الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت لحجب الثقة

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الاثنين بفارق تسعة أصوات أول مقترح بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد، ويرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني.

وحصل المقترح الأول على 278 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا. وسيصوت أعضاء البرلمان على المقترح المقدم من اليمين المتطرف والذي ليس لديه فرصة لاعتماده، وسيعتبر الإصلاح بعد ذلك معتمدا بشكل نهائي.

وجاءت محاولات المعارضة لإسقاط الحكومة بسبب قرارها تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد.

وبدأ مراقبو حركة الملاحة الجوية اليوم الاثنين في إضراب، حيث دعت هيئة الطيران المدني إلى إلغاء 30 في المئة من الرحلات الجوية في مطار أورلي قرب العاصمة، و20 في المئة من الرحلات في مطار مرسيليا جنوب البلاد.

كما دعا مراقبو الامتحانات الثانوية إلى البدء في إضراب بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم غد الاثنين، لكن النقابات العمالية دعتهم إلى إلغاء الإضراب وعدم التأثير على الطلاب.

ومساء الأحد، تجمّع مئات المعارضين للمشروع في وسط العاصمة باريس في تحرّك يرمي إلى "ممارسة الضغط" على السلطة.

وسعت السلطة التنفيذية الفرنسية، الأحد، إلى الدفاع عن قرارها تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، وذلك عشية التصويت الحاسم في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) على مذكّرتي حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، عن أمله بأن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد الذي يُمكن أن يتمّ تبنّيه في البرلمان من دون تصويت اعتبارا من الاثنين "مساره الديمقراطي حتى النهاية".

وأشار قصر الإليزيه في بيان إلى أن "رئيس الجمهورية أعرب عن أمله بأن يتمكن النص المتعلّق بنظام التقاعد من سلوك مساره الديمقراطي حتى النهاية باحترام الجميع".

ومنذ أن أعلنت الحكومة، الخميس، تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير القانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، يتفاقم غضب معارضي التعديل الذين ينظّمون احتجاجات منذ منتصف كانون الثاني/يناير ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وانخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنسبة 4% على خلفية احتجاجات إصلاح نظام التقاعد، بحسب ما أوضحت نتائج استطلاع أجرته خدمة "إيفوب" الاجتماعية، نشرتها صحيفة "جورنال دو ديمانش".

وفقا للصحيفة، انخفض عدد الفرنسيين الراضين عن أداء ماكرون كرئيس بمقدار 4% خلال الشهر الماضي، ووصل تقييم الرئيس الفرنسي إلى أدنى قيمة له في آخر 4 سنوات وعاد إلى مستوى بداية عام 2019، عندما جرت مظاهرات لحركة "السترات الصفراء" في البلاد.

كما انخفضت شعبية رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى أدنى مستوى منذ توليها هذا المنصب