ترقّب لنتائج التحقيق مع سلامة و "القضاء" يتحفظ على استدعائه لباريس

بانتظار تكشف نتائج استجواب الفريق القضائي الأوروبي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يراوح الملف الرئاسي مكانه وعين المراقبين على الاجتماع السعودي ـ الفرنسي.

ولفتت هنا دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب المسيحيين إلى يوم «خلوة روحية» قوامها صوم وصلاة، واذا كان نص الدعوة اشار الى انها استعداد لعيد الفصح في 5 أبريل، فإن تخصيصها للنواب المسيحيين يوحي بأنها قد تكون «على نية» انتخاب الرئيس. وتترقب الأوساط في بيروت التقييم الأوروبي لإفادة حاكم المصرف بعد عودة الوفود القضائية إلى بلادها، وإجراء الجولة الأخيرة من هذه الاستنابة قبل نهاية شهر أبريل المقبل، والمخصصة للاستماع إلى شقيق الحاكم رجا ومساعدته ماريان الحويك وشخصيات أخرى.

واللافت انه فور انتهاء التحقيق معه ومغادرته قصر العدل في بيروت، شن سلامة هجوما معاكسا على مقدمي الدعاوى والاخبارات القضائية ضده، متهما سياسيين واعلاميين بتنظيم حملة ضده وفبركة ملفات للنيل منه لأهداف سياسية، إذ أشار إلى أن «الوثائق والكشوفات تبين أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة الى المصرف، ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان، وأن التحاويل الى الخارج الخاصة بي ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي».

إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أن سلامة «سيواجه محطة جديدة ستكون الأصعب بالنسبة إليه»، وكشفت لـ«الأنباء» أن القاضية الفرنسية أود بوريزي التي ترأس وفد بلادها إلى بيروت «طلبت من سلامة، إثر انتهاء التحقيق، ضرورة المثول أمامها في مكتبها في باريس منتصف شهر مايو المقبل لاستجوابه في إطار التحقيق الذي تجريه حول مصادر أمواله وعقاراته الموجودة في فرنسا».

وأكدت أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، الذي كان يدير جلسة الاستجواب، «توجه للقاضية الفرنسية بالقول ان هذا التبليغ غير قانوني، ودعاها الى إرسال استنابة قضائية عبر النيابة العامة التمييزية لإبلاغ سلامة، على أن ترد النيابة العامة عليها بالقبول أو الرفض».

ولا يبدو إرغام سلامة على المثول أمام القضاء الفرنسي ممكنا لأسباب متعددة، وأوضح مصدر قضائي لـ«الأنباء» أن «حاكم مصرف لبنان ممنوع من السفر بقرار من القاضية غادة عون، وهذا القرار لايزال ساري المفعول».

وأشار إلى أن «الادعاء اللبناني ضده سيأخذ مساره، حيث يحدد القاضي أبوسمرا قريبا موعدا لبدء التحقيق المحلي، وبالتالي فإن موعد الاستدعاء الى فرنسا يتعارض مع انطلاق التحقيق اللبناني الذي له أولوية، ما يعني أن فرضية السماح لسلامة بالسفر الى باريس ستلقى رفضا قضائيا».

وبالعودة الى الملف الرئاسي، اشارت صحيفة «الجمهورية» أن العين على اجتماع باريس بين الجانبين الفرنسي والسعودي، الذي قد يؤسس بحسب مصادر الصحيفة، إلى الحلحلة المنتظرة على الخط الرئاسي، الا أن مصادر سياسية أخرى تفضل ألا تتسرع في التقدير وافتراض نتائج ايجابية قد لا تحصل، وتترك هذه النتائج تخبر عن نفسها بنفسها.

ورجحت ان يلي الاجتماع تحرك فرنسي ـ سعودي في اتجاه بيروت، مؤكدة ان «الاجتماع الثنائي الفرنسي ـ السعودي ليس منعزلا عن اجتماع الدول الخمس في فبراير الماضي، بل يندرج في سياق ما تم التوافق عليه خلاله، بأن يشكل أصدقاء لبنان عاملا مساعدا للبنانيين على انتخاب رئيسهم».