إرجاء التحقيق اللبناني مع سلامة..ماذا لو وجد الحاكم مذنباً؟!

بعد عودة المحققين الأوروبيين إلى لبنان وتعيين نهار الأربعاء القادم موعداً لبدء الإجراءات التي سيقوم بها القاضي أبو شربل سمرا وسيشارك فيها المحققون الأوروبيون، يكثُر التساؤل عمّا ستؤول إليه الأمور في حال وجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مذنباً؟

يؤكد المحلل الإقتصادي منير يوسف لـ "ليبانون ديبايت"، "أننا في أزمة تزداد تداعياتها يوماً بعد يوم والأمور لا تتوقّف على وجود رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان إنما تعداها إلى مسألة أكبر وأعقد. فإذا كان متهماً يحاكم أم بريئاً نحن متجهون إلى أوضاع صعبة تتطلّب حلولاً على مستوى أكبر من حاكمية مصرف لبنان، لأن الوضع سيء أصلاً والأزمة متفاقمة على صعدٍ عدة ولاتتوقّف عند إتهام الحاكم أم لا. فنحن داخل عجلة تدور وقد أوصلتنا إلى مكان آخر".

ويؤكد، أن " الخطوة الأولى تبدأ بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يستطيع التفاهم والتعاون مع صندوق النقد الدولي".

ويضيف، "ليس خافياً أن رياض سلامة معترض على البرنامج الإنقاذي مع الصندوق منذ العام 2020. وبالتالي، يكون المطلوب من الحاكم الجديد التفاهم بشكل أفضل مع صندوق النقد لبدء تطبيق الشروط الإصلاحية وإطلاق عجلة التقدّم في إتجاه إيجاد حلول للأزمة".

ويشير يونس إلى أن "الحاكم اليوم أصبح عاجزاً عن إيجاد حلول لمسألتين أساسيتين هما: حماية الليرة ومعالجة وضع المصارف المتعثّرة والودائع وبالتالي وجوده على رأس حاكمية مصرف لبنان أو عدمه لا يشكل فارقاً مهماً".

ويوضح، أن "الإعتراض على برنامج الإنقاذ مع صندوق النقد لا يتوقّف عند سلامة بل يتخطاه إلى طبقة سياسية عريضة لا تريد هذا الإتفاق بدليل زيارة النائب إلياس أبو صعب إلى واشنطن حيث أبلغ المعنيين أن هذا الإتفاق "ما بيمشي". والدليل على ذلك هو أن لاتشريع لتطبيق الشروط لأن معظم الطبقة السياسية والمصرفية لا تريد برنامجاً مع صندوق النقد".

أما عن إمكانية تحسين الشروط مع صندوق النقد أو تعديلها بما يخدم المصلحة اللبنانية بشكل أفضل يؤكد يونس، "أن أمر تحسين الشروط ممكن ولكن بحدود ضيقة أما إذا أردنا التغيير، فلا بد من مفاوضات جديدة تتطلب وقتاً وغير مضمونة النتائج.

بعد وصولها إلى بيروت، ستلتقي الوفود الأوروبية قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، يوم غد الثلاثاء، للاتفاق على الأسئلة التي ستطرح في الخامس عشر من آذار الجاري، بعدما كان قد قرّر أبو سمرا، إرجاء جلسته المحددة للاستماع لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة والاكتفاء بتنفيذ الإستنابات القضائية الأوروبية. فماذا يعني هذا القرار؟ وما هي أهميته؟

يعني أن حاكم مصرف لبنان، المتهم بسلسلة من الجرائم المالية، ومنها الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال واختلاس أموال الدولة، والمتسبب الأول في انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، مجبرٌ على حضور جلسة التحقيق الأوروبي شخصياً يوم الأربعاء المقبل، في قصر العدل ببيروت للاستماع إليه كشاهدٍ.

الخيارات المفتوحة
ولكن هل يمكنه التغيّب؟ نعم، فخلال المرحلة الأولى من التحقيقات الأوروبية، تغيّب بعض الشهود عن موعد جلستهم، وقدموا أعذاراً طبية أو أسباباً "ضرورية" (كحالات الوفاة لبعض أفراد العائلة على سبيل المثال) حالت دون حضورهم، وأرجئت جلستهم حينها إلى موعدٍ لاحق.

