ضوء أخضر سياسي للتصرف بأموال المودعين!

بعد التدخل المفاجئ لمصرف لبنان للجم سعر صرف الدولار من خلال رفع سعر منصة صيرفة إلى تسعين ألف ليرة، كثرت التساؤلات عن مصدر الأموال المرصدة بمئات الملايين لتغطية التدخل، هل هي أموال مشتراة من السوق أم هي أموال المودعين؟

في هذا السياق، تقول أوساط إقتصادية، أن "دولارات مصرف لبنان عادة هي من مصدرين، إمّا من السوق أو من الإحتياطي أي ما تبقى من أموال المودعين".

وقال "في آخر تدخل، إستعمل مصرف لبنان على الأرجح، أموال المودعين من الإحتياطي الإلزامي بعد أن أخذ الضوء الأخضر من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأوضحت, "لو استمر مصرف لبنان بشراء الدولار من السوق السوداء لكان إرتفع الدولار أكثر ونحن نعلم أن سياسة جمع الدولارات من السوق فشلت وأدت إلى هبوط الليرة ".

وأشارت المصادر إلى أن "مصرف لبنان سمع بعد هذا الإجراء كلاماً من صندوق النقد الدولي يحذره فيه من مغبة المساس بالإحتياطي وينبهه إلى ضرورة توحيد سعر الصرف، لأن أي دولار يصرف من هذه الأموال، هو إنتقاص من مبلغ المئة ألف دولار التي ستعطى لصغار المودعين وهذا الأمر سينسف الحل النهائي المتفق عليه مع الصندوق".

وتابعت, "مصرف لبنان يستعمل تعدد أسعار الصرف لخدمة فئات معينة ولإطفاء الخسائر في المصارف وفي مصرف لبنان كي يخفف أعباء الودائع بالدولار".

وختمت المصادر, بالقول: "يكفي مراجعة تجارب منصة صيرفة لنكتشف أنها باءت بالفشل وحاكم المصرف من خلال تدخّله على المنصة، يشتري الوقت حتى يرحل، والسياسيون يشترونه في إنتظار أن يتفقوا على رئيس".