لماذا أمرت الجنائية الدولية باعتقال بوتين...هل ستطبق أوامر التوقيف؟

علنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "جرائم حرب"، بسبب ضلوعه في عمليات خطف مزعومة لأطفال من أوكرانيا.

الاتهام الدولي

في بيان، قالت المحكمة إن بوتين "مسؤول عن جريمة حرب وهي ترحيل غير شرعي لسكان (أطفال) ونقل الكثير من السكان (الأطفال) من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية".

وأصدرت أيضا مذكرة الجمعة بحق ماريا أليكسيفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الأطفال في مكتب الرئيس الروسي، في تهم مشابهة.

وأضافت المحكمة أن مداولات ما قبل المحاكمة وجدت أن هناك "أسسا معقولة للاعتقاد بأن كل متهم يتحمل مسؤولية جريمة حرب الترحيل غير الشرعي لسكان، وجريمة النقل غير الشرعي لسكان من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا، والتحيز ضد الأطفال الأوكرانيين".

سابقة أولى

حتى لو كانت المحكمة وجهت لائحة اتهامات لبعض زعماء العالم من قبل، فهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة بحق أحد الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي.

هل ستطبق أوامر التوقيف؟

قال رئيس المحكمة بيوتر هوفمانسكي، في بيان مصور، إنه بينما أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أوامر التوقيف، فإن الأمر متروك للمجتمع الدولي لتطبيقها.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ليست لديها قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال.
أضاف هوفمانسكي: "المحكمة الجنائية الدولية تؤدي دورها كمحكمة. أصدر القضاة أوامر توقيف. التنفيذ يعتمد على التعاون الدولي".
يشار إلى أن فرص محاكمة أي روسي في المحكمة الجنائية الدولية لا تزال غير مرجحة للغاية، لأن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة، وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه بشدة يوم الجمعة.
وقعت روسيا على نظام روما الأساسي عام 2000، لكنها لم تصدق عليه أبدا حتى تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسحب توقيعها في نهاية المطاف عام 2016.

رد روسيا على مذكرة الاعتقال

أعلنت روسيا الجمعة إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس فلاديمير بوتين شائنة ولا قيمة لها.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ترى أن المسائل التي أثارتها المحكمة الجنائية الدولية "شائنة وغير مقبولة"، مضيفا أن موسكو، مثل كثيرين آخرين، لا تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
مضى قائلا: "بناء على ذلك، فإن أي قرارات من هذا القبيل تعتبر باطلة ولا قيمة لها بالنسبة للاتحاد الروسي من وجهة النظر القانونية".
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليغرام: "قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة لها بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية".
أضافت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه".

من هي المتهمة الأخرى مع بوتين؟

اتهمت المحكمة ماريا لفوفا بيلوفا، المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، بارتكاب جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للأطفال من أوكرانيا.
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن لفوفا بيلوفا قولها: "من الرائع أن المجتمع الدولي قدر هذا العمل لمساعدة أطفال بلادنا بألا نتركهم في مناطق الحروب وأن نخرجهم منها ونصنع لهم ظروفا جيدة ونحيطهم بالحب".
إشادة غربية: أول خطوة لمحاسبة روسيا

وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الجمعة، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قرار مهم للعدالة الدولية.
قال بوريل إن هذه الخطوة مجرد بداية "لمحاسبة روسيا على جرائمها وفظائعها في أوكرانيا".
المدعي العام للجنائية الدولية خان عن مذكرة اعتقال بوتين: "حدد مكتبي أن المئات من الأطفال على الأقل أُخذوا من دور الأيتام".
أضاف خان: "كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية".
الخارجية الفرنسية: نعتقد في وجود أدلة كافية لإقامة الادعاء بحق بوتين وماريا لفوفا بيلوفا في ترحيل أطفال أوكرانيين حسب مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية.
قال متحدث باسم الحكومة البولندية إن بوتين ينبغي محاكمته كمجرم حرب جنبا إلى جنب مع كل المسؤولين عن الفظائع في أوكرانيا.
قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي في تغريدة على "تويتر": "لا شك في أن بوتين مسؤول عن جرائم حرب وينبغي أن يحاكم على جريمة العدوان. أرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية".

كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: "عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين".
وصف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين القرار بأنه "تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل".
قال كوستين على تطبيق تيليغرام "قرار اليوم خطوة تاريخية. لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة".
قال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة "مجرد البداية".
أوضح أن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة وتحقق حاليا في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا. وتمكنت كييف حتى الآن من إعادة 308 أطفال.