"نار تحت الرماد" بين قائد الجيش ووزير الدفاع

العلاقة بين قائد الجيش العماد جوزف عون ووزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم "نار تحت الرماد". هذا ما تؤشر إليه وقائع الايام الماضية.

أوحت اللقاءات الثنائية التي جرت بين الجانبين في مناسبتين متتاليتين، ان المواضيع الاشكالية قد حُلّت أو في طريقها إلى الحل، لكن عملياً ما وجد طريقه إلى الحل لا يتعدى الشكليات. فقد تراجع قائد الجيش عن الاجراءات التي إتخذها سابقاً في حق زوار وزير الدفاع ليعود ويسمح لهم في ركن سياراتهم داخل حرم الوزارة، فيما تراجع وزير الدفاع عن قراره وقف إرسال وإستقبال البريد الخاص بالجيش. أما المواضيع الاساسية التي كانت سبباً في الاشتباك، فما زالت تراوح مكانها من دون حل.

في الاجتماع الاخير الذي عقد بين قائد الجيش ووزير الدفاع الاسبوع الماضي في مكتب الاخير، تم التوصل إلى تفاهم حول تعيين رئيس وأعضاء الهيئتين الاساسية والاحتياطية في المحكمة العسكرية، وحين بلغ إلى موضوع المفتشية العامة والدائرة القانونية في وزارة الدفاع، إصطدمَ الجانبان من دون أن يخرج الدخان الابيض ما اوحى ان الامور عالقة وقد تؤدي إلى جولة كباش جديدة.

بداية، يرفض وزير الدفاع قبول تكليف العميد الركن جرجس ملحم القيام بمهام المفتشية العامة، علما ان ملحم عُيّن بموجب مذكرة صادرة عن قائد الجيش. ويعتبر وزير الدفاع أن ملحم "كلّف في منصبه رغماً عنه" وبالتالي ليس هناك من موجب يدفعه إلى قبول التعيين بهذا الشكل.

سبب آخر ينقل العلاقة إلى جولة جديدة ومفترضة من الاشتباك، لها علاقة بدائرة الشؤون القانونية في وزارة الدفاع. فقد سبق لقائد الجيش أن اصدر مذكرة بفصل العقيد الياس ابو رجيلي (وأمينة السر العميد كارول تامر) من مهام "الدائرة" وتعيينهم في مواقع اخرى، شأن إعتبره وزير الدفاع يستهدفه بشكل خاص ومباشر. غير أن اللقاءات مؤخراً بين عون و سليم لم تسفر عن إيجاد مخرج لهذه المسألة تحديداً، إذ يُصّر قائد الجيش على قراره فيما يريد وزير الدفاع إلغاء مذكرة الفصل وإعادة تكليف العقيد ابو رجيلي من جديد بمهام دائرة الشؤون القانونية.

تصلب قائد الجيش، يُنذر بدفع وزير الدفاع، بحسب معلومات خاصةـ إلى إتخاذ قرار بوقف كافة المعاملات القانونية الخاصة بالجيش، بذريعة أن لا مستشاراً قانونياً معيناً وفقاً للاصول في وزارة الدفاع، وهو ما قد يسبب، حسبما تفيد مصادر متابعة، بإعاقة ملفات ذات صفة قانونية على صلة بالجيش.

يأتي ذلك في ظل معلومات، أشارت إلى أن قائد الجيش جوزاف عون، نال تغطية من جانب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مسألة المجلس العسكري، اتاحت له الدعوة لانعقاد المجلس بمن حضر وإتخاذ القرارات التي تجدها قيادة الجيش مناسبة، وهو ما يعترض عليه وزير الدفاع بوصفه فعلاً غير قانوني نتيجة فقدان النصاب بالمجلس بسبب تقاعد 3 ضباط من أصل 6.

وليد خوري - ليبانون ديبايت