3 أسباب أساسية دفعت المصارف إلى وقف الإضراب! فهل تعود مُرغمة؟!

أعلنت المصارف في 6 شباط إضرابها المفتوح لأسباب مرتبطة بالصراع المصرفي القضائي، لتعود عن إضرابها لأسبوع ثم تستأنفه مرة أخرى لتعلن من جديد مساء أمس الثلاثاء عن إنتهاء الإضراب، ولكن من دون معرفة الأسباب الحقيقية لقرارها المفاجئ، وإذا ما كانت انتفت أسباب تحركها.

في هذا الصدد أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن "المصارف لم تحقق مطالبها، ولكن تراجعها عن الإضراب جاء بعد القرار الذي يخص منصة صيرفة والذي يمس بتخفيض سعر صرف الدولار وهذا مهم للجميع، ولأن هذا منفس للبنانيين ليحققوا أرباح أكثر ومن الأسباب أيضاً قدوم شهر رمضان".

وأضاف، "إذا كان المصرف مغلق فلا يمكن للمواطن أن يستفيد من عملية صيرفة، ولذلك هذا أحد أسباب عودة المصارف إلى العمل".

وأشارت المصادر إلى أن "هناك مشكلة ويجب تقطيع هذه المرحلة، الإضراب هو لأجل المودعين، فإذا رفع أحد دعوى هنا أو بالخارج وأخذ فرش فإنه يخذ من درب بقية المودعين، لا نريد إستنسابية بالقضاء".

ولفتت إلى أن "تسيير شؤون الموظفين من أسباب توقف الإضراب، فالمصارف تفتح عند كل أول شهر للتسهيل على الناس الذين يتقاضون معاشاتهم عبر المصارف، وقد تعود المصارف إلى الإضراب بعد فترة".

عشيّة حلول شهر رمضان، تداعت المصارف لإعلان تعليق إضرابها الذي بدأته في 14 آذار الجاري وهو الثاني خلال شهرين، وذلك "تسهيلاً لأمور كافة المواطنين وفي ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي...".

وكما قبل الإضراب كذلك خلاله وبعده.. بقيت المصارف تحت مجهر الشتائم والاتهامات والتهديد. فقبل الإضراب دعاوى قضائية في الداخل والخارج، ودعوات إلى اقتحامها وتحطيم آلاتها وواجهاتها وتهديد موظفيها. أما خلاله فكانت عرضة للتشكيك في الهدف عبر اتهامها بأنها بهذا الإضراب أسعرت فتيل دولار السوق السوداء إلى حدّ الجنون من دون أي رادع، وتحميلها كامل المسؤولية في ذلك. وعند إعلانها تعليق الإضراب مساء أمس، لم تسلم منذ نشر بيانها إلى اليوم، من إدراجها عل لائحة "الطامعين" برفع سقف دولار "صيرفة" إلى الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد، كونها تحصّل عمولات من عمليات المنصّة، وفق أصحاب العديد من البيانات والمقالات...

دحضاً لتلك الاتهامات، يذكّر مصدر مالي متابع لسوق النقد عبر "المركزية"، أنه "طوال فترة إضراب المصارف كانت منصّة "صيرفة" مستمرة في عملها وكان مصرف لبنان يُصدر يومياً بياناً مسائياً حول حجم التداول اليومي على منصّة "صيرفة" ووفق أي سعر الذي سجّل في الأيام الأخيرة ارتفاعاً متتالياً إلى أن وصل مساء أمس إلى سقف الـ90 ألفاً، في حين كان الدولار الأميركي في المقابل يواصل ارتفاعه في السوق الموازية حتى تخطى الـ130 ألف ليرة حتى اللحظات القليلة التي سبقت قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ظهر أمس".

ويتابع: لكن بعض الجهات أرادت تحميل المصارف وجمعيّتها مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني، فكان بها أن علّقت الإضراب للجم المزيد من تحليق الدولار في السوق الموازية من قِبَل "الصرّافين المعروفين" بعدما استغلوا إضرابها لإشعال سعر الصرف تحقيقاً للأرباح والتلطّي خلف إضراب المصارف... وعندما فتحت أبوابها، انهالت عليها الشتائم بأنها علّقت الإضراب طمعاً بالعمولات التي تحصل عليها من عمليات منصّة "صيرفة"، وأنها تذرّعت بتسهيل أمور المواطنين في بداية شهر رمضان.

"الأمر مثير للاستغراب" يقول المصدر، "فإن مضت في الإضراب يُلقى عليها اللوم والاتهامات بالتسبب بإشعال سعر صرف الدولار، وإن فتحت أبوابها يتّهمونها بالطمع بعمولات "صيرفة"! كما تجد تحت نير الدعاوى والاتهامات إن عمدت إلى الدفع نقداً أو عن طريق الشيك. ألا يستدعي ذلك استهجان مثل هذه المواقف المعروفة المصدر.. والنوايا؟!".

هذا ليعود المصدر المالي ويؤكد أن "بعض الصرّافين، وهم معروفون، ممتعض من تعليق إضراب المصارف حالياً لأنه لم يَعُد في مقدوره إطلاق العنان لسعر صرف الدولار بعدما استفاد من إقفالها طوال تلك الفترة لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين، حتى أن بعض الجمعيات دعا إلى مقاطعة "صيرفة" ظناً منه الالتفاف على المصارف!"، ليختم طارحاً على القطاع المصرفي السؤال "ألا تدفعكم كل تلك الاتهامات مُرغمين إلى الإقفال القسري الشامل والمفتوح، كي نفهم ماذا يريد هؤلاء المشككين وما هي خططهم؟!".