ايران خارج الاجتماع الخماسي... التزام بعدم التدخل؟

اتجهت الأنظار الى العاصمة الفرنسية باريس حيث عقد اجتماع فرنسي - سعودي حول لبنان، وصف بالمهم جداً، بمشاركة المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا وسفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري، والمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل.

وتحدثت المعلومات عن أن الطبق الأساس في النقاش، هو الملف الرئاسي اللبناني، ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعصف بلبنان في ظل الخشية من تفلت الأوضاع أو تدهور الأمور الى حد الانفجار الاجتماعي الذي ستكون عواقبه وخيمة. كما حكي عن بحث في إنشاء صندوق خاص لمساعدة اللبنانيين لتدارك النتائج الكارثية للتدهور الاقتصادي والمعيشي، وربما توسيع مروحة المساعدات التي تشمل قطاعات واسعة في مرحلة ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية .

ويأتي هذا الاجتماع عشية العودة المتوقعة لممثلي الدول الخمس: فرنسا، أميركا، قطر، مصر والسعودية، الى لقاء ثانٍ ليس مؤكداً ما اذا سيكون في الرياض أو في باريس، كما ليس معروفاً إن كانت ستتمثل هذه الدول بوزراء الخارجية، لكن أحد المتابعين اعتبر في تصريح لموقع "لبنان الكبير" أنه اذا صحّت المعلومات عن اجتماع ممثلي الدول الخمس، فهذا يعني أن هناك مراجعة للمواقف. إذا صدر موقف عام عن المجتمعين، فتكون الخارطة قد بدأت بالارتسام، واذا لم يخرج موقف، فهذا دليل على أن ليس هناك من اتفاق بين هذه الدول على خارطة طريق لانهاء أزمة الشغور في لبنان.

اذاً، الاجتماع الأول لهذه الدول حصل قبل الاتفاق السعودي - الايراني، لكن استناداً الى ما يقوله كثيرون إن منطقة الشرق الأوسط بعد الاتفاق لن تكون كما قبله، وبالتالي، أصبح من البديهي السؤال: لماذا لم تنضم ايران الى اجتماع الدول الخمس المتوقع عقده قريباً؟

رأى مدير "المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات" حسان قطب أن "ايران حسب الاتفاق وعدت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، واذا شاركت في الاجتماع الخماسي، فستبدو كأنها تمارس هذا الدور. عدم الحضور التزام بالاتفاق. من جهة ثانية، هل يمكن لايران أن تقدم أموالاً أو لديها الامكانات المادية خصوصاً أن الاجتماع الخماسي يدرس كيفية مساعدة لبنان للخروج من أزمته؟".

ولفت الى وجوب "أن تحصل تغيرات خلال مهلة الشهرين في الاتفاق. وهناك عنوانان مرتبطان بالانتخابات الرئاسية: من يستطيع الحصول على دعم للبنان سواء عبر القروض أو من خلال دعم مادي مباشر، وضبط الأمن فيه ووضع حد لفريق معين للهيمنة على الساحة اللبنانية".

أما الكاتب والمحلل السياسي أمين بشير فأشار الى أن "الاجتماع الخماسي سيكون متابعة للاجتماع الأول، لكن بعد الاتفاق السعودي - الايراني يتم التعويل على نتائجه. الوساطة الفرنسية التي تحاول اقناع السعوديين بالقبول بالتسوية في لبنان وتسريع الملف الرئاسي بسبب الانهيار الحاصل. ومهمة الفرنسيين تتمحور حول اقناع السعوديين بسليمان فرنجية، وحزب الله ليست مشكلته في الداخل أو تجميع الأصوات لمرشحه، انما يريد ضمانة دولية لانتخاب فرنجية كي يحصل على الدعم للاصلاح. هذا الهدف الأبرز من الاجتماع الخماسي المقبل، وحتى من الاجتماع السعودي - الفرنسي. وبالتالي، علينا انتظار النتائج إن كان الفرنسيون سينجحون في إقناع السعوديين أو سيستمر السعوديون في تمسكهم بعدم وصول شخصية الى سدة الرئاسة الأولى تكون محسوبة على محور الممانعة، اذ يعتبرون أن التسوية الاقليمية والدولية يجب أن تتكلل بتسوية لبنانية لا غالب ولا مغلوب فيها"، مؤكداً أن "ليس من المنطقي اليوم في ظل التوجه نحو منطقة يسودها السلام أن يكون رئيس جمهورية لبنان استفزازياً لطرف آخر، وبالتالي، العمل اليوم على رئيس يدير الأزمة ولا يكون طرفاً، والموقف السعودي هو الأقرب الى الواقع والى اقناع الفرنسيين به".

واعتبر أن "المشروع السعودي في ايصال شخص ليس محسوباً على طرف ضد الآخر، سيكتب له النجاح في الأشهر القليلة المقبلة. الديبلوماسية السعودية تحقق نجاحات مهمة، وهي تريد أن تكون ركيزة وقوة اقتصادية عالمية، وأولى اقليمياً، ويهمها البحث عن شرق أوسط جديد قائم على الاقتصاد المزدهر الذي يحتاج الى الأمن والسلام. وبما أن سلاح حزب الله لم يعد حاجة بعد اتفاق الترسيم البحري، اذ أن الشركات النفطية تطلب ضمانات دولية بالأمن والسلام، وهذا ما فهمته الدول الساعية الى مساعدة لبنان، ما يعني رئيس جمهورية محايداً، يحسن ادارة الأزمة".

وعن عدم مشاركة ايران في اللقاء الخماسي المرتقب خصوصاً بعد اتفاقها مع السعودية، قال بشير: "من وجهة نظر الايرانيين، اذا شاركوا في اللقاء الخماسي، فسيظهر ذلك كأنه اعتراف منهم بأن لديهم اليد الطولى في لبنان، والايراني يحاول دائماً إنكار ذلك حتى أن وزير خارجية ايران، كرر في زيارته الأخيرة الى بيروت أن بلاده لن تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. كما أن عدم المشاركة كي لا يفسر أن ترشيح حزب الله لفرنجية أتى بدعم ايراني، ولترك مجال المناورة وهامش التحرك للحزب في السياسة الداخلية. لذلك، ووفق الحسابات الديبلوماسية، لن يحضر الجانب الايراني بصورة واضحة في اللقاء الخماسي بل ان فرنسا هي التي تحمل هواجس ايران وتطلعاتها. وعلى الرغم من الاتفاق، النظرية التي يتبناها الفريق الممانع أن ايران حليف الحزب وليست المقرر".