مواقف رئاسية منتظرة من بري اليوم: هل يخرق جدار المراوحة ويحدد موعد الجلسة الانتخابية الجديدة؟

الاعتقاد السائد في بيروت أن اتفاق بكين السعودي - الإيراني، وإن لم يدرج الوضع اللبناني في خانة اولوياته، فإنه قدم جرعة منشطة للاستحقاق الرئاسي، يتعين على المسؤولين اللبنانيين الاستفادة منها، ووضع الملف الرئاسي بين أيديهم، ومن ثم يتابعون التحرك لانتخاب رئيس، بعيدا عن المناورات السياسية، التي ترتب عليها بلوغ عمر الاستحقاق الرئاسي 133 يوما. وثمة مواقف منتظرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفدا مشتركا من نقابتي الصحافة والمحررين اليوم، تتناول مسألة الدعوة لجلسة الانتخاب الرئاسية الثانية عشرة، والشخصيات المرشحة للرئاسة، والسؤال، هل يخرق بري جدار المراوحة، والشروط الترشيحية، والشروط المقابلة على المعارضة، ويحدد موعد الجلسة الانتخابية الجديدة المنتظرة، أم يفضل الانتظار مع الآخرين؟

المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية تراهن على عدم انتظار الفرقاء اللبنانيين، والمبادرة توا إلى البحث عن آلية تبدأ بالاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة، ومن ثم الدخول في الإصلاحات المطلوبة، عربيا ودوليا، وبالتالي إعادة تحريك عجلات الدولة، التي عطلتها الاضرابات والاعتصامات وافتراس الدولار لليرة اللبنانية.

ويبدو أن ثمة مساعي مع رئيس المجلس للاستعاضة عن طاولة الحوار التي يطالب بها، كمقدمة لتوجيه الدعوة الى جلسة انتخاب رئاسية، بلقاء لرؤساء الكتل النيابية ينتهي إلى ترشيحات، تحدد هوية الراغبين في خوض غمار السباق الى بعبدا.

وتتوقع المصادر المتابعة أن تتبلور هذه الصورة قبل نهاية شهر مارس الجاري.

وعن الأسماء المتداولة، هناك الخبير المالي الدولي جهاد أزعور، والصناعي المستقل نعمة افرام وقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي ربما تحتاج علاقته برئيس المجلس النيابي إلى بعض المعالجة وعلى غرار ما حصل مع وزير الدفاع موريس سليم، بمعزل عن تفاوت الأسباب والدوافع.

ومن هنا كان تمني البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد من بكركي أمس، ترجمة الاتفاق السعودي - الإيراني في لبنان «لكي يكون مكان تلاق وهذه هي دعوته التاريخية». وأكد الراعي أن «الجرم الذي يرتكبه نواب الأمة هو عدم انتخاب رئيس بسبب الفيتوات لكن يجب التصويت يوميا كما يقتضي الدستور».