الانتخابات البلدية في بيروت ، تقسيم ام تنظيم ؟

قبل نحو شهرين على إنجاز الاستحقاق البلدي المقبل وقبيل انتهاء السنة الممددة للمجالس البلدية في لبنان، برزت إلى الواجهة مطالبات بعض الأحزاب، لاسيّما المسيحيّة منها، باستحداث بلديتين في المدينة بدلاً من واحدة، ما عزّز خطابات الاستهجان وخلق جبهتين متناقضتين.

تعود مدينة بيروت إلى الواجهة عند كلّ استحقاق، ويُستحضر معها الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي دأب على تكريس التوازن والحفاظ على عرف المناصفة، دون أن يكون مكّرساً ضمن قانون، قبل أن يستكمل الرئيس السابق سعد الحريري المسيرة ذاتها.

من هنا ازدادت المخاوف من ضرب هذا التوازن وسط الفراغ في الساحة السنيّة، وهذا ما بدأت تعبّر عنه القوى المسيحيّة في العاصمة.

يتمسك النواب المسيحيون بمطلبهم الأساسي وهو تقسيم بلدية بيروت وربّما تكون هذه الخطوة محطة التقاء بين الأحزاب المسيحيّة، إلاّ أنّ لكل منهم مقاربته الخاصة. فبعد أن تقدّم "تكتل لبنان القوي" في 15 تموز 2022 باقتراح قانون يرمي إلى استحداث بلديتين، بيروت الأولى وتضّم الأشرفيّة، الصيفي، الرميل، المدوّر والمرفأ أمّا بيروت الثانية فتضم مناطق ميناء الحصن، الباشورة، رأس بيروت، المصيطبة، زقاق البلاط،المزرعة وعين المريسة ،عمد نوّاب هذا التكتّل إلى اقتراح قانون معجّل مكرّر إلى المجلس النيابي بتاريخ 27 شياط 2023، بهدف تعديل قانون البلديات وإعادة إضافة المادة 12 الملغاة بموجب القانون رقم 665 تاريخ 29\12 1997.

على ماذا تنّص هذه المادة؟
في حديث للكلمة أونلاين، شرح الخبير القانوني الأستاذ ايلي الخوري أنّ المادة 12 من الدستور ترمي إلى انتخاب أعضاء المجلس البلدي في العاصمة على أساس تقسيم الدوائر المعتمد لانتخاب أعضاء مجلس النّواب في بيروت أي دائرة بيروت الأولى ودائرة بيروت الثانية.

وشدّد الخوري على أنّ الأهم هو البحث الجدّي في دستورية المناصفة التي تحوّلت لاحقاً إلى عُرف في تكوين المجلس البلدي وبالتالي فإنّ هذا العرف يُصبح تلقائياً مصدراً للمشروعيّة يستوجب تطبيقه.

لاقى حزب القوّات اللّبنانيّة غريمه السياسي بهذا الطرح حيث أكّد نائب تكتّل الجمهوريّة القوّية جهاد بقردونيان أنّ هذا الطرح ليس بمعنى التقسيم كما يريد البعض تسويقه، مشيراً إلى أنّه تنظيم للعميّلة الانتخابية.

وشدّد بقردونيان على أنّ هذا الطرح يحفظ أصوات ناخبي الدائرتين (بيروت الأولى وبيروت الثانية)، معتبراً أنّ دمج هاتان الدائرتان ضمن مجلس بلدي واحد يضمن حقوق الطرفين.

ولفت إلى أنّ بعض مناطق بيروت كالرميل على سبيل المثال تعاني من غياب البلدية عنها، وأنّ التقسيم إن حصل، سيحسن الأداء البلدي وسيسمح بتنفيذ المزيد من المشاريع الإنمائيّة.
في المقابل، أكّد النائب عماد الحوت في حديث سابق للكلمة أونلاين أنّ هذا المشروع والفكرة لتقسيم بيروت مرفوضتان كلّياً.

وفي حال تمّت الموافقة عليه، كشف الحوت عن تحريك للرأي العام النيابي ضد هذا القانون لما يحمله من تداعيات على العاصمة، معتبراً أنّه من غير المنطق أن تكون مقسمة ومجزأة بهذه الطريقة.

وشّدد على أنّ التحرّك لن يقتصر فقط بشكله النيابي عبر الاجتماع مع جميع الكتل النيابيّة للوقوف عند رأيها واقناعها بعدم السير بمشروع هذا القانون، بل سيواكب أيضاً شعبياً من قبل أهالي مدينة بيروت الذين يرفضون بشكل قاطع هذا المبدأ.