محليات

القلق الأمني: كل العوامل متوفرة لكن التفجير مستبعد!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

"الهاجس الامني"، قلق يرافق اللبنانيين بشكل يومي، حيث التدهور الاقتصادي والمالي وما يرافقه من تداعيات اجتماعية ومعيشية وارتفاع معدلات الفقر، يدفع تلقائيا الى الخشية من اي انفجار يترجم امنيا... وربما حربا تضيف الى الازمات المزيد من التعقيد وانعدام الحلول.

وفي ظل غياب مكونات الدولة بمعناها الصحيح اي الضابط للّعبة الامنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ليس خفيا على احد ان كل عناصر وعوامل التوتير والتفجير وصولا الى الحرب موجودة في لبنان، بدءا من الملف الفلسطيني المضبوط راهنا من قبل القيادة الفلسطينية نتيجة لتفاهم لبناني فلسطيني، النزوح السوري، وهو اكثر ملف يستثمر حيث ما لا يقل عن 100 الف سوري دخلوا لبنان منذ 12 سنة ولغاية اليوم واعمارهم تترواح ما بين 25 و60 سنة، اي من الذين ادوا الخدمة العسكرية في بلادهم وهم مدربون على القتال ويمكن استغلالهم في اي لحظة، عناصر من منظمات ارهابية دخلوا خلسة الى لبنان عبر الحدود لا احد يعرف اين هم، في اي منطقة او مخيم يحتضنهم وهؤلاء ايضا يشكلون خلايا نائمة، اضافة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الذي هو بحدّ ذاته يؤدي الى توترات.

يقرّ مرجع سياسي واسع الاطلاع، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان كل هذه العوامل متوافرة ومقلقة، ولكن في لبنان لا احد يُحدث توترا او حربا محلية او حرب اقليمية على ارضه الا بقرار خارجي، مهما علا شأن اي قرار داخلي فلا يمكن ان يؤدي الى الخروج عن السيطرة، وان حصلت احداث امنية فإنها ستبقى محدودة. ويعتبر ان اللبنانيين مجموعات صغيرة مرتبطة بالخارج، "اصغر" من ان تكون قادرة على اتخاذ اي قرارات تؤدي الى الانفجار الكبير.
ويضيف: اذا كان التفجير مستبعدًا من الداخل، فكذلك الامر بالنسبة الى الخارج، حيث الدول المعنية بلبنان تسعى الى التهدئة واستمرار الاستقرار السائد، مع تنفيذ الضغط على لبنان بواسطة "الحرب الناعمة" وليس بـ"الحرب الخشنة" كما حصل في العام 1975.

وردا على سؤال، يأسف المرجع عينه على الغياب التام للمسؤولية لدى المسؤولين الذين يفترض بهم ان يطبقوا الدستور والقوانين الامر الذي ادى الى الشلل والتعطيل، لافتا الى ان القضية هنا لا تتوقف على التناغم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس او العلاقات الشخصية، بل لها علاقة اولا واخيرا بالدستور وتطبيق النصوص وما تحدده من صلاحيات وليس علاقات شخصية وما تنص عليه من صلاحيات، مضيفا: على اي حال اذا "تناغموا دفع المواطن الثمن".

ويلفت الى انه لا قدرة للبنانيين على ايجاد الحلول، لذا يتم البحث في الخارج عن سلة متكاملة تبدأ من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة وصولا الى الوزراء، وفي المقابل يبدو من المؤسف ايضا ان المسؤولين في لبنان يبحثون عمّا اذا كان الجانبين السعودي والايراني تطرقا الى الملف اللبناني خلال المفاوضات التي افضت الى اتفاق بكين، ويسألون ما الذي تحمله مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ما اذا كان في جعبتها اسم شخصية تملأ الفراغ في قصر بعبدا.

وفي سياق متصل يشدد المرجع على ضرورة المبادرة الى وضع حد لأزمة النازحين السوريين ومعالجتها، والقيام بكل ما يمكن من اجل عودتهم، قائلا: كل دول العالم زارت سوريا باستثناء لبنان الذي يفترض به ان يتحرك جديا نظرا لما يحمله الملف من تداعيات ديموغرافية تشكل خطرا كبيرا على تركيبة لبنان وصيغته.

ويسأل المرجع في هذا السياق، اين القيادات الروحية التي تدعو الى العيش المشترك وصون الصيغة اللبنانية، لماذا لغاية الآن تتفرج؟ واين الرابطة المارونية والرابطة الارثوذكسية مما يصيب المجتمع المسيحي نتيجة لاستمرار الوجود السوري في لبنان؟... الا يفترض بهم ان يتحركوا، الا اذا كانوا يخشون من الدول الكبرى التي تدر الاموال على النازحين... او ربما يستفيدون؟!

شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا