القاضية عون تتبلغ جلسة التحقيق معها غداً في دعوى ميقاتي

الجلسة التي استدعى اليها المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للتحقيق معها بشكوى القدح والذم التي تقدم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بواسطة وكيله أمام النيابة العامة التمييزية بحقها خلال مقابلة تلفزيونية، يُنتظر ان تعقد غداً الخميس في قصر العدل. وتشير مصادر قضائية" وغفاً ل"النهار" الى ان القاضية عون تبلغت موعد الجلسة في اتصال هاتفي أجراه القاضي قبلان معها وأبدت خلاله تجاوباً في الحضور.

ليست هذه الشكوى هي الاولى بحق المدعية العامة الإستئنافية من مسؤول سياسي، إذ سبق أن تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته السيدة رنده بري بشكوى مماثلة في تشرين الثاني الماضي، ثم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. وقد ادعى النائب العام التمييزي غسان عويدات في صددهما على القاضية عون وأحال أوراق الإدعاء على الهيئة العامة لمحكمة التمييز. ولم تستبعد اوساط في قصر العدل ان تأخذ شكوى الرئيس ميقاتي الطريق نفسه نظراً الى طبيعة الشكوى التي تتناول، بحسب مصادر قضائية، جرمَي القدح والذم كونهما يندرجان في التبويب الجنحي، وعادة ما يقتصر الحكم بهما على غرامة، في حال سلوك هذه الدعوى طريقها الى النهاية .

والعراك أمام القضاء مع القاضية غادة عون يأتي هذه المرة من باب رئيس الحكومة بوجه قاضية "ثائرة ومتمردة" الى أبعد الحدود وخوضها ملفات كبيرة كان آخرها في شباط الماضي بوجه المصارف، واتخاذها القرار بإقفال أبوابها ما استدعى تدخّل رئيس الحكومة بإرساله كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي عمّمه على الضابطة العدلية الأمنية بعدم تنفيذ أي قرار أو إجراء تتخذه القاضية عون يتصل بملف المصارف، واستتبعه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتعميم أصدره الى جميع النيابات العامة الإستئنافية في المحافظات بالإمتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وأدى هذا التحرك الى كفّ يد القاضية عون عن التحقيق في هذا الملف.

وسبق هذا الملف فتح تحقيق طاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتطوره الى دهم المصرف المركزي ومنزل الحاكم إنفاذاً لمذكرة إحضار أصدرتها القاضية عون بحقه. وكما فعل وكلاء سلامة، تقدم وكلاء مصارف بطلبات لردها لم تتبلغها، معتبرة ان قاضي النيابة العامة الإستئنافية لا يُردّ. وتقدمت بدراسة قانونية الى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي في شأن دعاوى مخاصمة الدولة عن أعمال القضاة تقدم بها وكلاء في ملف المصارف أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أعلنت بعدها للصحافيين ان مضمونها يتناول عدم جواز وقف تحقيق من النيابة العامة لمجرد وجود دعوى مخاصمة الدولة.

تختلف النظرة المجتمعية الى القاضية عون التي ذكرت غير مرة أنها تقوم بما يمليه عليها الضمير والواجب في الملفات التي تخوضها. ففيما يرى البعض ان تحركها ينبع من خلفية سياسية وقربها من "التيار الوطني الحر"، يصفها البعض الآخر بالمرأة الجريئة التي تواجه وتتخطى الخطوط الحمر داخل القضاء وخارجه، ما راكم الدعاوى في وجه قاضية لم يشهد عددها أي قاضٍ في تاريخ القضاء، وآخرها تلك التي استُدعيت اليها يوم غد.