نداء عاجل من إيلي يشوعي: سقوط لبنان المدوي مع البنك المركزي "قبل حزيران"؟

رأى الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي, أن "التعامل مع الليرة اللبنانية منذ العام 1993 كان تعاملاً خاطأً عندما خرج البنك المركزي عن القواعد الإقتصادية والنقدية المتبعة في الأنظمة الإقتصادية الحرّة بإلغائه سوق النقد والقطع ليحل مكانها تحديداً مركزياً لسعر صرف الدولارعلى 1500 ألف ليرة لبنانية. مما أدى إلى تراكم الديون على القطاعين العام والخاص".

وفي حديث ضمن برنامج "الحكي بالأرقام" عبر "سبوت شوت", أشار إلى أن "السعر الثابت للدولار يتّبع السعر الحقيقي أي سعر السوق السوداء. واصفاً الإقتصاد اللبناني بالإقتصاد الريعي وهو عدو الإنتاج والإستثمار فالسياسات النقدية التي إنتهجها المركزي منذ العام 1993 أوصلت البلاد اليوم إلى الإنهيار".

وأضاف، "منذ العام 1971 مع سقوط إتفاقية "بريتن وودز" أصبحت قيمة العملة تعكس حالة الإقتصاد ونتائجه الفصلية والشهرية إلى آخره. ولو لم ينزف البنك المركزي الدولارات منذ العام 1993 وتدخل بشكل دقيق جداً كنا اليوم بألف خير، ولم نخسر الإحتياطي الذي تقدر قيمته النقدية اليوم بـ3 مليار دولار فقط والباقي سندات".

وتابع, "كان من الخطأ أن يعمد وزير الإقتصاد إلى دولرة الأسعار في نقاط بيع الجملة إنما كان يجب ترك الأمور للقطاع الخاص كما حصل في السابق إذ لايجب التنكر لليرة حتى ولو كانت قيمتها صفر فهي رمز السيادة".

وعلى صعيدٍ آخر أكد يشوعي, "أنه من الضروري مراجعة قانون النقد والتسليف ولكن من الممنوع أن يمدّ المصرف المركزي الدولة بالسيولة إلاّ في حالات إستثنائية جداً ومبررة".

واستكمل, "على المركزي بناء شراكة مع القطاع الخاص المنتج عبر المصارف وعليه أن يلعب دور المستشار المالي للشركات لأنه مؤتمن على أموال الناس، فعلى المركزي أن يكون مؤسسة مستقلة عن الحكومة والسياسة يمكن لها التنسيق فقط مع وزارة المال في أمور الموازنة والسياسة المالية".

وأكد, أن "الخطأ الأساسي للمصارف كان عندما أغراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالفوائد المرتفعة لدرجة أصبحت فيها ودائع اللبنانيين في المركزي تفوق ال90 مليار دولار، وبالتالي لايمكن حجب هذه الأموال عن القطاع الخاص وكان على جمعية المصارف أن تتخذ موقفاً موحداً برفض هذه الإغراءات".

وخـتم يشوعي، بالقول: "نحن اليوم بحاجة إلى حاكم جديد من دون إبطاء، يجب أن يكون لدينا حاكم يوحي بالثقة للحفاظ على ما تبقى من إقتصاد وأموال، كما يجب أن تتم إعادة هيكلة المصارف وإحصاء موجوداتها حتى تبدأ رحلة إنقاذ لبنان".