كبرى المصارف العالميّة قنابل موقوتة: أسواق المال تغلي

تجاوزت السلطات والجهات الرقابيّة السويسريّة الكابوس الذي رافقها طوال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. بالنسبة لها، كان السيناريو الأخطر هو فتح السوق اليوم الإثنين قبل إيجاد الحل الجذري لأزمة مصرف كريدي سويس. فحصول كريدي سويس على قرض بقيمة 54 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، من المصرف المركزي السويسري، لم يهدّئ من روع المودعين ولا أسواق المال. بل وعلى العكس، أكّد هذا الإجراء جميع المخاوف، وأطلق العنان لموجة سحوبات أقوى وأشد من المصرف، لتبلغ قيمة سحوبات المودعين يوم الجمعة الماضية نحو عشرة مليارات فرنك سويسري خلال ستّ ساعات عمل. وهكذا، سابقت السلطات والجهات الرقابيّة الزمن خلال 48 ساعة الماضية، لفرض صفقة بيع كريدي سويس لمصرف UBS مساء يوم أمس الأحد.

في المحصّلة، تفادت السوق السيناريو الأسوأ، أي سيناريو فتح السوق قبل البت بهذه الصفقة، وهو ما كان سيستكمل موجة السحوبات هذا الأسبوع وصولًا إلى سقوط كريدي سويس.

إلا أنّ تجاوز السيناريو الأسوأ، لم يعنِ عدم الاتجاه نحو سيناريو سيّء آخر، ولو كان أقل سوءًا. فسقوط ثاني أكبر مصرف سويسري، أي كريدي سويس، واضطرار السلطات هناك إلى الضغط على أكبر مصرف لديها، أي UBS، لإنقاذ المصرف المتعثّر والاستحواذ عليه، أثارا خشية الأسواق من إمكانيّة تكرار السيناريو مع مصارف عالميّة الأخرى، في ظل الظروف النقديّة الضاغطة التي تمر بها جميع المؤسسات الماليّة الكبيرة. وهذا تحديدًا ما انعكس في أسعار أسهم جميع المصارف العالميّة الكبرى من دون استثناء.

هلع في الأسواق العالميّة رغم الضمانات
منذ صباح اليوم الإثنين، كان الهلع والخوف سيّدا الموقف في جميع البورصات الغربيّة. إذ كان من الطبيعي أن يهوي سعر سهم كريدي سويس بنسبة 62.3% خلال هذا اليوم، بعدما أكّدت أخبار الصفقة أن المساهمين سيخسرون هذه القيمة بالضبط من قيمة الأسهم، عند الاستحواذ على أسهمهم من قبل مصرف UBS.

لكنّ المفاجئ، كان هبوط أسهم UBS نفسه بنسبة 8.8%، خلال هذا اليوم وحده، ما أوحى بأن السوق تتهيّب أثر استحواذه على كريدي سويس. أو بصورة أوضح: هناك من يخشى في السوق من الألغام القابعة في موجودات كريدي سويس، التي باتت اليوم في حضن UBS، ومنها محافظ الاستثمارات التي خسرت جزءاً كبيراً من قيمتها خلال الأشهر الماضية. أمّا مؤشّر القطاع المصرفي السويسري، فخسر بدوره 5.8% من قيمته خلال هذا النهار، بعدما طالت الخسائر أسهم غالبيّة المصارف السويسريّة الأخرى.

هنا، لا بد من الإشارة إلى أنّ السلطات السويسريّة قدّمت رزمة حوافز سخيّة وضمانات خياليّة لـUBS بالتحديد، للحؤول دون إثارة خوف المودعين والمساهمين لديه من صفقة شرائه لكريدي سويس. وشملت هذه الرزمة تسهيلات بقيمة 100 مليار فرنك سويسري، سيقدّمها المصرف المركزي السويسري لـ UBSلتفادي أي ضغط على سيولته. كما تشمل ضمانات بقيمة 9 مليارات فرنك سويسري، ستقدّمها الحكومة السويسريّة للمصرف، لحمايته من أي خسائر ستنتج عن أصول "سامّة" يمكن أن يرثها من كريدي سويس.

ورغم كل هذه الحمايات والضمانات، لم تنجح السلطات والهيئات الرقابيّة السويسريّة في احتواء حالة الهلع التي أصابت البورصات اليوم، وهو ما انعكس في الضربة التي أصابت سعر سهم UBS. مع الإشارة إلى أنّ جهات عديدة، من بينها وزارة الخزانة الأميركيّة والمصرف المركزي الأوروبي، سارعت للإشادة بخطوة الاستحواذ على كريدي سويس، في محاولة لخلق زخم إيجابي يرافق هذه الخطوة، ويهدّئ من مخاوف الأسواق.

