وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسيا؟!

باريس تهتم فرنسا بالملف اللبناني من زوايا عدة، وتمارس رعاية أقرب إلى الوصاية على لبنان منها إلى المساعدة الجدية للبنان، وحيث يمكن لباريس فرض رأيها تفعل ذلك، ومع الأسف فإن المعارضة اللبنانية لسلوكها محصور جداً، لكن الأميركيين كما السعوديين، هم من يتولى كبح جماح الفرنسيين

الملف الرئاسي
عملياً، لا جديد في الأزمة الرئاسية باستثناء استمرار المسعى الفرنسي مع السعودية، والذي لا يزال محكوماً بالمراوحة السلبية ويثير مزيداً من المخاوف، وترقب نتائج اللقاء الفرنسي - السعودي الذي انعقد أمس في باريس، وأتى بعد الاتفاق الإيراني - السعودي.
اللقاء شارك فيه عن الجانب السعودي المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري وعن الجانب الفرنسي مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، ولم يصدر عنه أي بيان مشترك، باستثناء تسريب معلومات تندرج في إطار الرؤية العامة للطرفين من الأزمة الرئاسية.

وركزت المعلومات المسربة على أن «الفرنسيين يحاولون الاستفادة من الاتفاق السعودي – الإيراني لتمرير التسوية التي طرحوها سابقاً»، إلا أن «الموقف السعودي لم يغادر إطار السلبية، وهو لا يزال عند رفضه مبدأ المقايضة بين الرئاسة والحكومة والقبول بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً».
وقالت مصادر مطلعة إن «وفد الرياض قبل مغادرته إلى باريس عاد إلى طرح معايير ومواصفات محددة والكلام عن الإصلاحات». وتوقعت المصادر أن «يكرر الوفد السعودي موقف بلاده من رفض الانخراط في مسألة المقايضة التي تقضي بانتخاب فرنجية رئيساً مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة». واللافت أن معاودة الرهان على المسعى الفرنسي، يتزامن مع حركة خارجية في اتجاه الداخل من شأنها ملء «الوقت الضائع» عبر اجتماع «باريس- 2» الذي يتمّ التحضير له، وفي ظل الحديث عن زيارة ستقوم بها مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف إلى لبنان الأسبوع المقبل، ضمن جولة لها على دول المنطقة، تشمل مصر والأردن وتونس.

التهديد بالعقوبات
وكانت مصادر ديبلوماسية فرنسية أشارت إلى أن لقاء باريس الذي عقد الشهر الماضي بحضور ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر لمناقشة ملف الانتخابات الرئاسية انتهى إلى نتائج غير حاسمة. لكن رغبة الدول المشاركة في حث اللبنانيين على إنجاز الخطوات سريعاً، دفع إلى البحث عن عناصر ضغط. وأشارت المصادر نفسها إلى «أن مسألة العقوبات جدية، من الجانب الفرنسي والأوروبي أيضاً، وأن الموضوع مطروح أيضاً أميركياً». وأوضح هؤلاء أن باريس «لن تنتظر الأميركيين لفرض عقوبات، وأن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذي يعرقلون انتخاب الرئيس، وأن هنغاريا هي الوحيدة التي تعارض هذه العقوبات».

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الفرنسية تدرس «فرض عقوبات فردية على مسؤولين لبنانيين تتمثل بمنع الدخول إلى فرنسا وسحب التأشيرات الممنوحة سابقاً، والعمل على تجميد الأصول المالية لهؤلاء في حال وجودها في مصارف فرنسية». واعتبرت المصادر أن «العقوبات ليست سياسية لكنها تهدف إلى دفع هؤلاء الأشخاص اللبنانيين للقيام بواجبهم للحفاظ على لبنان والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية».
وفي معرض الحديث عن فعالية هذه التهديدات، قال ديبلوماسي فرنسي في باريس إن خطوة الرئيس نبيه بري باستعجال ترشيح فرنجية، ومن دون التنسيق الكامل معه أو حتى مع حزب الله، إنما جاءت استجابة لهذه التحذيرات، وهو الموقف نفسه الذي دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى البحث عن توافق سريع حول الرئيس المقبل.

دوكان والأميركيون والطاقة
في جانب آخر، تواصل باريس مساعيها من أجل «تخفيف الأعباء» عن لبنان كما سبق أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون للمسؤولين اللبنانيين، وفي هذا الإطار كانت الزيارة الأخيرة لمنسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان إلى بيروت، وهو سافر بعدها إلى الولايات المتحدة لتذليل العقبات أمام تمرير صفقة جر الكهرباء والغاز من الأردن ومصر عبر سوريا، وبتمويل من البنك الدولي.
وقالت المصادر الفرنسية إن دوكان أجرى محادثات مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والخزانة، كما التقى أعضاء في الكونغرس (السيناتور الديموقراطي كريس مورفي والسيناتور الجمهوري جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية) إضافة إلى اجتماع أساسي مع إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي ملف استجرار الطاقة أكد دوكان موقف بلاده الداعم لإمرار المشروع بدعم من البنك الدولي، وهو تيقن من استمرار الدعم الأميركي للمشروع، وخصوصاً من قبل البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية. وسمع دوكان من المسؤولين الأميركيين «أن العقوبات وقانون قيصر ليست عقبة أمام تنفيذ مشروع نقل الطاقة العربي، باعتبار أن الإرادة الأميركية هي الأساس، وهناك نية أميركية فعلية لمساعدة لبنان في هذا المجال. وفي الإطار عينه، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن محاميها يستطيعون حل إشكالية مرور الغاز عبر سوريا وعدم شمول هذا النشاط لقانون قيصر».

