إسرائيل بأسوأ أزماتها وتحذير من انقسام الجيش.. ما القصة؟

منذ الرابع من يناير الماضي، تعيش إسرائيل واحدة من أسوأ أزماتها السياسية والقضائية.

ففيما تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مجددا أمس السبت في تل أبيب، ضد خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل، دعا وزير الدفاع يواف غالانت إلى تجميد هذا المشروع الحكومي، قائلا إن الخلاف المحتدم بشأنه يمثل خطرا على أمن البلاد.

كما حذر، في أول اعتراض علني واضح من عضو بارز في الحكومة، من "تسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، في خطر واضح ومباشر وحقيقي لأمن إسرائيل".

ويتعرض رئيس الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة، بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، لضغوط من آخرين في ائتلافه الحاكم ممن يريدون منه المضي قدما هذا الأسبوع في مشروع قانون يمنحهم مزيدا من النفوذ في اختيار القضاة.

فما المثير للجدل في هذا القانون؟
يسعى نتنياهو لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لاسيما أن العديد من اليمينيين في إسرائيل يرون أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.

لذا تضغط الحكومة من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، الذي يتطلب حاليا موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية.

ومن شأن هذه المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.

إلا أن بعض المعارضين يرون أن دوافع نتنياهو شخصية، لاسيما أنه يواجه 3 تهم جنائية بالفساد.

كما يعتبرون أن هدفه إجهاض المحكمة العليا، كي لا يواجه احتمال تمضية سنين طويلة في السجن!

كذلك، يلمح قسم آخر منهم إلى أن حلفاء نتنياهو القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها.

كما يلفتون إلى أن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف تسعى لإقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.

إلى ذلك، يرى بعض المنتقدين لمشروع القانون أن التغييرات التي سيدخلها على القضاء ستضعف في حال إقرارها المحاكم وتسلم السلطة المطلقة للحكومة، ما يعرض الحريات المدنية للخطر مع آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين، بحسب ما أفادت رويترز.

كما أن من شأن النظر إلى القضاء باعتباره غير مستقل أن يجرد إسرائيل من أحد خطوط دفاعها الرئيسية في الدعاوى القانونية الدولية.

لكن رغم كل تلك الاعتراضات والتظاهرات، يتمسك الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو بالتصديق النهائي على التغييرات بحلول الثاني من أبريل المقبل عندما يبدأ الكنيست عطلة الربيع.

في حين أجل البحث ببعض التغييرات، بعد أن تمت الموافقة على بعضهاالآخر في الجلسة الكاملة للكنيست في القراءات الأولى من أصل ثلاث قراءات مطلوبة للتصديق، حتى يجتمع البرلمان مجددا في 30 نيسان.

لكن المخاوف تتصاعد من انقسام فعلي خطير في البلاد، لاسيما بعد الدعوات من داخل حزب الليكود للتمرد، ومن صفوف الجيش أيضاً!