منظمات أمميّة تتحرّك لحماية النازحين في لبنان

الازمات تحاصر اللبنانيين من كل صوب، فالتعطيل الرئاسي مستمر منذ خمسة اشهر، ومجلس النواب شبه مقفل، والدولار تجاوز الـ 92 الف ليرة، والمصارف تعود الى الاضراب غدا، والمدارس الخاصة قد تضرب غدا ايضا، والاقتصاد معطل، ولا يدخل لبنان على اجندة الدول الكبرى، والاتفاقات الحاصلة، بعكس ما يروج له في الداخل، لم تلحظ لبنان ولم تأت على ذكره. للاتفاق السعودي الايراني اولويات كثيرة تتقدم على لبنان، وقد تكون محاولات افشاله اكثر من ان تحصى، خصوصا من الولايات المتحدة واسرائيل، وبالتالي فان الاستحقاق الرئاسي اللبناني قد يتحول مجددا كرة تتقاذفها الامم.

من جهة ثانية، برزت امس مجددا قضية النازحين السوريين من بوابة القاع البقاعية التي اصدر مجلس بلديتها قرارا يقضي بترحيل ثمانية أفراد من النازحين السوريين "المخلّين بأمن القاع وخارجها، ومن يتبيّن تورطه من أهلهم وذويهم وسواهم من النازحين، والطلب من "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نزع صفة نازح عن هؤلاء وعن أهاليهم وإيقاف المساعدات العينية والمادية عنهم.

وجاء في نص القرار، الذي أرسل إلى كل من رئيس مكتب مخابرات الجيش في القاع، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لمساعدة المجلس البلدي على تطبيقه: " حيث أن الأسماء الواردة أدناه قد تورطوا بعمليات سرقة ونهب وسطو مسلّح في نطاق بلدية القاع، الأمر الذي أرعب المواطنين وأخلّ بالأمن والأمان وعرّض حياة الناس للخطر، علماً أن هؤلاء يتردّدون إلى الداخل السوري خلسة أو قانوناً ولا مشاكل لهم مع النظام، لا بل يقومون ببيع مسروقاتهم بالأراضي السورية، مما يؤكد أن لا خطر يهدد أمنهم في حال رحلوا إلى بلادهم".

واذ تخوفت منظمات دولية من اقدام بلديات اخرى على اتخاذ اجراءات مماثلة، خوفا من سقوط الأمن الإجتماعي في المنطقة، وسط رفض أيّ تدخّلات من أجل إبقاء أيّ نازح مخل بالأمن، علمت "النهار" ان العديد من رؤساء البلديات في المنطقة قد تلقوا أمس اتصالات من بعض المنظمات والجمعيات الدولية المانحة تؤكد على تقديم مساعدات لبلدياتهم خلال أيام قليلة رغم امتناع هذه المنظمات عن الامر سابقاً بذريعة عدم توافر الميزانيات الكافية. كما اكد مصدر امني لـ"النهار" ان احدى المنظمات الدولية اجرت اتصالات قبل 6 اشهر مع بعض المعنيين في شؤون النازحين لتقديم مقترحات تساعد على تثبيت النازحين في لبنان.