بعد الاتفاق السعودي الإيراني حظوظ التسوية ترتفع؟

منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية عن توقيع اتفاق استئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما برعاية الصين، والوسط السياسي والإعلامي المحلي منقسم الآراء حيال مقاربة هذا الاتفاق ومن باب انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على الداخل اللبناني. وأبرز أسباب هذا الانقسام اثنان، أحدهما أن الوسط المشار إليه منقسم أساساً في الولاء والانتماء الى الراعيين طرفي الاتفاق. وهما في اصطفافين عميقين منذ أكثر من عقد ونصف العقد، ولم يسع أيّ منهما للخروج منه أو التمايز عنه في مقاربة الشؤون اللبنانية المحضة. أما السبب الثاني، فيكمن في انكشاف مستوى انخراط الجانبين اللبنانيين في علاقة كل منهما براعيه الإقليمي، بحيث تبيّن من ردود الفعل أن أيّاً منهما لم يكن على علم أو اطلاع على المراحل التي بلغتها المفاوضات أو على احتمالات توقيع الاتفاق. بدا ذلك واضحاً. في إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخيرة التي دعا فيها القوى اللبنانية الى عدم الرهان على الخارج، فيما ظهر الارتباك جليّاً على المقلب المسيحي بحيث لم يصدر بعد موقف واضح، باستثناء قراءات فردية لبعض الشخصيات أو النواب لا ترقى الى مستوى تحديد بوصلة توجهات هذه القوى في مرحلة ما بعد التقارب السعودي الإيراني.

يمكن فهم حال الضياع لدى كلا الفريقين في سعيهما الى تبيّن انعكاسات الاتفاق في شقه اللبناني، خصوصاً أن ما رشح من معلومات حتى الآن لا يتجاوز بعض الأفكار التي تحتاج الى إعلان واضح وصريح من الجانبين.

فباستثناء ما صدر في البيان الرسمي لجهة استعادة العلاقات واحترام سيادة البلدين وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري، والدفع نحو تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، فهم أن البلدين اتفقا على وقف التدخلات أو أي أنشطة من شأنها أن تزعزع استقرار كل منهما، وذلك من خلال وقف الحملات والتمويل، كما وقف الاعتداءات في دول الإقليم. ولكن حتى الآن، لم يتضح بعد ما ستكون عليه هذه الالتزامات ولا سيما في اليمن الذي يشكل أولوية سعودية بامتياز أو في لبنان حيث يتوقف إنجاز الاستحقاق الرئاسي على ذراع طهران والفريق المتحالف معه من جهة والفريق القريب من المملكة من جهة أخرى.

وفيما رحّبت القوى التي تدور في فلك "حزب الله" بالاتفاق وقرأته إيجاباً حيال إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب المرشح المدعوم من الثنائي سليمان فرنجية، بدت قوى المعارضة أكثر حذراً، معوّلة على موقف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الحذر حيال التوقعات المتفائلة للاتفاق إذ قال إنه لا يعني التوصّل الى حلّ جميع الخلافات العالقة بين البلدين. وقد وضعته أوساط معارضة في إطار عدم تبنّي التسوية الرامية الى مقايضة رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة.

إلا أن رصد حركة السفير السعودي وليد البخاري وزيارته لعين التينة أمس وكلامه المتفائل، وإن الحذر، أعاد خلط الأوراق الداخلية، دافعاً بعض الأوساط الى إعادة قراءة مقاربتها لترشيح فرنجية والتسوية المرتبطة بهذا الترشيح.

فالموعد مع بري طُلب أول من أمس، أي بعد الإعلان عن الاتفاق. وكان الهدف منه إطلاع رئيس المجلس على الاتفاق كما كان مناسبة لبحث معمّق في الوضع اللبناني، على ما كشفت مصادر عين التينة، مضيفة أن السفير البخاري حرص على إطلاع بري على أجواء الاتفاق وفتح حوار حول الشأن اللبناني بعد فترة من ابتعاد المملكة عن الغوص في هذا الشأن.

وكان لافتاً أن بري تحدث بإسهاب عن فرنجية أمام وفد نقابتي الصحافة والمحررين الذي زاره عقب زيارة البخاري ما حمل رمزية الى استمرار التمسك بفرنجية، علماً بأن المعلومات الواردة من عين التينة لا تتحدث عن تطرق الرجلين الى أية أسماء.

وبحسب المصادر، فإن حظوظ فرنجية لم تتغيّر بعد الاتفاق، خصوصاً أن حظوظ التسوية ارتفعت على قاعدة تقاسم النفوذ بين رئيس قريب من إيران ورئيس حكومة قريب من المملكة، كما جرت العادة، نظراً الى أنه لا فريق يملك الاكثرية، فيما الفريقان يملكان القدرة التعطيلية.

في الانتظار، يعمل الفريقان على تأمين ٦٥ صوتاً، كلّ لمرشحه. وفي رأي المصادر، إن الثنائي بات يملك هذه الأصوات ومن بينها نحو ٢٠ صوتاً مسيحياً، من خارج الحزبين المسيحيين الأكبرين، من خلال فكفكة كتلة "التيار الوطني الحر" واسترجاع الودائع فيها، الأمر الذي سيسمح لهذا الفريق برفع سقف التفاوض.

في المقابل، تخشى أوساط مسيحية أن يكرّس التفاهم السعودي الإيراني التسوية، من دون مشاركة القوتين المسيحيتين الأساسيتين، فتصبحان خارج السلطة على مدى سنوات العهد كله.

على المقلب الأميركي، وفي ظل الخشية من ردة الفعل الأميركية على الاتفاق المظلل بالعملاق الصيني، دعت المصادر السياسية الى قراءة الكلام الإيراني عن تبادل الأسرى مع الأميركيين الذي يعني عملياً أن واشنطن لم ولن تكون بعيدة عن منافع الاتفاق!

"النهار"- سابين عويس