"العدل" اللبنانية تطالب باعتقال حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته...ماذا وراء تمنعه عن المثول أمام القضاة الأوروبيين؟

حجم الخط
طالبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، هيلينا إسكندر، اليوم الأربعاء بالقبض على حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المطالبة بالقبض على حاكم المصرف المركزي تأتي بموجب اتهامات بالتورط في في جرائم رشى وغسل أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير مشروع.

وأضافت الوكالة الرسمية أن القرار يتضمن تجميد الحسابات المصرفية وحجز الأملاك العقارية للمتهمين وأزواجهم والأولاد القاصرين "لمنعهم من التصفف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

يأتي ذلك، فيما قال مصدران لوكالة "رويترز"، إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لم يحضر جلسة تحقيق في تهم فساد عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة.

يجري التحقيق مع سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة. ووجهت إليه تهم في لبنان حيث أرجأت السلطات القضائية الجلسة إلى غد الخميس.

ينفي سلامة الاتهامات ويقول إنها جزء من محاولة جعله كبش فداء بسبب الأزمة المالية في لبنان.

وفي الأسابيع الماضية، ذكر سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو/تموز. وقال سلامة إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية.

"درج": جنى بركات - صحافية لبنانية

فيما ينتظر المودعون حلاً يقضي بالإفراج عن أموالهم التي سطت عليها المصارف اللبنانية وسياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المالية، تتجه الأنظار إلى الوفد الأوروبي الذي جدد زيارته الى بيروت لمتابعة قضية سلامة، المتهم بغسيل الأموال وتحويل 330 مليون دولار لمصلحة شركة “فوري أسوشيتس” التي يرأسها شقيقه رجا.

تمنّع المدّعى عليه في قضية غسيل الأموال والجرائم المالية رياض سلامة عن حضور جلسة الاستجواب الأولى في قصر العدل، فالقضاة الأجانب انتظروه ساعة ونصف الساعة بلا جدوى، حضر في النهاية وكيله المحامي شوقي قازان نيابة عنه ودام اللقاء مدة نصف ساعة تقريباً.

يمثل هذا المشهد مؤشراً إضافياً للاستخفاف بالقضية برمتها، ويبدو كطريقة لمواربة العدالة الغربية على الطريقة اللبنانية.

وفيما ينتظر المودعون حلاً يقضي بالإفراج عن أموالهم التي سطت عليها المصارف اللبنانية وسياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المالية، تتجه الأنظار إلى الوفد الأوروبي الذي جدد زيارته الى بيروت لمتابعة قضية سلامة، المتهم بغسيل الأموال وتحويل 330 مليون دولار لمصلحة شركة “فوري أسوشيتس” التي يرأسها شقيقه رجا.

مسار اجتماعات قصر العدل تخللتها خطوات توحي بالارتياب بنيات السلطة في لبنان لجهة رغبتها بحماية سلامة من القضاء الدولي.

بحسب مصادر قانونية فإن التحقيقات في لبنان وعلى أهميتها، إلا أنها قد تكون مدخلاً يساعد سلامة أيضاً على تجاوز التحقيقات الأوروبية التي تلاحقه.

ماذا بعد إرجاء الجلسة؟

بدا يوماً عادياً في قصر العدل خالياً من أي تشديد أمني أو استنفار، ترقباً لوصول موكب سلامة، وصل وفد القضاة الأوروبيين الآتين من فرنسا، ألمانيا، ولوكسمبورغ عند العاشرة صباحاً برفقة مترجمين، وتوجهوا إلى الطبقة الرابعة حيث مجلس شورى الدولة وجلسوا في المكتبة التابعة للمجلس في آخر الممر، استعداداً لاستقبال سلامة ومحاميه.

انضم الى القضاة لاحقاً قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلينا اسكندر ورئيس القلم، ومن ثمّ أتى محامي سلامة، شوقي قازان. علّل قازان خلفيات عدم حضور موكله باعتبار أن استماع القضاة الأوروبيين لسلامة في لبنان فيه خرق للسيادة اللبنانية، علماً أن ذلك غير صحيح، لأن معاهدة “مكافحة الفساد” التي وقّع عليها لبنان مع الأمم المتحدة عام 2009، تجيز التعاون القضائي الدولي في حال تعذّر على الدولة اللبنانية القيام بالإجراءات المطلوبة.

لذا، قرر القضاة الأوروبيون إرجاء جلسة الاستماع ليوم الخميس 16 آذار/ مارس 2023، وأشار مصدر قانوني لـ”درج” إلى أن ثمة رسالة مطمئنة لسلامة للحضور أمام القضاة الخميس لاستجوابه ولن يكون هناك مذكرة توقيف. تعرف تلك الخطوة بأنها استنابة قضائية لأن القضية تندرج ضمن الجرائم المالية وغسيل الأموال، خارج لبنان. في حال لم يمثل أيضاً، هناك ثلاثة احتمالات، إذ يحق للقضاة إصدار مذكرة توقيف تنفذ خارج الأراضي اللبنانية، أو تسليم اسمه لـ”الإنتربول”، أو ببساطة إرجاء الجلسة الى موعد لاحق.

في المقابل، شددت مصادر قضائية لـ”درج” على أهمية خطوة القاضية هيلينا اسكندر لجهة حفظ حق الدولة بالادعاء على سلامة، وأكدت أن هامش تفلت حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أصبح ضيقاً، ولفتت إلى أن موضوع الاستنابة القضائية الأوروبية مختلف عن القضية التي رفعتها الدولة اللبنانية على سلامة.

اسكندر طلبت الحجز على ممتلكات سلامة وشقيقه رجا، بصفتها ممثلة هيئة القضايا أي أنها محامية الدولة اللبنانية، فالتحفظ على أملاكه في فرنسا يمكن أن يكون من حق الدولة اللبنانية.