مؤشر الازدهار للـ 2023... هذه مرتبة لبنان عالميا واقليميا

احتلّ لبنان المرتبة 112 بين 167 دولة عالميًا على مؤشر الازدهار (Prosperity Index) الصادر عن معهد ليغاتوم ""Legatum Institute للعام 2023، والمرتبة اﻟ11 بين 19 دولة عربية. بالمقارنة، جاء لبنان بالمرتبة اﻠ107 عالميًّا والعاشر عربيًّا في مسح العام 2021، وفي المرتبة اﻟ88 عالميًّا والثامنة عربيًّا في مسح العام 2013. وعند احتساب ذات عدد الدول المشمولة في مسح العام 2021 و2023، تراجعت مرتبة لبنان العالمية بخمسة مراكز، في حين تراجع تصنيفه بمرتبة واحدة بين الدول العربية من مسح العام 2021.

ويقيّم المؤشر مدى ازدهار المواطنين على أساس ثرواتهم المادية ورفاهيتهم الاجتماعية. وتغطي بيانات المؤشر 300 عاملا مصنّفًا في 12 مؤشرًا فرعيًا هم جودة الاقتصاد، وبيئة الاستثمار، والحوكمة، والتعليم، والصحة، والسلامة والأمن، والحرّية الشخصيّة، ورأس المال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية، والولوج الى السوق والبنى التحتية، ووضع المؤسسات والظروف المعيشية. وترتكز تصنيفات المؤشر على معدل النقاط للمؤشرات الفرعية الـ12 لكل بلد. وقد جاءت نتائج هذا المؤشر في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وسجّل لبنان نتيجة 51.38 نقطة في مؤشر العام 2023، مقارنة بنتيجة 51.93 نقطة سجّلها في مسح العام 2021. جاءت نتيجة لبنان أدنى من المعدل العالمي الذي بلغ 58.1 نقطة، في حين كانت أعلى من معدل الدول العربية الذي بلغ 51.38 نقطة. احتلّت الدنمارك المرتبة الأولى عالميًا على مؤشر هذا العام، في حين جاء جنوب السودان في المرتبة الأخيرة.

عالميَا، تقدّم لبنان على نيكاراغوا، ولاوس، وتانزانيا، وتأخّر عن والجزائر، والنبال، وروندا بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أميركي أو أكثر. اقليميًا، تقدّم لبنان على مصر، وجيبوتي، والعراق، وليبيا، وموريتانيا، والسودان، وسوريا، واليمن.

واحتلّ لبنان في المرتبة 143 عالميًا والـ14 عربيًا في المؤشر الفرعي المتعلّق بالحكم الرشيد أو ما يعرف بالحوكمة. ويعكس هذا المؤشر مستوى فعالية ومساءلة الحكومة، والديمقراطية، ونزاهة المشاركة السياسية، وسيادة القانون. عالميًا، تقدّم لبنان على السودان وإيران، وتأخر عن هندوراس وميانمار. وتقدّم لبنان على السودان، وموريتانيا، وليبيا، وسوريا، واليمن في العالم العربي.

وجاء لبنان في المرتبة 161 عالميًا والـ17 عربيًا في المؤشر الفرعي المعني بجودة الاقتصاد. ويقيم المؤشر مدى امكانية الاقتصاد في انتاج الثروات بطريقة مستدامة وبمشاركة كاملة من قبل القوى العاملة فيه. على المستوى العالمي، تقدم لبنان على زامبيا واليمن، وتأخر عن الموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية. إقليميًا، تقدّم لبنان فقط على اليمن والسودان.

أيضاً، جاء لبنان في المرتبة 104 عالميًا والعاشرة إقليميًا في المؤشر الفرعي لوضع المؤسسات، والذي يقيس الدرجة التي تخوّل بها الأنظمة في بلد ما الشركات من البدء والمنافسة والتوسع. على الصعيد العالمي، تقدم لبنان على تونس وساحل العاج، وتأخّر عن باكستان وتنزانيا. وتقدّم لبنان على تونس، وجيبوتي، والجزائر، والعراق، والسودان، واليمن، وليبيا، وسوريا، وموريتانيا في المنطقة العربية.