لبنان على طاولة الإتحاد الأوروبي.. و"العقوبات" واردة

وسط الجمود المتربّع على المشهد السياسي اللبناني وتقاعس السلطة التشريعية عن واجباتها النيابية بانتخاب رئيس للجمهورية والولوج في معالجة الأزمات المتشعّبة، لبّى وفد نيابي معارض دعوة رسمية من الدولة السويدية. في العاصمة ستوكهولم وضع النوّاب رازي الحاج، فؤاد مخزومي، الياس حنكش، بلال الحشيمي، أديب عبد المسيح وغسّان سكاف، القضية اللبنانية على طاولة الإتحاد الأوروبي الذي تتولّى السويد رئاسته.

واجتمع الوفد مع كل من المبعوثة الخاصة للسويد إلى منظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان السفيرة أولريكا ساندبرغ، والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية داغ جوهلين دانفيلت، والمديرة العامة لشؤون الإتحاد الأوروبي إيفا شوغرن، وكبيرة المستشارين ونائبة رئيس وحدة المؤسّسات المالية الدولية لاين فيكستوروم روسفال، والأمين العام للبرلمان السويدي إنغفار ماتسون. كما اجتمع مع لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي ولجنة الدستور في البرلمان السويدي، ومع أعضاء لجنة المال ولجنة سوق العمل ولجنة التأمين الاجتماعي في البرلمان. وكان الوفد قد استهلّ زيارته بلقاء الجالية اللبنانية في السويد.

في هذا السياق، تحدّث رازي الحاج لـ»نداء الوطن» أمس، عن أجواء الزيارة وأهمّ الملفات التي عرضها الوفد في السويد. إذ لفت إلى أنّ الإتحاد الأوروبي ليس غافلاً عن أزمات لبنان وقضاياه، خصوصاً لناحية القوى المُعرقلة قيام الدولة وتطبيق الدستور وانتظام عمل المؤسّسات، في إشارة إلى «الثنائي الشيعي» بشكل أساسي. وشدّد الإتحاد على ثلاثة مسارات إنقاذية أساسية: احترام استقلالية القضاء والسماح بتحقيق دولي عادل وشفّاف في قضية المرفأ. ودعوة مجلس النوّاب للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. والولوج في الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية مروراً بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتبيّن من نقاشات الوفد أنّ الإتّحاد الأوروبي وفي سابقة جديدة إزاء لبنان، بدأ النقاش جديّاً في فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين المتّهمين بالفساد وتبييض الأموال التي تنتقل من لبنان إلى أوروبا، إضافة إلى معرقلي الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري.

الوفد الذي حمل معه إلى العاصمة الأوروبيّة هموم لبنان، أكّد أن الإستقرار الداخلي وعدم السقوط في الإنهيار الكبير، يُشكّلان ضمانة لجهة عدم تصدير الأزمات الإنسانية والإجتماعية والأمنيّة إلى الإتحاد الأوروبي. وأوضح الحاج أنه في إطار مناقشة ملفّ اللاجئين السوريين وتداعياته الكارثية على لبنان وهويته، وضع الإتحاد في تفاصيل أعدادهم وولاداتهم والمتغيّرات الديموغرافية الحاصلة والأعباء الإقتصادية المترتّبة على المواطن اللبناني قبل غيره. وفيما نقل ما سمعه الوفد من المسؤولين السويديين بالعمل على إعادة اللاجئين من خلال عروضات مالية تحفيزية، شدّد على أن تكون العودة إلى وطنهم وليس إلى لبنان.

في الملفّ الرئاسي والخيارات المفتوحة، أكّد الحاج ضرورة تعطيل أي جلسة انتخابية قد تفضي إلى رئيس «ممانع»: لا مشكلة شخصية مع الأسماء المطروحة من قبل «الثنائي الشيعي». ما نريده هو برنامج رئيس يستطيع جذب الجميع إلى كنف الدولة والدستور، لا العكس». واعتبر أنّ الثقة برئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل مفقودة. ورغم مواقف الأخير التي قد تتلاقى مع طروحات الحاج لناحية اللامركزية، رأى أنّ باسيل يتصرّف بمنطق سلطوي يرتبط حصراً بميزان علاقته مع «حزب الله». عندما تتباعد مصالحهما يلوّح باللامركزية وعندما تعود المياه إلى مجاريها يهملها.

وعن إمكانية التقارب الرئاسي مع باسيل قال الحاج: «فليعلن طلاقه من حزب الله أولاً ومن ثمّ نبحث في التفاهم معه على أساس قيام الدولة». وختم الحاج لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر بالصيغة المركزية للدولة اللبنانية التي أثبتت فشلها. الإنقاذ الحقيقي يبدأ من هنا.