إضراب المصارف والإدارة العامة مستمر ولا حلول في الأفق

يتواصل الانهيار المالي والاقتصادي، في ظل التأزم السياسي المستمر، ما ينعكس على كل المستويات والقطاعات كافة، وبالاخص ارتفاعا لسعر صرف الدولار. وتستمر الإضرابات في شل البلد والمؤسسات وابرزها اضراب موظفي الادارة العامة، الذين اعلنوا بالامس تمديد الاضراب مع اعتصامات في المناطق، كما اضراب المصارف بعدما ارتأت الجمعية العمومية للمصارف عدم الاجتماع نهاية الاسبوع، وربط اي اجتماع يؤدي الى تعليق الاضراب بخروقات او حلول جديدة لا تبدو متوافرة حاليا.

واعلنت رابطة موظفي الادارة العامة الاستمرار بالاضراب لأسبوعين اضافيين حتى 31 آذار (أي الجمعة ما بعد المقبلة) مع دعوة الموظفين للاعتصام والبحث بخطوات تصعيدية بانتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وسط مطالبة الموظفين والمتقاعدين بأن تبادر وزارة المالية لاصدار توضيحات قاطعة في ما خص قبض الموظفين والمتقاعدين رواتبهم اخر الشهر على اي سعر لصيرفة، المعمول به او سعر صيرفة في حينه (فوق 80 الف ليرة لبنانية).

وفي هذا الاطار، قالت مصادر معنية لـ «الديار» ان «الكرة اليوم في ملعب القضاء كما في ملعب القوى السياسية وعلى رأسها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فاما يتم التوصل الى حل جذري يضع حدا لسياسة الكيل بمكيالين وتحميل المصارف كل مسؤولية الانهيار، ـ واما الاضراب سيتواصل حتى ولو علق لفترات محدودة لتسيير امور الناس». واضافت المصادر : «المصارف لا تريد التصعيد، وليست بصدد وقف العمل بالـatm حاليا او الاغلاق الكلي للفروع، لكن يجب ملاقاة الايجابية بخطوات سريعة من قبل المعنيين، والا اصبحت كل الخيارات متاحة، في حال استمرار صدور قرارات قضائية جائرة».

وكتبت" الشرق الاوسط": وفق أحدث الإحصاءات المنجزة التي تابعتها «الشرق الأوسط»، لوحظ أن حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج البنك المركزي تقلص فعليا إلى نحو 68.8 تريليون ليرة منتصف الشهر الحالي، مقابل نحو 83.3 تريليون ليرة بنهاية الشهر الماضي.

وذلك بفعل المبادرة المتكررة للبنك المركزي بعرض بيع الدولار النقدي عبر المنصة، وضمن حصص متاحة تبلغ مبادلة ما يصل إلى مليار ليرة للأفراد و10 مليارات ليرة للشركات.
كذلك، تبين الميزانية الموقوفة منتصف الشهر الحالي تراجع الاحتياطات السائلة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي بنحو 260 مليون دولار خلال نصف شهر، ليهبط الرصيد دون مستوى 9.5 مليار دولار، بفعل التدخل في سوق القطع وتلبية بعض مصاريف الدولة. وبذلك، تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة، على صعيد سنوي، بنسبة 12.72 في المائة، أي ما مقداره 2.11 مليار دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر مارس (آذار) من العام الماضي.

ورغم اضطراره إلى رفع سعر العرض تدريجيا بمقدار 10 آلاف ليرة ليصل سعر صرف الدولار على المنصة إلى 80.2 ألف ليرة بنهاية الأسبوع الحالي، فإنه من غير المقدر، بحسب مصادر مصرفية معنية ومتابعة، أن يعمد البنك المركزي إلى تفعيل مبادرة التدخل في الأيام القادمة، طالما استمرت المصارف بتنفيذ إضرابها المعلن، والذي تعزّز التمسك به بسبب عدم استجابة الحكومة والمراجع المعنية بكبح جموح جهات قضائية محددة لملاحقتها وإصدار قرارات جديدة بحقها تصنفها في خانة «الاستنسابية والتعسّف».