيع هذه الصفقة"."
وتابعت الصحيفة، "وقال هانز كريستنسن، الذي يشغل منصب مدير مشروع المعلومات النووية لاتحاد العلماء الأميركيين للصحيفة، إن هذه الخطوة "ستكون بالتأكيد خطوة إلى الأمام" إذا سعى الأطراف إلى ذلك. وأضاف: "خطة العمل الشاملة المشتركة كانت إنجازًا كبيرًا للحد من قدرة إيران التقنية على إنتاج سلاح نووي، إذا قررت القيام بذلك". وتابع قائلاً: "ولم يؤد قرار ترامب غير المسؤول والمتمثل بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، كما هو متوقع، إلى أي شيء إيجابي لا بل أدى إلى سلسلة من الخطوات الإيرانية في الاتجاه الخاطئ. سيكون ترميم القيود، أو تعديل الفعّالة منها، بمثابة انتصار كبير لجهود عدم الانتشار". ومع ذلك، كان كريستنسن أقل إيجابية بشأن تطور آخر متعلق بالمجال النووي ظهر يوم الاثنين. في حين تبادل ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أخبارًا عن آخر تطورات خطة العمل الشاملة المشتركة يوم الاثنين، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا بشأن حالة التعاون النووي بين الولايات المتحدة وروسيا. وجاء في البيان: "في 8 آب 2022، أبلغ الاتحاد الروسي الولايات المتحدة رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية أن بلادنا تعفي مؤقتًا منشآتها من أنشطة التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة. ويشمل هذا الإعفاء أيضًا التسهيلات التي يمكن استخدامها للتظاهر بموجب المعاهدة". وأكدت الوزارة أن "هذه الإجراءات ذات طابع مؤقت" وتم تبنيها استجابة لـ"رغبة واشنطن العنيدة في استئناف أنشطة التفتيش دون ترتيب مسبق بشروط تتجاهل الحقائق الحالية، وتعطي الولايات المتحدة مزايا أحادية الجانب، وتحرم روسيا من حقها اجراء عمليات التفتيش في الولايات المتحدة". تم التوقيع على معاهدة ستارت الجديدة، رسميا المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية، في عام 2010 خلفا لاتفاقية ستارت الأصلية التي وقعتها واشنطن وموسكو في عام 1991، قبل أشهر من انهيار الاتحاد السوفيتي".
هل تعاني من ألم المفاصل؟ للتخلص من الألم في مدة قصيرة انقر فوق!
هل تعاني من ألم المفاصل؟ للتخلص من الألم في مدة قصيرة انقر فوق!

وأضافت الصحيفة، "لطالما اتهمت واشنطن وموسكو بعضهما البعض بمحاولة تقويض نظام عدم الانتشار العالمي. في الخلاف الأخير، جادلت وزارة الخارجية الروسية بأن القيود المفروضة نتيجة للصراع في أوكرانيا منعت فعليًا الطائرات الروسية التي تقل مفتشين من الهبوط في الولايات المتحدة. لذلك، بينما قالت الوزارة إن روسيا تبقى "ملتزمة تمامًا بالامتثال لكل أحكام معاهدة ستارت، والتي تعتبر في نظرنا أهم أداة للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين"، إلا أنها قالت أيضا إنه يتعين على الولايات المتحدة أولا "التخلي عن المحاولات العكسية المتعمدة للإسراع بشكل مصطنع في استئناف أنشطة تفتيش ستارت والتركيز على دراسة شاملة لكل المشاكل الموجودة في هذا المجال". بعد انهيار معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية لعام 1972 في عام 2002 ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) في عام 2019، تظل معاهدة ستارت الجديدة آخر ترتيب ثنائي للحد من الأسلحة بين واشنطن وموسكو. وحذر كريستنسن من أن رفض روسيا لزيارات أميركية لمواقع أسلحتها الاستراتيجية "يعد خطوة خطيرة إلى الوراء" لجهود الحد من التسلح العالمية".

وتابعت الصحيفة، "وقال كريستنسن: "على الرغم من أن الإعلان لا يعطل عمليات التفتيش الجارية، والتي تم تعليقها منذ عام 2020 بسبب فيروس كورونا، إلا أنه يأتي في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على استئناف عمليات التفتيش في الموقع بموجب المعاهدة". قد يؤدي عدم وجود اتفاق هنا، إلى جانب مشاكل ستارت الجديدة، إلى إجبار إدارة بايدن على الدخول في أزمة نووية على جبهتين، وهو ما قالت مديرة سياسة منع انتشار الأسلحة التابعة لجمعية الحد من الأسلحة، كيلسي دافنبورت، للصحيفة إن على الولايات المتحدة أن تسعى إلى تجنبه لأن "نظام منع الانتشار والحد من الأسلحة على مفترق طرق حاسم". وأضافت: "الإعلان الأخير بأن روسيا ستعلق عمليات التفتيش في الموقع بموجب معاهدة ستارت الجديدة هو مجرد مثال آخر على تصرفات موسكو غير المسؤولة المزعزعة للاستقرار والتي تزيد من مخاطر الاستخدام النووي". وتابعت قائلة: "الأزمة النووية الإيرانية ستتصاعد إذا فشلت مفاوضات واشنطن وطهران في إيجاد طريقة لقبول محاولة الاتحاد الأوروبي الأخيرة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة ويمكن أن تؤدي إلى سعي دول أخرى في المنطقة لمضاهاة قدرات إيران". وفي ضوء الحالة المحفوفة بالمخاطر لجهود الحد من التسلح الدولي، قالت إنه "يجب على واشنطن إعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة بعض النظام إلى الفوضى النووية ومنع تصعيد هذه الأزمات"."
وأضافت الصحيفة، "وجادلت بأنه "من الأهمية بمكان أن تستمر إدارة بايدن في التصرف بضبط النفس في مواجهة تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام القوة النووية وتطور برنامج إيران النووي وإعطاء الأولوية للدبلوماسية". وقد استتبع ذلك تجنب المزيد من الإجراءات المتشددة والاستفزازية لصالح تحفيز فوائد التعاون على كلا الجبهتين. ومع ذلك، فإن هذا لن يقضي تمامًا على المخاطر النووية التي كان العالم يواجهها. وقالت دافنبورت "التركيز بشكل خاص على الأزمتين الإيرانية والروسية يمكن أن يساعد في التعامل مع العديد من المشاكل الصغيرة، لكنه ليس حلاً طويل الأمد للتحديات التي تواجه نظام منع الانتشار ونزع السلاح".
وختمت بالقول: "إن التأكيد على الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في العقائد الأمنية ومعالجة الأسباب الأمنية الجذرية التي تدفع الدول إلى التفكير في تطوير أسلحة نووية أمر ضروري لمنع النظام الحالي من الانهيار"