"لبنان عاد أكثر من 200 عام إلى الوراء"

مع خروج لبنان من التوقيت العالمي واقتصار الإهتمام السياسي فيه على التوقيت الصيفي، يستمر إفقار اللبنانيين جراء الإنهيار المالي والغقتصادي والمعيشي الذي لم يعهده لبنان من قب، ليصل نحو 95 بالمئة من المواطني إلى خطّ الفقر وليس الجوع في المرحلة الراهنة.

وينعكس الإنحدار والفشل بالإهتمام باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإنهيار الحاصل بالدرجة الأولى على الليرة، حيث يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة، أن الوضع السياسي في لبنان سيىء وليس وضع الليرة، مشيراً إلى أن الليرة هي مرآة الواقع السياسي في لبنان وسقوطها يعني سقوط السياسيين.

في المقابل يكشف الخبير الدكتور حبيقة لـ"ليبانون ديبايت" عن أن مصرف لبنان لا يستطيع حلّ الأزمات من خلال طبع الليرة أو بيع الدولارات عبر منصّة "صيرفة"، لأن الأزمة سياسية - إقتصادية -إجتماعية، وبالتالي فإن المركزي، لم يعد يملك "العضلات للدفاع عن الليرة لأنها فلتت من يده"، وإن كان ما زال حاكم المركزي رياض سلامة قادراً على المعالجة اليوم وبشكلٍ محدود.

ويشير حبيقة إلى تصريح أحد المسؤولين منذ أيام عن استمرار التحويلات المالية إلى الخارج، ليشدد على أن "هذه التحويلات تؤكد غياب الثقة بأية إجراءات ممكنة، وبالتالي تعزز انعدام ثقة اللبنانيين بالبلد والمؤسسات والقطاع المصرفي، لأنه في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن سحب أمواله من المصرف، يقوم نافذون وسياسيون بتحويل أموالهم إلى المصارف".

ولذلك فإن المشكلة المالية "غير عصية على الحلّ" يستدرك حبيقة، موضحاً أن حجم السوق اللبنانية صغير ومحدود، ولا يتخطى الـ30 أو 40 مليار دولار، ولذلك تشهد تقلبات كثيرة وتغيب عنها الشفافية، علماً أنه مع تسجيل أي مؤشر سياسي إيجابي، يتهافت اللبنانيون على بيع دولاراتهم ومع حصول أي تطور سلبي يبادرون إلى شراء الدولارات.

وانطلاقاً ممّا تقدم، ينصح الخبير حبيقة المواطنين، بتحويل الدولار الى الليرة عند الحاجة وبكميات محدودة، لأنه من غير الممكن التعويل على أية إجراءات رادعة لاستمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، بل على العكس، فإن لبنان عاد أكثر من 200 عام إلى الوراء وأصبح اقتصاد الكاش سائداً، وبالتالي، يتراجع بشكل دراماتيكي، كمن انتقل من السيارة إلى الدراجة الهوائية بينما العالم وصل إلى السيارة الكهربائية.

وعن المشهد الإقتصادي في المرحلة المقبلة، يتوقع حبيقة أن "تتواصل الإنهيارات وفق الوتيرة الحالية، أي أن اللبناني يفقر ببطء، والمجتمع اللبناني يتجه نحو الفقر، وذلك وفق معادلة 5 مقابل 95، أي أن 5 بالمئة من اللبنانيين يواصلون حياتهم كما كانت عليه قبل 2019 ، بينما 95 بالمئة فقراء، بمعنى فقراء وليسوا جائعين، بعدما سُحقت الطبقة الوسطى التي تشمل المواطنين الذين باتوا عاجزين عن الحصول على عطلة أو شراء الملابس أو السيارات والمنازل".