بعد توقف الطبابة.. "خطر انفجار جديد" يدقّ باب السجون

فجأةً ومن دون سابق إنذار، إنتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وثيقةٌ مسرّبة لمتعهدي تقديم المواد الغذائية للسجون أعلنوا فيها أنهم "سيتوقفون عن تسليم الطعام للسجون بدءًا من 4 نيسان". هذه الوثيقة، أعادت الى الواجهة قضية السجون، مع ما تحمله من تشعبات كثيرة، إلاّ أن هذا الأمر قد ينذر بانفجارٍ كبير داخل السجون من الصعب على أحدٍ أن يتحمله مع ما قد يحمله من تداعيات خارج السجون، ومن تحركات لأهالي المسجونين.

هذه القنبلة الموقوتة ليست المشكلة الوحيدة التي قد تواجه المساجين الموزعين على 25 سجناً و229 نظارة، خصوصاً وأن الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد يتجه إلى مزيد من التأزم، بينما أزمة المالية العامة، مرشّحة إلى مزيد من التفاقم ما قد يجعل من المستحيل ضبط الأمور.

في هذا الإطار، يحاول رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين جوزف عيد، التخفيف من وقع هذه الوثيقة، واضعاً إياها في إطار التهديد، خصوصاً وأنها ليست المرة الأولى التي يتمّ توجيه هكذا رسالة إلى الدولة اللبنانية، في ظلّ تراكم المستحقات المالية على الدولة، والعجز عن الدفع على وقع الإرتفاع الجنوني في سعر الصرف في السوق السوداء، متوقعاً أن يتمّ حلّ هذه القضية في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الإثنين في السراي الحكومي، حيث سيتمّ رصد الأموال المطلوبة، لتأمين الإعتمادات وبالتالي تأمين المأكولات للسجناء.

في المقابل، بدأ أهالي السجناء الموقوفين لا سيّما في سجني رومية والقبة، بالتداعي للتحرك على وقع ما يحكى عن قطع الطعام عن أولادهم، مشددين على أن الأمور لم تعد تحتمل، فما يعانيه السجين في لبنان، من أمراض ومشاكل صحية لا ينقصه على الإطلاق، الجوع.
وأشارت مصادر الأهالي في حديثٍ عبر "لبنان 24" إلى أنه يتمّ التنسيق مع السجناء لتنظيم التحركات داخل السجن وخارجه بشكل متواز.

المشكلة أبعد من الأكل

إلاّ أن المشكلة في السجون لا تقف عند حدود الأكل فقط، إذ يفنّد عيد في حديث عبر "لبنان 24" العديد من المشاكل التي يعاني منها السجين، لعل أبرزها الإكتظاظ الكبير في السجون، حيث هناك حوالي 8350 موقوفاً، منهم حوالي 6350 داخل السجون، فيما يتوزع الباقون على النظارات، التي هي أصبحت غير مؤهلة للسجن، إن من الناحية الأمنية أو الصحية.
ويشدد عيد على أن هذا الإكتظاظ يمنع المؤسسات من تأهيل السجون، هذا فضلاً عن أن السجين غير قادر اليوم على تأمين العلاج في المستشفيات، لأن اياً منها لا يستقبلهم، ولم يبق الا مستشفى واحداً قادراً على استقبال السجناء، شرط أن يكون العلاج على حساب الأهل لا على حساب الدولة، كما أن الأطباء لا يزورون السجون، نظراً لارتفاع كلفة النقل، ما يجعل الوضع كارثياً.
وناشد عيد كلاً من الإتحاد الاوروبي والصليب الأحمر ومنظمة الصحة الدولية، العمل على مساعدة قوى الأمن الداخلي للخروج من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الحل الوحيد في هذا الإطار، يكمن في تسريع عجلة المحاكمات، خصوصاً وأن اعتكاف القضاء في الأشهر الماضية، أدى إلى تأخير الكثير من عمليات إخلاء السبيل.

ويتابع: "82.5% موقوفين من السجناء لا يزالون دون محاكمة علماً أن هناك مواداً اليوم في أصول المحاكمات كالمادة 108، 111، 137، 138 التي تمنع توقيفهم كل هذه المدة"، ومن هنا يتمّ العمل على اقتراح مشروع قانون التوقيف الخاطئ، للتخفيف من الأزمة، إلاّ أن الأمور اليوم عالقة نتيجة الجمود السياسي وعدم انتظام الحياة السياسية.
وأكد أن نقابة المحامين ترفع الصوت عالياً، حيث هناك ما بين 80 و 88 محامياً يعملون بشكل دائم على مراقبة كل السجون، كما أن التنسيق مستمر ما بين النقيب والقوى الأمنية ووزارتي العدل والداخلية، حيث تعمل النقابة على دفع غرامات المحكومين الذين لا يستطيعون الدفع وصيانة سيارات قوى الأمن، وتأهيل غرف السجناء، مشدداً على أن هذا الأمر ليس سوى شمعة في العتمة لأن المطلوب اليوم هو إعادة انتظام العمل السياسي في البلاد.
إذاً، تشخص الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي من المقرر أن تبحث الوضع المالي والإقتصادي يوم الإثنين المقبل في السراي الحكومي، والتي من الممكن أن تدفع باتجاه حلّ أزمة الطعام في السجون، للتخفيف من الإحتقان الموجود، وتأمين أدنى مقومات الحياة للسجين.