في ضوء تقرير صندوق النقد... لبنان بين الركود التضخمي او التضخم المفرط؟!

"لبنان يقف حاليا عند مفترق طرق خطير، وبدون اصلاحات سريعة سيغرق في أزمة لا نهاية لها"... هذا ما خلص اليه تقرير بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان ما بين 15-23 آذار الجاري لإجراء مشاورات المادة الرابعة وتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة أولويات السياسات.

في الواقع الخطير الذي يعاني منه ليس جديدا، خصوصا وان البلد يغرق منذ العام 2019، دون اي اجراءات انقاذية، من هنا لا يستغرب مرجع مالي ان يكون تقرير صندوق النقد سلبيا للغاية. لكن ما يجدر التوقف عنده هو تراتبية المسؤوليات التي يجب ان تترافق مع تراتبية تحمّل الخسائر.

وفي هذا السياق، يوضح المرجع عينه، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه لا يمكن اصلاح القطاع المصرفي دون العمل على اصلاح القطاع العام محذرا ان الامر لن يجدي نفعا لان الخلل الاساسي في الدولة اللبنانية يأتي من القطاع العام.

ويقول: يفترض ان يبدأ الاصلاح في القطاع العام، ولكن اذا كان الامر متعذرا فيكون الامر من خلال مسارين متوازيين.

واذ يصف القطاع العام بـ"السلة المفخوتة" نظرا لما فيه من هدر وفساد، يسأل المرجع: كيف يمكن ان نطلب من المستثمرين في المصارف ادخال او نقل اموالهم الى لبنان دون اقفال كل تلك المزاريب، فعندها لا يمكن ان ينجح اي حلّ.

وبالاستناد الى تقرير صندوق النقد، يرى المرجع ان لبنان رازح تحت التضخم، ففي احسن الاحوال سيكون تحت ركود تضخمي (اي زيادة الاسعار دون نمو).

وفي اسوء الاحوال في "تضخم مفرط" (اي السيناريو الفنزويلي حيث ارتفاع الاسعار يكون بطريقة جنونية اي حلقة مفرغة من الصعب الخروج منها)، قائلا: مرد ذلك "تأخر لبنان كثيرا في الاصلاحات".

وقد شدد تقرير الصندوق على انه رغم فداحة الأوضاع، التي تستدعي تحركا فوريا وحاسما، فقد ظل التقدم المحرز محدودا نحو تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية، معتبرا ان من شأن بقاء الوضع الراهن أن يزيد تقويض دعائم الثقة في المؤسسات الوطنية والاستمرار في تأجيل الإصلاحات سيؤدي إلى استمرار القيود التي تكبح الاقتصاد، مع ما لها من تبعات على البلد ككل تصعب إزالتها، ولا سيما على شريحة الأسر منخفضة الدخل إلى متوسطة الدخل.

كما ذكر بحزمة الإصلاحات الشاملة التالية:

- تنفيذ استراتيجية مالية متوسطة الأجل لاستعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة وخلق الحيز اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.

- إعادة هيكلة النظام المالي على نحو موثوق لاستعادة قدرته على البقاء ودعم التعافي الاقتصادي.

- توحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية لإعادة بناء المصداقية في الاقتصاد وتحسين مركزه الخارجي.

- تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة لتكون مكملة للسياسات الاقتصادية وخلق بيئة مواتية لتحقيق نمو أقوى.