المصارف "تستميت" للدفاع عن المودعين وتدّعي على الدولة... التصعيد مستمر!

ثلاث سنوات مرت على الأزمتين المالية والإقتصادية التي يواجهها لبنان من دون وجود أي مؤشر إيجابي عن موعد خلاص اللبنانيين من معاناتهم، ولا مؤشر إيجابي كذلك يطمئن المودعين على أموالهم، في ظل إستمرار المصارف بإضرابها المفتوح الذي عادت إليه بعد أن علقته لأيام.

يأتي إضراب المصارف هذا مع رفض الدولة التي استدانت من مصرف لبنان لسنوات أي من أموال المودعين في المصارف، وترفض اليوم سد ديونها بسبب عدم قدرتها على ذلك، ما يهدد بتبخر أموال المودعين، وتترافق كل هذه الأزمات مع الدعوى المقدمة من جمعية المصارف لدى مجلس شورى الدولة ضد الدولة منذ شهر آذار الماضي.

في هذا السياق أشار محامي جمعية المصارف أكرم عازوري في حديث له عبر صحيفة "الديار" إلى أن " الدولة تخالف كل القوانين وتقضي بالنتيجة على المصارف والمودعين نهائيا، وجمعية المصارف تؤيد بشكل عام اي خطوة عادلة تقوم بها السلطة".

وقال عازوري: "الجمعية ليست سلطة لكنها تتمنى على السلطة الرسمية تقديم خطة عادلة لمعالجة هذا الموضوع وهي منذ ثلاث سنوات حتى الآن لا تعترض على أي خطة تقدمها الدولة بخصوص المصارف وأنا أقصد بالدولة الحكومة والمجلس النيابي الذي يقر الخطة التي تقدمها الدوله بشقيها التنفيذي والتشريعي".

وأضاف، "إن نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي عندما تقدم بما أسماه خطة التعافي بإسم الحكومة لم تعلق جمعية المصارف على الأمر لا بل إنها تؤيد اي خطة تقدمها الدولة لكن يوجد في هذه الخطة فقرة تقول أن ودائع الناس أو بمعنى أصح الودائع الخاصة التي أودعتها المصارف لدى المصرف المركزي ملغاة ".

وتابع عازوري، "إن الدولة بموجب المادة 113 في قانون النقد والتسليف ملزمة بتسديد كل خسائر المصرف المركزي وهي الي تعفي نفسها بنفسها من هذا الموجب".

وأوضح أن "قانون النقد والتسليف يمنع الدولة أن تستدين من المصرف المركزي وهي استدانت منه خلافا للقانون وهي اليوم تخالف الدستور وما استدانته خلافا للقانون تسعى لامتلاكه خلافا للدستور أي أنها تتعدى على الملكية الخاصة".

وأكمل عازوري، "لقد كلفتني جمعية المصارف منذ شهر آذار الماضي الطعن لدى مجلس شورى الدولة بهذا الشق المحدد من خطة التعافي الذي يعفي الدولة من موجب رد ما استدانته خلافا للقانون من المصرف المركزي وهي تتملكه نهائيا خلافا للدستور ".

وأردف، "إن الجمعية لم تطعن بخطة التعافي وهي مع أي خطة تعافي بالمطلق لكن بينما تريد الدولة تحت ستار خطة التعافي الإعتداء على الملكيه الخاصة من حق جمعية المصارف التدخل وتسجيل اعتراضها، ان جمعية المصارف تعرف تماماً أن الدوله غير قادره على رد ما استدانته من مصرف لبنان خلافا للقانون لكنه يوجد فرق بين أن ترد هذا المال عندما تستطيع وهو واجب أخلاقي عليها قبل ان يكون واجبا قانونيا".

واستطرد قائلاً، " عندما تستولي على الملكيه الخاصة تقضي على لبنان نهائياً إذ أن ازدهار لبنان قام على إحترام الملكيه الخاصة. نعلم جيداً أن الدوله لا تستطيع رد المال اليوم لكن الفرق كبير بين أن تعترف بأنها سترده عندما تستطيع وبين أن تقول أنها لن ترد شيئا وهذا ما تطعن به الجمعية أمام مجلس شورى الدولة. إن الدعوى هذه لا زالت عالقه امام مجلس الشورى".

وعن موعد صدور النتائج، أجاب عازوري، "المفروض صدورها خلال هذه السنة، مع العلم أن الحكم لن يصدر بإلزام الدولة برد ما استدانته لكنه سيقول بأن الدولة لا تستطيع إعفاء نفسها بنفسها من موجب رد ما استدانته خلافاً للقانون، صحيح إن ما أخذته من المصرف المركزي هو دين لكن إعفاء نفسها بنفسها من رد الدين مخالف للدستور".