تغييرات في البنك الدولي
لكن المصادر الفرنسية أشارت إلى أن دوكان لمس أن المشكلة «تكمن في المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي الذي لا يزال يطالب بإجراء الإصلاحات في قطاع الطاقة كي يستطيع الموافقة على التمويل. وبصورة عامة، لمس الوفد الفرنسي إحباطاً كبيراً لدى المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد من عدم التقدم في الملفات الإصلاحية». وشرحت المصادر موقف دوكان بالقول «لقد ركز السفير على إيجابية الجهود اللبنانية لرفع سعر التعرفة الكهربائية، وتقديم خطة استرداد التكلفة، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، طالباً من البنك الدولي ملاقاة الحكومة اللبنانية، وأن عدم التجاوب سيتسبب بإحباط اللبنانيين والمسؤولين الذي يسعون إلى إجراء إصلاحات ولو محدودة».
وبحسب المصادر الفرنسية فإن خلاصة محادثات دوكان مع البنك الدولي لم تكن إيجابية. وأوضحت أن المسؤول الفرنسي أبلغ الأميركيين بضرورة القيام «بجهود كبيرة وإجراء محادثات مباشرة مع إدارة البنك الدولي في واشنطن، لإقناعه بقبول تسهيل مشروع نقل الطاقة عبر سوريا. وأن موقف وزارة الخزانة يجب أن تبلغه واشنطن مباشرة إلى البنك الدولي».

وقالت المصادر إن دوكان لفت إلى أن أبرز العوامل المساعدة يتركز في العمل مع إدارة البنك، بعد استقالة الرئيس الحالي دافيد مالباس المعروف بقربه من الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد عينت إدارة الرئيس جو بايدن أغاي بانغا مكانه ما يُمكن أن ينعكس إيجاباً على ملف استجرار الطاقة والغاز إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا».

«توتال» تعمل على تقصير المراحل
أيام قليلة تفصل عن إعلان شركة «توتال» عن هويّة الشركة التي ستتعاقد معها لحفر بئر استكشافية في حقل قانا الواقع ضمن البلوك 9، على أن تبدأ أعمال التنقيب ضمن الوقت المحدد بين أيلول وتشرين الثاني المقبلين.
وقد تقدّمت خمس شركات إلى المناقصة التي تجريها «توتال» للقيام بأعمال الحفر، ثلاث منها أميركية (Valaris PLC, Noble Corporation, Transocean INC) وواحدة متعددة الجنسيات (Saipem Drilling) وخامسة نروجية (Odfjell Drilling).
وعلمت «الأخبار» أن «توتال» ستعتمد استراتيجية في أعمال الحفر توحي بجدية وبمحاولة لاختصار الوقت. إذ جرت العادة أن تحفر الشركات بئراً استكشافية لتقدير الكميات ودرس جودتها. ولدى التأكد من توفر كميات تجارية بمواصفات مقبولة، تنتقل إلى المرحلة الثانية بحفر آبار إنتاجية. وبحسب المعلومات، ستعمل الشركة الفرنسية على اعتماد طريقة هندسية في حفر البئر الاستكشافية على بعد 7 كلم من الخط 23، بما يمكّن من استخدامها كبئر إنتاجية عند التأكد من وجود كميات تجارية، ما يخفف من النفقات ويقصّر المراحل ويوفر الوقت، ويجعل من الممكن بدء الإنتاج من الحقل بعد إنجاز العمليات التطويرية مباشرة.

ومن ضمن الأفكار التي ستعمل عليها الشركة، وأبلغت وزارة الطاقة بها، وضعها خططاً لاستثمار «سريع ومدروس» للكميات المتوفرة فور التأكد من وجودها، من خلال استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام في حال وجود اكتشافات. غير أن هذه الخطط ينبغي أن تأخذ في الحسبان مدّ خط أنابيب من حقل قانا قبالة الناقورة إلى معمل الزهراني الحراري بمسافة أكثر من 60 كيلومتراً. ويحتاج بناء الأنابيب إلى مدّها صوب الشاطئ، ومن ثم الانتقال بها برّاً باتجاه معمل الزهراني الحراري، مع ما يتبعها من انحناءات، بسبب ارتفاع احتمال تعرّضها للضرر جرّاء مياه البحر، إضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة الأنابيب في المياه مقارنة بتلك الموجودة على اليابسة، فضلاً عن ضرورة حساب مستويات العمق بشكلٍ دقيق. كما ينبغي أن يترافق ذلك مع تسوية المسائل العقارية حيث سيمرّ الخط، والأخذ في الحسبان مسألة توفير التمويل لمشروع لا يُعدّ إنجازه سهلاً في دولة مفلسة، ما يجعله في الوقت الراهن حلماً. غير أنّ مصادر مواكبة لملف النفط والغاز قالت لـ«الأخبار»، إن التعاقد مع «توتال» و «إيني» بوصفهما شركتَي إنتاج واستثمار في الطاقة وليس فقط استكشاف وإنتاج الغاز والنفط، يجعل من المشروع قابلاً للتحقق وفق شروط ومعايير تُناقَش بين المشغل والدولة اللبنانية، لكن يبقى ذلك كله رهن مدى توفّر كميات تجارية ضمن الحقل.