مخيمات نزوح ومعسكرات... الخطر داهم والانفجار قاب قوسين أو أدنى

بعد أخذ ورد واثر انقسام اللبنانيين بين حزبَي وطائفتَي التوقيت الشتوي والصيفي وظهور شبح التطيّيف من خلال "الوقت" وبالرغم من ان الخلاف يبدو سخيفا، كان قرار العودة الى العمل بالتوقيت الصيفي أمس، أحد أبرز انجازات الحكم، وقد بات من المؤكد أن لبنان تحول الى معمل توليد أزمات حول كل شيء، في ظل القحط السياسي وانعدام فرص التوافق بين القوى والاحزاب السياسية، فلا مؤشرات ايجابية تشي بقرب الانفراجات على جميع الاصعدة.
وتشير التقديرات الأمنية، قياساً الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية ان الأمور ذاهبة لا محال الى انفجار محتم وفوضى عارمة، بالاضافة الى جملة أسباب يختص بها لبنان دون سواه، منها ما يتعلق ببنيته الاجتماعية التي لم تعد متماسكة، اذ يقيم على أراضيه ما يقارب المليوني نازح سوري هم بمثابة مليوني قنبلة موقوتة يعبرون الحدود اللاشرعية ذهاباً وإياباً ويمعنون في استنزاف الامن والبنى التحتية، كما يوجد فيه نصف مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في معسكرات لا تدخلها أجهزة الدولة، بالاضافة الى ان نحو ٧٠% من شعبه يرزح تحت خط الفقر ونسبة مماثلة من البطالة والعوز وتلاميذ مهددون بالأمية هم خارج المدارس، فكيف يكون بلد الأرز آمنا؟

وفي الواقع، يمكن الركون الى تلك التقديرات ومنها الخطيرة بناء الى معطيات واقعية كما تقدم، لا تستند الى تحليل او استشراف للمرحلة المقبلة فقط، بالرغم من انها تبدو للوهلة الاولى غامضة، ولكن مع تبلور الاحداث وتطورها، لم يعد مسموحا اللعب على حافة الهاوية، ويمكن القول انه من غير المقبول التعاطي بسذاجة مع الخطر الداهم، وهو يبدأ بانهيار الليرة والغلاء الفاحش وعدم قدرة معظم اللبنانيين على مواكبته مع انحدار قيمة رواتبهم، وتزايد الضغوطات المعيشية، وصولا الى الانفجار الاجتماعي.

ولا يقل اهمية عن ذلك ظاهرة الواقع المعاش فعلياً ومفاده أن الحد الأدنى لمدخول النازح السوري هو ٤٠٠ دولار اضافة الى تقديمات الرعاية الخارجية، في مقابل ان الحد الأدنى للمواطن اللبناني هو ٧٠ دولار.

وبالتوازي، هناك ظاهرة تخلي "الأونروا" عن تقديم الإعانات المعيشية والخدماتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ما يعني تركهم فريسة لواحد من خيارين: إما الفقر المدقع مع ما يترتب على ذلك من نتائج أمنية مفتوحة، وإما جعلهم هدفا واستقطابهم من قبل الجماعات الإسلامية التكفيرية المتطرفة.