أصول الدولة: البيع ليس إفلاساً.. كيف يَخرُج لبنان من المحنة؟

يتخبّط اللبنانيون بأسوأ أزمة اقتصادية مرّت في تاريخ البلاد، تُنهش أموالهم وتُسلب مدخراتهم منهم على مرأى من العالم بأسره. مع استمرار اشتداد الأزمة، بات البحث وايجاد حلّ للواقع المرير حاجة ضرورية لانقاذ شعب كامل من حالة الإفقار والتجويع. ومع الوقت، زادت وتيرة الحديث عن "بيع أصول الدولة" أو التصرّف بها كأبرز الاقتراحات لإخراج لبنان من محنته الهالكة. لا شيء واضحا حتى الآن، فالأحزاب والكتل النيابية تدرس الملفّ والانظار شاخصة باتجاه خطة التعافي المعدّلة.

"الأصول" بصورة أوضح
قبل الخوض في تفاصيل "بيع الأصول التجاريّة" وإن كانت ستشكّل حلّاً للجحيم اللبناني، فلنبدأ بتحديد الأصول وماذا تشمل من مؤسسات.
الأصول العامّة هي الثروة العامّة وتشمل الأصول المالية والتجارية العامة مثل الشركات والعقارات التجارية، إضافة الى الأصول العامة غير التجارية مثل الطرقات، مطروحاً منها الدين الحكومي.

لإيضاح الصورة، تضمّ الأصول العامة التجارية: كهرباء لبنان، شركة "انترا"، مطار بيروت، الميدل ايست، كازينو لبنان، شركتا الخليوي، اوجيرو، المرافئ العامة، المنشآت النفطية، الريجي، سكك الحديد، تلفزيون لبنان، مؤسسات المياه، بورصة بيروت، حقول النفط والغاز، الأملاك العقارية المملوكة من الدولة، النقل العام وبنك التمويل.

الطروحات بشأن الأصول
يشرح الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح لـ"لبنان 24" أن "بيع أصول الدولة لا يشكّل حلاّ للازمات الاقتصادية والمالية، خصوصاً بحالة الدولة اللبنانية"، موضحاً أنه "في ظلّ الانهيار المالي، وبوضع شبيه للوضع اللبناني، كل المؤسسات التي ستطرح للبيع سيكون سعرها أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، بالتالي الدولة ستكون خاسرة والأموال التي ستحصل عليها من جراء البيع هي أقل من قيمة الأصول ولا تكفي لمعالجة الأزمة". ويشّدد على أن "عملية بيع الأصول ليست الحلّ بالتأكيد".

ويشير فرح الى أن "الطروحات لحلّ الأزمة اللبنانية لا تتحدّث عن بيع أصول الدولة، بل عن تحسين إدارة هذه الأصول وهذه المؤسسات العامة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو ما يعرف بالـPPP".

فشل بامتياز!
"مؤسسات فاشلة بامتياز"، هكذا يقيّم فرح أداء المؤسسات العامة. ويقول باختصار إن "في الواقع وبشكل عام، كلّ المؤسسات العامة أو كلّ المؤسسات التي يديرها القطاع العام هي مؤسسات فاشلة بامتياز"، لافتاً إلى أن "النموذج النافر في هذا الموضوع هو قطاع الكهرباء الذي كلّف الدولة ما بين 35 مليار و40 مليار دولاراً أميركياً منذ حوالى 10 سنين حتى اليوم وشكّل كارثة"، معتبراً أنه "أحد المسببّات الأساسية للانهيار الاقتصادي".

ويضيف الخبير الاقتصادي أن "ما تبقّى من مؤسسات الدولة، حتى اليوم، نجد أنها عندما يديرها القطاع العام تتحوّل الى فاشلة"، مشيراً إلى أن "هذه التجربة ليست في لبنان فقط، إنّما كلّ الدول في العالم أثبتت أن الدولة، في المبدأ، لديها إدارة فاشلة أو على الأقل إدارتها للمشاريع لا تضاهي إدارة القطاع الخاص". يتابع: "كيف الحال إن كنّا نتحدّث عن لبنان، حيث يستشري الفساد ويشكل جوّاً عاماً للبلد؟".

لا بدّ من دخال القطاع الخاص إلى هذه المؤسسات العامّة لتحويلها الى منتجة ورابحة، هذا ما يخلص إليه، مشيراً إلى أن "نموذج شركة طيران الشرق الاوسط MEA، مع أنه لا يعتبر قطاعاً خاصاً 100% وهو تابع لمصرف لبنان، إّلا أنه شبه خاص، بحيث أعطي المجال لإدارة خاصة نسبياً. وقد حققت الشركة نجاحات وأرباح وشكّلت نموذجاً"، مضيفاً: "طبعاً قد نحصل على نماذج أفضل إن أتممنا مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

"الصندوق" حاجة
وفي ما يخصّ "إنشاء الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة"، والذي بدأ الترويج له منذ العام 2020، يفسّر فرح أنه "عندما نتحدّث عن صندوق سيادي، فبالمبدأ هذا يدلّ على أن المؤسسة تعود الى الدولة اللبنانية وبالتالي على الدولة الإشراف على إدارة هذا الصندوق"، مكملاً أنه "عند انشائه، يمكن تكليف القطاع الخاص أو مؤسسات دولية في القطاع الخاص بالإشراف على هذا الصندوق وادارته".
ويوضح أن "الصندوق السيادي، سيضمّ أصولا ومؤسسات تابعة للدولة اللبنانية اضافة الى شركات قد تتضمن نوع من أنواع الشراكة"، مؤكداً أن "هذا الصندوق السيادي يشكّل الثروة الوطنية" ومعتبراً أنه "مع وجود الغاز والنفط، بتنا بحاجة لصندوق الى حدّ ما مستقلّ، يتمتع بإدارة رشيدة وحوكمة كي تستثمر الأموال على مستوى الدولة اللبنانية".

بيع الأصول.. ليس إفلاساً
حتّى وإن كان بيع أصول الدولة لا يعتبر افلاساً لها، إلّا أنه لا يشكّل حلاً بل على العكس.. قد يشكّل أزمة إضافية! ويوضح الخبير أنه "حين تتخلّى الدولة عن كلّ أصولها ومؤسساتها لن تعود تملك ما يمكن بيعه لاحقاً".

هذا ليس إفلاسا أكيداً! فبحسب فرح، هناك دول اختارت تقريباً بيع كل ما يعود للقطاع العام إلى القطاع الخاص وكانت تعوّض هذا الأمر من خلال فرض الضرائب والرسوم على هذه المؤسسات الرابحة التي يديرها القطاع الخاص. أي أن هذه الدول كانت تستفيد من أسعار المؤسسات التي باعتها وتستفيد أيضاً من الضرائب والرسوم التي تجنيها جرّاء نجاح هذه المؤسسات والارادات الكبيرة التي كانت تحققها.

إذاً، بيع أصول الدولة ليس افلاساً ولكن في لبنان ليس حلّاً، ووفقاً لفرح فإن "الحل المثالي هو الشراكة وإدخال القطاع الخاص إلى القطاع العام لإدارة المؤسسات".

أمّا بالنسبة إلى إعادة تقييم القطاع العام وإعادة هيكلته، فيعتبر أنه "إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص وإدارة أصول ومؤسسات الدولة، ينبغي إعادة النّظر بالقطاع العام ككلّ، ليكون من حيث الحجم مناسباً للاقتصاد اللبناني ومن حيث الانتاجية متماهياً مع حجم هذا القطاع".