سلامة طلب ملايين الدولارات من السوق.. فاشتعل سعر الصرف

يقول العارفون بخبايا سعر صرف الدولار أن ارتفاعه يكون نسبياً، وبالتالي من الطبيعي أن نشهد ارتفاعات بسعره تصل إلى حدود 5 بالمئة يومياً مع ازدياد الطلب عليه. لكن عندما يتخطى الارتفاع الـ10 بالمئة يومياً، فهناك أمر غريب يحصل.

في الأيام القليلة الماضية، وتحديداً مع نهاية الأسبوع الماضي حلّق سعر الصرف عالياً، ولم يعد بالإمكان توقع مصير الدولار على أبواب شهر رمضان، الذي لطالما كان يشهد ارتفاعاً بالأسعار، فتخطى السعر الثلاثاء الـ140 ألف ليرة، وتخطى معه سعر البنزين المليوني ليرة. وهو أمر سيرتد شللاً على كل القطاعات التي لا تزال تعمل، ولو بشقّ الأنفس.

عندما قامت الأجهزة الأمنية بحملة كبيرة بوجه الصرّافين غير الشرعيين، وأوقفت عدداً منهم، لم ينخفض الدولار. فالهدف أصلاً لم يكن خفضه إنما محاولة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استعادة السيطرة على السوق، عبر وقف ما يُعرف بلعبة "الكشف" أو المقامرة بالدولار. لكن هذه العملية الأمنية لم تؤت ثمارها، لأنها اقتصرت على الأدوات، ولم تصل إلى الرؤوس التي كانت تشغل الأدوات لديها.

المركزي عاد لسحب الدولار
مع نهاية الأسبوع الماضي، وحسب مصادر مطلعة تعمل في سوق الدولار، عاد مصرف لبنان لشراء الدولارات من السوق السوداء، فطلب الاثنين مبلغاً بملايين الدولارات، ومثله اليوم. واللافت كان طلب الدولار بأسعار تفوق سعره بالسوق السوداء بحوالى 5 آلاف ليرة. فعلى سبيل المثال افتتح سعر الصرف اليوم على حدود الـ126 ألف ليرة، لكنه خلال ساعات ما قبل الظهر ارتفع 10 آلاف ليرة. والسبب ببساطة هو أن المصرف المركزي طلب الدولار على أساس سعر يفوق الـ130 ألفاً. فارتفع السعر بطريقة غريبة وجنونية 10 آلاف ليرة خلال 3 ساعات.

لا يزال لمصرف لبنان أدواته بالسوق. وحسب المصادر، فهذه الأدوات ليست كالأدوات السابقة. فهو يعمل اليوم مع المشغِّل الذي كان يُدير كبار الصرافين قبل توقيفهم. كاشفة أن س.خ وهو أحد رجال الاعمال والمصرفيين، يتولى عملية لمّ الدولارات للمركزي عبره حصرياً. وكل عمليات توزيع الليرات تتم من قبله. مشيرة إلى أن المركزي حصر تعامله مع طرف واحد استقطب كل من يعمل بالصرافة حالياً.

سبب طلب الدولارات!
تُشير المصادر، في كلام عن سبب طلب مصرف لبنان للدولار، إلى أنه يحاول جمع قيمة رواتب القطاع العام على أساس صيرفة، علماً أن المصرف لم يتخذ قراره بعد بخصوص أي سعر سيعتمده لموظفي القطاع العام نهاية شهر آذار. وحسب معلومات "المدن"، فإن الحاكم ينتظر معرفة حجم ما يجمعه من دولارات السوق ليضخها عبر صيرفة للموظفين. وبناء عليه، يمكنه تحديد سعر صيرفة لهؤلاء، مع إمكانية البحث عن رقم وسطي بين 45 ألف ليرة، السعر السابق، والسعر الذي ستكون عليه صيرفة نهاية الشهر الجاري.

كذلك هناك كلام بأن الحاكم يجمع الدولارات تمهيداً لإصدار تعاميم يُعيد من خلالها السيطرة على سعر الدولار وخفضه قليلاً. علماً أن أغلب العالمين بالشأن المالي يؤكدون أن قدرة المصرف المركزي على التدخل بالسوق باتت ضعيفة للغاية. وبالتالي، فقد السيطرة على سعر الصرف. وحتى ولو تدخل، سيكون تأثيره محدوداً. وما جمعه للمال سوى محاولة لتأمين رواتب الموظفين، الذين هم أصلاً غير قادرين على استكمال العمل.