وعن موقف جمعية المصارف من خطة التعافي التي أقرتها حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق حسان دياب أشار إلى أن "جمعية المصارف ليست سلطة وهي تخضع للسلطة التي تشكل السقف الذي يظلل الجميع وجل ما نقوله نحن أنه على نظامنا أن يطبق، وأن يكون اللبناني أولاً والأجنبي ثانياً مهما كانت جنسيته".

وشرح عازوري، "لقد وثق الناس بالنظام المصرفي اللبناني ووضعوا ودائعهم فيه والسبب الأول لذلك هو قانون النقد والتسليف الذي لا يسمح للدولة أن تمد يدها على ودائع الناس والسبب الثاني هو الدستور اللبناني الذي يحمي الملكية الخاصة، أما السبب الثالث فهو استقلال القضاء اللبناني الذي كان دائماً وبشكل تاريخي مستقلاً عن أي قرار للسلطة وكان مجلس شورى الدولة الحارس الأمين للاقتصاد الحر والملكية الخاصه".

ولفت إلى أن "هذا النظام القانوني شجع الناس على وضع أموالها في المصارف اللبنانية التي تمتعت بكفاءة مهنيه عالية ومصداقية دولية عالية أيضاً بخلاف أي مصارف أخرى خاضعة لسيادة دول أخرى". سائلاً، "لماذا بلد صغير كلبنان يحتوي على 300 مليار دولار كودائع في المصارف لولا هذه الثقة بقطاعه المصرفي ولأنه يوجد أيضا ثقة بالقضاء الذي يحمي الملكيه الخاصة الى جانب الثقة بفصل السلطات مما يمنع الدوله من مد اليد على الملكيه الخاصة

وأكمل عازوري قائلاً، "لقد حصل خطأ وعلينا تحمله جميعاً فلا مشكل بذلك لكن الأمر مختلف اليوم إذ أعلنت الدوله وبقرار فردي منها وخلافا للدستور بأنها لن ترد ما استدانته خلافا للقانون".

وعن قرار حكعية المصارف بالعودة إلى الإضراب بسبب بعض القرارات القضائية، أشار إلى أن "قرار الإضراب أتخذ في 6/ 2/ 2023 إذ يوجد خلل في المرفق العام القضائي وهذا الخلل لا تستطيع جمعية المصارف ولا محامو الجمعية أو أي مصرف أن يدافع عنه لأنه ضمن المرفق العام ولهذا لجأت الجمعيه لإعلان الإضراب لحمل السلطه بشقيها السياسي والقضائي لاتخاذ التدابير التي تصلح الخلل".

وقال عازوري: "في تصريحي الصحفي في تاريخ 24 شباط اختصرت كل الموضوع وقلت أننا نخضع للقانون وقد بلغنا ذلك للسلطات القضائية والسلطات السياسية وقلنا بوجود خلل في حسن سير المرفق العام القضائي وهو ما تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة وعلى السلطة بشقيها السياسي والقضائي إتخاذ الإجراءات اللازمة وإصلاح الخلل الكامن في عدم تطبيق الماده 751 باعتراف رئيس الحكومه والذي توجه بذلك الى الضابطة العدلية الخاضعة للسلطة التنفيذية".

وأوضح، "لكن كتابه هذا غير كاف لأن الضابطة العدلية لا علاقه لها بالسلطة القضائية التي لا تخضع لها وعلى السلطة القضائية إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصلاح الخلل الموثق والذي تم ابلاغه لوزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الأول لمحكمة التمييز. إذن على السلطة القضائية تحمل مسؤولياتها وإصلاح الخلل الذي أقر به مجلس القضاء الأعلى في فقرته الأخيرة".

وحول مدى تأثير الدعاوى المقامة على بعض المصارف اللبنانية في الخارج أكد عازوري أن "كل حكم يصدر في الداخل أو الخارج يعطي أحقية لمودع على حساب مودع آخر يساهم بتفاقم الأزمة والخلل وعدم المساواة إذ أن لكل مودع حق استرجاع وديعته كامله".

وختم بالقول، "إن المصارف هي ملك المودعين وليست ملك المساهمين، مصارف لبنان كلها ملك مودعيها ولذا المصارف تستميت حالياً للدفاع عن المالكين الحقيقيين لها أي المودعين ولا وجود للمصارف دون المودعين، إننا نستميت بالدفاع عنهم فهم أصحاب المصارف والمساهمون هم آخر المستفيدين".