حكم أميركي غرّم إيران بـ1.68 مليار دولار لتفجير في بيروت عام 1983

حكمت القاضية الاتحادية في نيويورك القاضية لوريتا بريسكا البنك المركزي الإيراني ووسيطا أوروبيا اليوم الأربعاء، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأميركية في لبنان في العام 1983.

وأشارت القاضية لوريتا بريسكا إلى أن "قانونا إتحاديا صدر في العام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران بسبب تقديمها دعما ماديا للمهاجمين".

وذكرت بريسكا إن قانون العام 2019 يخول للمحاكم الأميركية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، "رغم" أن القوانين الأخرى مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية تمنح حصانة.

وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأميركية في 23 تشرين الأول 1983.

وأصدرت محكمة اتحادية حكما قضائيا في صالح الضحايا وعائلاتهم ويلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم.

وبعد ست سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة كلير ستريم للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورج وتابعة لشركة "دويتشه بورصة إيه جي"، وذلك للوفاء جزئيا بحكم المحكمة.

وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموما من المساءلة في المحاكم الأميركية.

وفي كانون الثاني 2020، ألغت المحكمة العليا الأميركية حكما صادرا عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.

وأمرت محكمة في لوكسمبورغ شركة كلير ستريم في العام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأميركي واستأنفت كلير ستريم القرار.