وفي التفاصيل، أكد مصدر قضائي رفيع لـ"المدن" أن القاضي شربل أبو سمرا أرجأ جلسته التي حددها يوم الأربعاء، المخصصة للتحقيق مع رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويّك كمدعٍ عليهم إلى جلسة يعلن عن موعدها فيما بعد.

وفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة، قرّر تنفيذ الإستنابات القضائية التي وصلت الأسبوع الماضي إلى قصر العدل من القضاء الفرنسي، البلجيكي، الألماني واللوكسمبورغي، والتي تحدثنا عنها سابقاً، وطالبوا فيها باستكمال المرحلة الثانية من تحقيقاتهم في ملف سلامة.

داخل قصر العدل، همس كثير حول الوفود الأوروبية وملف سلامة وجلسة الأربعاء وأهميتها وتداعياتها. والسؤال الذي يتردد على جميع الألسنة، هل سيحضر رياض سلامة إلى جلسة الاستماع؟ وهل سيستعين بوكلاء قانونيين أم سيحضر وحده كما حصل مع الوزيرة السابقة ريا الحسن، التي حضرت جلسة الاستجواب كشاهدة من دون الاستعانة بأي وكيل قانوني؟

جلسة استماع
وحسب معلومات "المدن"، فمن المرجح أن يحضر سلامة جلسة الوفود الأوروبية، خصوصاً بعدما قام الأمن الداخلي بإبلاغه بموعد الجلسة وتفاصيلها. وحسب مصدر قضائي رفيع لـ"المدن": "لا يمكن لوكلاء سلامة أن يتقدموا بالدفوع الشكلية يوم الأربعاء المقبل، فهذه الجلسة هي تنفيذ للإستنابات القضائية الأوروبية، ويتوجب على سلامة حضورها. فهي مختلفة عن جلسة التحقيق اللبناني، التي تسمح له فيها تقديم الدفوع الشكلية".

وهنا يظهر واضحاً أمام المتابع لملف سلامة لدى الأوروبيين، أن الوفود القضائية تعمل جاهدةً لإنهاء المرحلة الثانية من التحقيقات، وتتمنى إنهاء جميع تحقيقاتها من دون أي عرقلة أو تأخير. كما تشير المصادر القضائية لـ"المدن" "أن الوفود الاوروبية تعمل على إنهاء ملفها بأقصى سرعة. وما يدل على ذلك هو وصولها إلى بيروت بعد أيام قليلة من إعلامها بموافقة القضاء اللبناني على استكمال تحقيقاتها في ملف سلامة".

وفي حين يؤكد مصدر قضائي لـ"المدن" "أن الوفد الألماني لن يشارك في جلسة الاستماع لأسباب متعلقة بالقضاء الألماني، حيث تم تعيين قاض آخر مختلف عن الذي شارك في المرحلة الأولى من التحقيقات في كانون الثاني، وبالتالي سيتعذر عن الحضور.. فمن المتوقع أن يشارك القضاء اللوكسمبورغي والفرنسي والبلجيكي فقط".

حضور سلامة؟
وهنا يجب أن نلفت إلى أن أحداً لن يتمكن من التنبؤ في تفاصيل يوم الأربعاء، فحتى كتابة هذا التقرير، لا تزال الأمور ضبابية حول حضور سلامة لجلسة الاستماع، ولن يتمكن أي متابع للملفات القضائية أو حتى القضاة أنفسهم من الجزم عما إن كان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيحضر الاستجواب الأوروبي أم سيتغيب ويقدم أعذاراً طبية مثلاً.

وربما، يمكن أن نطرح أسئلة أخرى تندرج تحت هذه التفاصيل، ففي حال قرر سلامة حضور جلسة التحقيق الأوروبي، على اعتبار أنه بريء من جميع التهم المنسوبة إليه، كما يردد دائماً، فهل سيحضر جلسة القاضي شربل أبو سمرا التي سيحددها لاحقاً لاستجوابه كمدعٍ عليه؟

وعليه، تهيمن حالة من الترقب والانتظار للتطورات التي ستظهر يوم الأربعاء. والجميع بانتظار هذه الجلسة للتأكد من حضور سلامة أو عدمه. وحينها، يمكن أن تتجه الأنظار إلى قرارات وإجراءات الوفود الأوروبية التي ستتخذها بحق أموال سلامة في الخارج، فور انتهاءها من مرحلة الاستماع له، وإذا كانت الدولة اللبنانية ستستفيد من أموال سلامة المودعة في الخارج أم لا، في حال الحجز عليها.

"المدن"