في جميع الحالات، امتدّت عدوى الخوف لتشمل جميع البورصات الغربيّة، وجميع المصارف الأوروبيّة الأخرى. ففي ألمانيا، هوت أسهم دوتشيه بنك بنسبة 10% خلال هذا اليوم الماراتوني، فيما خسر كورتس بنك 8.5% من قيمة سهمه. كما خسر في فرنسا بي أن بي باريبا 8.2% من قيمة سهمه، وتراجعت قيمة سهم سوسيتيه جنرال بنحو 7.5%. وفي المملكة المتحدة، خسرت أسهم كل من ستاندر تشارترد وناتوست وباركليز ما تتراوح نسبته بين 7.4% و7.7% من قيمتها.

خشية من الأسوأ
حالة القلق التي سادت الأسواق اليوم، باتت تنذر بما هو أسوأ. وما هو أسوأ ليس سوى سلسلة غير مرغوب بها من الأحداث التي يعرفها المصرفيون جيّدًا: فالهلع في عالم المصارف يفتح باب مخاطر السمعة، التي تدفع المودعين نحو السحوبات الكثيفة، تمامًا كتلك التي حدثت مع كريدي سويس في أسبوعه الأخير، قبل عقد صفقة الاستحواذ. والضغط على السحوبات، سيعني إجبار المصارف على بيع محافظ استثماراتها القابلة للتسييل، وعلى رأسها محافظ السندات.

وهذا السيناريو، في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، سيعني تحميل المصارف خسائر ناتجة عن بيع السندات بأسعار منخفضة اليوم، بدل انتظار تقاضي قيمتها الإسميّة عند الاستحقاق من المدين. مع الإشارة إلى أنّ ارتفاع الفوائد في الأسواق يخفّض تلقائيًا قيمة السندات عند بيعها في السوق قبل تاريخ الاستحقاق، إذ يفرض ارتفاع الفوائد زيادة الفارق بين القيمة السوقيّة (في الوقت الراهن) والقيمة الإسميّة (قيمة السداد عند الاستحقاق)، ليتوازى هذه الفارق مع معدلات الفوائد المرتفعة.

باختصار، حالة الهلع التي تحدث اليوم، وفي ظل هذه الظروف بالذات، قادرة على خلق دوّامة يمكن أن تحوّل كبرى المصارف العالميّة إلى قنابل موقوتة. فالمودعون والمستثمرون يدركون جيّدًا مخاطر ارتفاع الفوائد على المصارف، ويدركون دورها في مراكمة خسائر كريدي سويس وبنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة. ومعرفتهم بهذه المخاطر، هي ما يمكن أن يخلق الهلع الذي تخشى منه المصارف، والذي يمكن أن يطلق عنان موجات السحوبات المفاجأة. وبمجرّد أن تنطلق موجات السحوبات، ستضطرّ المصارف إلى بيع السندات، وتحقيق الخسائر التي يخشى منها المودعون. وهكذا، تولد الدوّامة المفرغة التي أطاحت من قبل بمصرفي سيليكون فالي وكريدي سويس.

المصارف المركزيّة تحاول تلافي المخاطر
منذ بدء هذا النهار، أدركت المصارف المركزيّة حول العالم خطورة الموقف، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم إلى الإعلان عن انضمامه إلى المصارف المركزية في كندا وإنجلترا واليابان وسويسرا والبنك المركزي الأوروبي، في "إجراءات منسّقة لتعزيز توفير مزيد من السيولة لطمأنة الأسواق". وهذه الإجراءات، ستعني ببساطة فتح المزيد من الخطوط الإئتمانيّة والتسهيلات المتاحة للمصارف، لتأمين السيولة المطلوبة للتعامل مع السحوبات في ظل أزمة الثقة بالنظام المالي، بدل أن تضطر هذه المصارف إلى التفريط بمحافظها الاستثماريّة وتكبّد المزيد من الخسائر.

هذا النوع من الإجراءات، قد يسمح خلال الأيّام المقبلة بطمأنة الأسواق تجاه مصير كبرى المصارف العالميّة، كما سيعطي المصارف المزيد من المرونة عند التعامل مع الضغط على سيولتها. إلا أنّه في المقابل، سيتعارض مع الإجراءات التي اتخذتها جميع هذه المصارف خلال الفترات السابقة، لسحب المزيد من السيولة من الأسواق، عبر رفع الفوائد. بمعنى آخر، ستضعف هذه المعالجة المستجدة –أي توفير السيولة- مفعول إجراءات رفع الفوائد السابقة، التي ساهمت في خلق الأزمة المصرفيّة الراهنة منذ الأساس. وهذا تحديدًا ما سيعني تقليص قدرة جميع هذه المصارف المركزيّة على ضبط معدلات التضخّم، من خلال إجراءات رفع الفوائد التي قامت بها سابقًا. ببساطة، ستعزز المصارف المركزيّة سلامة قطاعاتها الماليّة، إنما على حساب معدلات التضخّم.